کد خبر: 185040

۷۱ واحد تولیدی، در ۹ ماه نخست به چرخه تولید بازگشت

رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تاکید کرد و از احیای ۷۱ واحد تولیدی، در ۹ ماه نخست سال جاری، خبرداد.
اتاق خبر 24

رئیس کل دادگستری مازندران در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، هدف از تشکیل جلسات این ستاد را حمایت از فعالیت‌های تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان برشمرد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه نتیجه تصمیم‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری، کمک به تولید و صنعتگران است، افزود: در این ستاد مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان پیگیری می‌شود و آماده همکاری برای توسعه استان هستیم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: حمایت از تولید و توان داخلی همواره از محور‌های مورد تاکید بوده است بدیهی است تقویت این بخش موجب رونق تولید و اشتغال و نیز حل مشکل واحد‌ها است تا فعالیت واحد‌های نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود.

این مقام عالی قضایی استان مازندران در ادامه اظهار داشت: در ۹ ماه سال جاری تعداد ۱۰۵ جلسه برگزار که طی آن ۱۱۶ متقاضی از واحد‌های تولیدی و شرکت‌ها درخواست‌های خود را به این ستاد ارائه کردند و با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمان‌های مرتبط ۷۱ واحد تولیدی، احیا و به چرخه تولید بازگشت.

حجت الاسلام اکبری عمده مشکلات مطرح شده درهفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را مباحث اختلاف ۸ واحد تولیدی با بانک‌ها در حوزه سود و جرایم عنوان کرد و افزود: با همکاری بانک‌ها و دیگر اعضای جلسه درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی آنان بازگری و دستورات لازم در این خصوص صادر شد

شایان ذکراست، در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق سیاست‌های مذکور و هماهنگی بخش‌های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌های اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و در استان‌ها تشکیل شده است.

منبع: میزان