کد خبر: 182218

وزرا می‌توانند صاحب شرکتهای خصوصی باشند؟

معان حقوقی رئیس جمهور درباره این شبهه برخی نمایندگان مجلس که "اگر وزیری صاحب شرکتهای خصوصی باشد، موجب ایجاد تعارض منافع و فساد می شود"، گفت: تعارض منافع این نیست که چرا کسی که شرکت دارد وزیر می‌شود.
اتاق خبر 24

امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگوی ویژه خبری گفت: برای رفع موضوع تضاد منافع باید بین منافع فردی و منافع سازمان و جامعه هم راستاسازی ایجاد کنیم تا یک فرد مجبور نباشد بخاطر منافع شخصی به منافع سازمان و جامعه آسیب برساند.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جلوگیری از تعارض منافع و یا رانت، شفاف سازی است به گونه‌ای که اگر یک فرد قصد بهره گیری از رانت داشته باشد با شفاف سازی به سرعت لو برود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مثلا یک فرد ممکن است حقوقی نجومی برای خودش بنویسد، اما در این میان، مکانیزم‌های شفافیت ساز اجازه پنهان کاری نمی‌دهند و با ایفای نقش افشاگر سبب لو رفتن می‌شود البته از حیث فرهنگی هم سودجویی این چنینی، یک امر قبیح اجتماعی محسوب می‌شود.

مجید الماسی پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع یک امر عادی است و سوءاستفاده از این موقعیت به نفع یک شخص اشتباه و تخلف محسوب می‌گردد، زیرا ممکن است منافع ملی یا عمومی خدشه دار شود. حقوق‌های نجومی زائیده همین تعارض هاست همه فساد‌هایی که در کشور شکل می‌گیرد حاصل همین تعارض‌های منافع هستند.

خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: دولت به جلوگیری از فساد و ایجاد موانع به سر راه ایجاد آن، نگاه زیرساختی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و در راس تصمیمات و اقدامات دولت، شفافیت قرار می‌گیرد.

وی افزود: نگاه دولت به اصلاح ساختارهاست تا پیشگیری‌های لازم از بروز هر گونه فساد به عمل آید البته این نگاه بلندمدت است در راستای پیشگیری از فساد، شفافیت یکی از راهکارهاست و مبنای شفافیت بر دسترسی اطلاعات و انتشار و اعلام عمومی اطلاعات است.

آقای حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مشکلات اساسی ما به جا‌هایی بر می‌گردد که بدون مجوز، بر خلاف منافع عمومی اقداماتی انجام می‌شود مثلا برخی از مقامات ارشد دولت دچار تعارض منافع هستند.

وی افزود: مثلا مسئولی داریم که دارای شرکت‌های زیادی است در عین حال در جایگاه وزیر هم است، یا درباره وزیر دیگری شنیده‌هایی حاکی از آن است که یا سهام دار یک شرکت و یا عضو هیات مدیره یک شرکت است حال تعارض این گونه شکل می‌گیرد که هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی سمت‌هایی دارند که به واسطه جایگاهش از اطلاعات مهمی آگاهی دارد و ممکن است داشتن چنین اطلاعاتی سبب وارد آمدن لطمات و آسیب‌هایی به دولت یا منافع عمومی شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.