کد خبر: 184926

قاضی موحد: ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان

جلسه علنی رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان صبح امروز یکم بهمن ماه در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال برگزاری است.
اتاق خبر 24
صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان آغاز شد.
قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانه‌ای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان، گفت: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده است.

وی افزود: امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.

قاضی موحد خاطرنشان کرد: مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی گردیده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کار‌ها در دست انجام است و امیدواریم به زودی انجام شود؛ چراکه مسئله قابل توجهی است که صورت گرفته است.

قاضی موحد افزود: تاکنون ۱۲ جلسه به صورت علنی غیر رسانه‌ای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانه‌ای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنی‌هایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است به این معنا که هر کسی اراده می‌کرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعی برای او وجود نداشت.
وی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.
 
قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: آقایان سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکیل و وکلای مدافع وی در دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تامین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان می‌کنند.
قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته است در حال حاضر ۹ میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان می‌دهد مابقی بدهی ۹۳ میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است.
نماینده دادستان افزود: میلیون‌ها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبار سنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیت‌های تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سود‌هایی را نزول می‌گیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد ماه سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه سازی می‌کنند و به اصطلاح خود تنفیذ می‌کنند غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام می‌دادند.
نماینده دادستان گفت: در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل می‌شود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت می‌دهد و ۱۱۶ میلیون درهم نیز از پول‌های بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ می‌شده است جاسازی می‌کنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامه‌ای به وزیر وقت نفت می‌زند و تقاضا می‌کند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آن‌ها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساس نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
وی گفت: وزرات نفت نیز موافقت می‌کند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل می‌گیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمت الله باختری می‌دهند، آقایان نفت را به علت تحریم‌ها ارزانتر می‌خرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال می‌کرده است.
منبع: میزان