کد خبر: 188517

پیامد های کرونا در بخش مسکن

در روزهای کرونایی برخی اجاره‌نشین‌ها که زمان قراردادشان به پایان رسیده است نگران جابه جایی و تهدید سلامتی خانواده خود هستند و انتظار آن‌ها اجرای تمدید قرار داد اجارهاست.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

براساس آمارهای مرکز آمار، تورم ماهانه فروردین ۹۹، به ۲/۱ درصد رسیده که نسبت به تورم ماهانه اسفند ۹۸، رقمی معادل ۰/۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان گفت روند تورم ماهانه که می‌تواند بیانگر تورم‌های آتی باشد، صعودی شده و متاسفانه این خود یک زنگ خطر است.

 

سیر صعودی قیمت مسکن

یکی از قیمت‌هایی که در طول یک‌ماه اخیر دستخوش تغییر محسوسی شده، قیمت مسکن است. موضوع مسکن به یکی از دردهای جوانان تبدیل شده است، حدود هفت سال است که مسکن‌سازی در کشور تعطیل شده و به تبع آن عرضه نیز کاهش یافته، اما همچنان تقاضای مسکن به طور طبیعی و سالانه رشد می‌کند و هر سال شاهد گرانی بیشتر مسکن و در پی آن افزایش نرخ اجاره بها هستیم. در حال حاضر دولت باید پاسخگو باشد که چرا در طول این هفت سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرده و زمینه‌ساز گرانی مسکن شده است.

در این زمینه، حسام عقبایی، نایب‌ رئیس ‌اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: این‌که افزایش نرخ اجاره‌بها را نداشته باشیم امر بعیدی است، به‌خصوص این‌که کاری نکرده‌ایم تا قیمت اجاره‌بها کاهش یابد. آیا تولید مسکن استیجاری داشته‌ایم؟ آیا تسهیلات بانکی که سال گذشته وعده آن را داده بودیم تا امروز یک ریال از آن را به مستأجران پرداخت کرده‌ایم؟

وی ادامه داد: امسال نیز بازهم همین وعده داده‌شده اما تاکنون تسهیلات مذکور به کسی پرداخت‌نشده است. بنابراین نشانه‌هایی مبنی بر این‌که قیمت اجاره‌بها و عواملی که بتواند از موجبات کاهش نرخ اجاره‌بها باشد مشاهده نمی‌شود.

 

فشار بار اجاره‌ای مسکن روی دوش مستاجران

شیوع ویروس کرونا از اواخر سال ۹۸ بسیاری از کسب وکارها را تحت تاثیر خود قرار داد که این امر کاهش توان مالی برخی از خانوار را به همراه داشته است. باتوجه به اینکه مسکن در هزینه‌های خانوار سهم حدود ۵۰ درصدی دارد شرایط فعلی باعث شد فشار بار اجاره‌ای مسکن نیز روند صعودی پیدا کند. در روزهای کرونایی برخی اجاره‌نشین‌ها که زمان قراردادشان به پایان رسیده است نگران جابه جایی و تهدید سلامتی خانواده خود هستند و انتظار آن‌ها تمدید قرار داد اجاره است.

دراین بین مستاجرانی که موعدشان به سر آمده به دلیل مسائل بهداشتی و خطرات احتمالی از بازدید خانه خودداری می‌کنند که این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است. باتوجه به نزدیک شدن به زمان پیک جابه جایی‌ها و شیوع ویروس کرونا رفته رفته عده بیشتری درگیر مسائل جابه جایی می‌شوند که نیاز است تدبیری در این رابطه اندیشیده شود.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است. این درحالی است که نرخ رشد قیمت مسکن ۱۴۵ درصد بوده و با این وجود اجاره نشین‌ها توانی برای رشد قیمت‌ها در سال جدید ندارند.

در کنار نگرانی‌های افزایش اجاره بها و اتمام مهلت قرارداد مستاجران حال پیشنهادهایی در زمینه بسته‌های حمایتی به این قشر جامعه مطرح می‌شود.

 

پیامد کرونا در بخش مسکن

یکی از پیامدهای کرونا در بخش مسکن، تحولات مربوط به بازار رهن و اجاره مسکن است. تا قبل از شیوع ویروس کرونا، موضوع مهم در اين حوزه تشديد شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزينه اجاره‌بها بود؛ اما حالا کاهش فعالیت بخشی از مشاغل خدماتی کشور و همچنین اجرای طرح فاصله‌گذاری علاوه بر اینکه موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از مستاجران شاغل در مشاغل غیررسمی شده، بلکه در کنار آن موجب کاهش شدید درآمد شاغلان اغلب بخش‌های خدماتی شده و پرداخت اجاره‌بها را برای بسیاری از مستاجران کشور بسیار دشوار کرده است. طبق آمارهای رسمی وزارت کار کشورمان، با شیوع کرونا وضعیت فعالیت ۴,۸ میلیون نفر از شاغلان کشور که عمده آنان نیز در مشاغل خدماتی فعالیت می‌کنند، دچار اختلال شده است.

 

صاحبخانه‌ها قراردادهای اجاره را باید تا ۲ ماه تمدید کنند

سخنگوی دولت دیشب با اشاره به 2 مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در این باره گفت: مصوبه دوم درخصوص موضوع مسکن بود چون طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود و مشکلاتی ایجاد شده بود.

علی ربیعی ادامه داد: بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحدهای مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت 99 باید امکان تمدید 2 ماه دیگر این قراردادها با همان شرایط قبلی فراهم شود.

وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها 2 ماه به تأخیر افتاد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در این‌باره گفت: با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیلی 2 ماهه بنگاه‌های مشاور املاک به قراردادهای اسفند 98 و فروردین 99 اجاره مسکن اضافه می‌شود.

محمد اسلامی افزود:‌ پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل مصوبه این ستاد، تعطیل اعلام شدند به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد.

وی تصریح کرد: مالکان و مستاجران در این مدت به دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد یا جستجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به دنبال داشت.

بازار اجاره به عنوان مهمترین بازار اقتصادی کشور در شرایط کنونی و کرونا یک کشور با حساسیت ها و مشکلات بسیار زیادی از جمله برای مستاجران روبرو شده است بنابراین امیدواریم تمدید قرارداد های اجاره بتواند بخش کوچکی از نگرانی‌های این اقشار که بخش عمده ای از انها در کلان شهرها هستند را برطرف کند.

حالا باید منتظر ماند و دید تا این مصوبه چگونه اجرا خواهد شد و چقدر به مستاجران کمک خواهد کرد.

 

راهکارهای کاهش اثرگذاری کرونا بر بازار مسکن

با توجه به نزدیکی زمان پایان بسیاری از قراردادهای واحدهای تجاری و غیرتجاری اجاره‌ای، لازم است تا گزینه‌های حمایتی از این اقشار در دستور کار مسئولان حوزه مسکن قرار گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک‌ماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها را پیشنهاد می‌دهد.

با این حال لازم است تا تصمیماتی مانند دریافت از مالیات بر خانه‌های خالی نیز اجرایی شود تا با عرضه بیشتر مسکن و همچنین استفاده از ابزارهایی مانند وام اعتباری اجاره بها، فشار هزینه مسکن بر خانوارها کاهش پیدا کند.