کد خبر: 182579

هیچ قاضی کارکشته‌ای لایحه تجارت را تائید نکرد

قاضی دیوان عالی با انتقاد از بی اطلاعی تدوین کنندگان لایحه تجارت از آخرین تحولات حقوق گفت: آن دسته از قضاتی که کار پژوهشی و علمی می‌کنند مهر تایید بر لایحه تجارت نزده‌اند.
اتاق خبر 24

سیدعباس موسوی، از قضات با سابقه کشور و قاضی فعلی دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت، گفت: لایحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی نکرده و به تایید شورای نگهبان نرسیده است. اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعالان حقوقی و بازرگانان ایجاد شود.

وی افزود: اگر عنوان این لایحه را بیان نمی‌کردند من به عنوان قاضی متوجه نمی‌شدم که متن قانون تجارت پیش روی من است چرا که به حدی به هم‌ریختگی، بی نظمی و استفاده نادرست از ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده می­‌شود که اگر شما بخواهید قانونی بدتر از این قانون پیدا کنید باید سخت به تکاپو بیفتید. من شخصا قانونی بدتر از لایحه تجارت ندیده‌ام.

تدوین لایحه تجارت نیاز به کار کارشناسی دارد

قاضی دیوان عالی کشور خاطر نشان کرد: قانونگذار در وضع قوانین عوامل مختلفی از جمله دغدغه‌ فعالان آن بخش و پیش بینی تدوین مجموعه متناسب وهماهنگ با آن دغدغه‌ها را در نظر می‌گیرد. اما بنظر می‌رسد در لایحه تجارت چون احساس کرده است که قانون تجارت قدیمی است و بسیاری از تحولاتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ داده در قانون تجارت مغفول مانده است؛ به سوی تغییر قانون تجارت حرکت کرده است در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست.

موسوی با بیان این که قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر گرفته است، گفت: برای اصلاح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و اثر زیادی بر فعالیت‌های تجاری دارد نیاز است تا برنامه‌ای مدون برای جمع‌آوری اطلاعات از رشته‌های مختلف تجاری و حقوقی و همچنین استفاده مفید از داده‌های حاصل از رویه قضائی را در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به مواد اولیه لایحه تجارت اضافه کرد: این قانون ابتدا باید تاجر را معرفی کند و سپس مصادیق فعالیت تجاری را تشریح کند اما در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی می‌شود که اساسا مربوط به مقررات دیگری است که جای آن در قانون تجارت نیست.

بعضی موضوعات لایحه ارتباطی با تجارت ندارد

این قاضی دیوان عالی کشور گفت: کمتر قانونی در کشور داریم که به قدمت قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی بر مناسبات حقوقی، تجاری و روابط افراد موثر باشد به همین دلیل انتظار این بود که اگر بعد سال‌ها قرار است قانون تجارت تغییر کند احتیاط لازم صورت بگیرد.

این قاضی دیوان عالی کشور اضافه کرد: قانونگذار باید در وضع قانون از مفاهیمی استفاده کند که بیشترین ارتباط و هماهنگی را با موضوع قانون داشته باشد اما شما وقتی ماده ۱ لایحه تجارت را مرور می‌کنید متوجه می‌شوید که این ماده ارتباط چندانی با موضوعات مهم تجارت ندارد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.