هیئت دولت در 19اردیبهشت ‌ماه سالجاری به منظور رفع ابهامات موجود در امر واگذاریِ بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

لایحه دولت با هدف تقویت جایگاه هیئت داوری به منظور رسیدگی به اختلافات میان سازمان خصوصی‌سازی و بخش خصوصی، پس از آنکه در مجلس اعلام وصول گردید، به کمیسیون‌ ویژه حمایت از تولید ملی به ‌عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصادی و قضائی به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد.

در نهایت آنکه، این لایحه پس از حدود دو ماه بررسی توسط اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، دستخوش تغییرات اساسی قرار گرفت تا جاییکه که حتی مواد جدیدی برخلاف عنوان و محتوای لایحه پیشنهادی دولت به آن اضافه شد.

نقش هیئت مقررات‌زدایی در بهبود فرآیند صدور مجوزها و راه‌اندازی «درگاه ملی مجوزهای کشور» توسط هیئت مقررات‌زدایی از جمله مواردی بود که در کمال تعجب در طی فرآیند رسیدگی لایحه پیشنهادی دولت در مجلس، به عنوان مواد جدید در لایحه جا خوش کردند.

* تغییرات در لایحه‌ای که صدای همه را درآورد!

تغییرات گسترده در لایحه دولت به حدی بود که علاوه بر واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس و مخالفت برخی نمایندگان، اعتراض وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادی کشاورزی، ارتباطات وفناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استخدامی و اداری را نیز به دنبال داشت.

*چرا بازوی پژوهشی مجلس مخالف گزارش کمیسیون حمایت از تولید است؟

به عنوان مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی با وارد دانستن سه اشکال اساسی به مصوبه جدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید، آورده است:«اولاً؛ مصوبه جدید کمیسیون حمایت از تولید، فرآیند تصویب در دولت را طی نکرده و بخش‌های مهمی از دولت(به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با آن مخالف هستند. ثانیاً؛ متن مصوبه، هیئت مقررات‌زدایی را که باید کوچک و چابک باشد، بزرگ و سنگین کرده است. ثالثاً؛ متن مصوبه، مغایر اصول مختلفی از قانون اساسی است.»

*تغییرات گسترده مجلس، لایحه‌ای دولت را به طرح تبدیل کرده است!

در این میان غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در مخالفت با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تاکید کرد:« با اضافه شدن مواد 1 و 2 از سوی کمیسیون حمایت از تولید به لایحه دولت، در عمل این لایحه به طرح تبدیل شده و در واقع با اصل 74 قانون اساسی مغایرت دارد.»

وی با اشاره به اینکه لایحه دولت با هدف مقابله با واگذاری‌های بی‌ضابطه بنگاه‌های دولتی، به مجلس ارسال شد، افزود: « دولت پیشنهاد خود را در این لایحه منطبق بر ماده 3 اعلام کرده تا با تقویت نقش هیات داوری برای حل دعاوی میان سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی فساد موجود در واگذاری بنگاه‌های دولتی را کاهش دهد.»