کد خبر: 183021

تداوم اسارت در زندان تاریخ و جغرافیا

مشکلات عراق، مسائل سیاسی کوتاه مدت نیستند که با تغییر دولت، قابل حل باشند. آن‌ها محصول تنش‌های فرقه‌ای و قومی، ضعف نهادسازی و نیز بحرانِ تقریباً مستمر هستند.
اتاق خبر 24

سقوط داعش در سال ۲۰۱۷ همچون سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، بذر امید را در دل عراقی‌ها کاشت، اما گویی دستِ سرنوشت، جان کندن در باتلاق امنیت و بقا را بر پیشانی عراق حک کرده است. عراق نیز همچون بسیاری از کشور‌های خاورمیانه گرفتار چرخه استبداد- آنارشی است. از روز نخست ماه اکتبر، تظاهراتی در شهر‌های جنوبی عراق و همچنین در بغداد برگزار شد. این اعتراض‌ها در واکنش به بیکاری شدید، مشکلات اقتصادی، عدم ارائه خدمات کافی نظیر آب و برق و نیز فساد گسترده دولت صورت گرفت. هرچند دولت عراق با ارائه چهار بسته اصلاحی سعی در اقناع معترضان داشت، اما مرحله دوم اعتراض‌ها در ۲۵ اکتبر در شهر‌های مختلف عراق شروع شد و همچنان ادامه یافته است تا جایی که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق، مجبور به استعفا شد. بر اساس قانون اساسی عراق، پس از استعفای عبدالمهدی، کلیه اعضای کابینه بدون هیچ استثنایی، مشمول استعفا می‌شوند. دولت کنونی عراق پس از استعفا، به مدت تنها یک ماه به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد شد و این مدت، قابل تمدید نخواهد بود.

چنین اعتراضاتی در خاورمیانه، نظیر جنبش‌های سال‌های ۲۰۱۰ به بعد در دنیای عرب، گرچه از متن جوامع این کشور‌ها بر می‌خیزد، اما غالباً در ادامه، تحت تأثیر کشمکش قدرت میان نیرو‌ها و گروه‌های داخلی و سپس روند‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گیرند و غالباً با شکست مواجه شده و ناتوان از ایجاد تغییری واقعی در جهت گذار دموکراتیک هستند. اگرچه نمی‌توان از تأثیر روند‌های منطقه‌ای و بین المللی بر تحولات اخیر عراق چشم پوشی کرد، اما روشن است که متغیر داخلی، نقش پر رنگ‌تری را در این تحولات ایفا می‌کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد آینده عراق پس از استعفای عادل عبدالمهدی نیز بدون توجه به این متغیر، امکان‌پذیر نیست. اگر بپذیریم که به طور کلی، گذار دموکراتیک، مستلزم تحول در دولت و نیز تحول در جامعه است و اگر بپذیریم اساساً آنچه برای تبدیل جامعه‌ای توسعه نیافته به جامعه‌ای توسعه یافته لازم است، تحول نهادی است، باید اذعان کرد که عراق پس از عبدالمهدی با عراقِ زمان زمامت آن، تفاوت چندانی نخواهد داشت.

منبع: خبرآنلاین