کد خبر: 181459

تحریم ها و نقض حقوق بشر

هیچ تعریف پذیرفته ای از "تحریم" وجود ندارد و این اصصلاح بحث برانگیز است و حتی توسط کمیسیون حقوق  بین الملل "مبهم" خوانده شد، این کمیسیون خاطر نشان می کند که ماده  41 منشور سازمان ملل به "اقدامات" اشاره دارد نه "تحریم  ها".
اتاق خبر 24

روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی از تحریم اقلام غذایی سخن گفت و با تکذیب ادعاهای آمریکا از تحریم غذایی نیز به عنوان بخشی از تحریم های ظالمانه، غیرانسانی و غیر قانونی آمریکا علیه کشورمان نام برد. اما تحریم ها از نگاه حقوقی آیا اساسا می توانند به عنوان عاملی برای نقض حقوق بشر و البته لایق پیگیری های قضایی باشند؟

انسان ها به واسطه فطرت انسانی خود ازحقوق بشر برخوردار هستند یعنی اینکه منصرف از رنگ پوست، نژاد، ملیت، دین و ... دارای حقوق و استحقاقات بشری هستند. تمام انسانها نیز از این حقوق بشری که بخاطر انسان بودن به آنها تعلق می‌گیرد نیز بطور برابر برخوردار هستند. حقوق اساسی بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی مربوطه مشخص و تعیین شدند و دولتهای عضو متعهد به رعایت تمام قواعد و مقررات مندرج در آنها گردیدند.  تعیین نمودن و محترم شمردن حقوق بشر که توسط جوامع متمدن بشری صرت می‌گیرد، نباید مشروط یا منوط به تحقق شرایطی باشد. رعایت این حقوق بی قید شرط می‌باشد یعنی بدون اینکه تکلیفی برای دارنده حقوق مزبور ایجاد کنند باید رعایت شوند.

نظریه تحریم‌های اقتصادی ادعا می‌کند که فشار اقتصادی بر شهروندان به مثابه فشار بر دولت برای تغییر سیاست می باشد. با این حال، یک انتقاد گسترده بر این ادعا وجود دارد این است که تحریم‌های اقتصادی اغلب موفق به دستیابی به تغییرات سیاسی مطلوب نمی شوند درحالی که به جمعیت غیر نظامی (شهروندان) آسیب می رساند.

هیچ تعریف پذیرفته ای از "تحریم" وجود ندارد و این اصصلاح بحث برانگیز است و حتی توسط کمیسیون حقوق  بین الملل "مبهم" خوانده شد، این کمیسیون خاطر نشان می کند که ماده  41 منشور سازمان ملل به "اقدامات" اشاره دارد نه "تحریم  ها". اما، تحریم اصطلاحی است که در حال حاضر برای نشان دادن اقدامات اتخاذ شده علیه یک کشور توسط شورای امنیت مطابق ماده 41 جهت اصلاح موقعیتی که مشمول ماده 39 می شود و تلویحاً بیان کننده تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا فعل تجاوز می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

تحریم ها و نقض حقوق بشر

تحریم ها ضرورتاً مبین این نیستند که کشور هدف یک فعل متخلفانه بین المللی را مرتکب شده است، اگرچه معمولا این امر صادق است. زمانی که محرز شود که موقعیتی معادل تهدیدی برای صلح است، شورای امنیت قضاوتی سیاسی می نماید و اغلب تایید نمی کند که کشوری مسئول نقض حقوق بین الملل است. تحریم ها توسط سامان ملل اتخاذ می شوند که (بر اساس عقیده برخی مقامات) تنها سازمان صالح برای چنین امری است. اقداماتی که مطابق ماده41 قابل اتخاذ هستند در لیستی غیر دقیق و ناقص گنجانده شدند و عبارتند از: قطع کامل یا نسبی روابط اقتصادی و قطع ارتباط ریلی، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر ابزار ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک. گسترش نظریه تهدید برای صلح، گستردگی موضوعات برای دربرگرفتن نه تنها دولتها بلکه بازیگران غیردولتی و حتی اشخاص را به دنبال داشته است.

اقدامات متقابل با تحریم ها تفاوت دارند چرا که آنها نوعی خودیاری هستند و می توان تنها زمانی به آنها متوسل شد که کشور هدف یک عمل متخلفانه بین المللی مرتکب شود. اقدام متقابل می تواند بر نقض همان هنجاری که توسط کشور هدف صورت گرفته یا نقض مقرره دیگری از حقوق بین الملل مبتنی باشد. در گذشته برای متمایز نمودن آنها از تلافی ها (اعمال زور) خصم آمیز ،بعنوان "تلافی های زمان صلح" یاد می کردند.

 اقدامات تلافی جویانه دارای خصیصه ای تنبیهی هستند و همچنین می تواند شامل اقدامات نظامی (در زمان صلح) باشد، این خصیصه در حال حاضر بر اساس حقوق بین الملل ممنوع شده است.  تحریم های اقتصادی تنبیهی که بعنوان اقدامات متقابل قابل توجیه نیستند، نقض حقوق بین الملل محسوب می شوند.

قانونی بودن اقدامات یک جانبه برون مرزی را می توان بر اساس زمینه های متعددی زیر سوال برد. با در نظر گرفتن توانایی آنها برای تاثیر گذاری روی دولت های دیگر در جهت ملحق شدن به اعمال تحریم ها، آنها می توانند در موارد افراطی از ممنوعیت محدودیت در روابط بین الملل پیروی نکنند. با در نظر گرفتن این که آنها روابط اقتصادی با هدف را محدود می کنند، می توانند مستقیم رژیم سازمان تجارت جهانی را نقض کنند. هنگامی که اقدامات یک جانبه مغایر با حقوق بین الملل ناظر بر روابط بین دولت تحریم کننده و دولت تحریم شونده می باشد، عامل اول مسئولیت بین المللی خود را می پذیرد مگر این که بتواند نشان دهد که اقدام یک جانبه یک اقدام متقابل است و بنابراین شرایط مانع از نادرست بودن آن می شود.

در همین راستا و به همان صورتی که به صورت تصریح قدرت هنجاری دولت ها درک می شود، برون مرزی بودن به طور بحث برانگیزی سوالات مختلفی را مطرح کرده است که راه حل های متعددی را مطابق با تکامل بعدی رویه های دولتی و حقوق بین الملل دریافت نمودند. این موضوع اصلی که برای حوزه تحریم ها اعمال می شود، در چهار مرحله بررسی می گردد. این کار با تجزیه چارچوب های تحلیلی متعددی آغاز خواهد شد که بر اساس برون مرزی بودن توسعه یافته است، از نظریه های حاکمیت تا حوزه های قضایی. این تحلیل سپس روی دو معیاری تمرکز می کند که اغلب برای توجیه اثرات بدون مرزی قوانین تحمیل کننده تحریم های یک جانبه استفاده می شود و نهایتا به این نتیجه می رسد که یک قاعده کلی از حقوق بین الملل مطرح شده است که اثرات برون مرزی مبتنی بر معیار کنترلی را ممنوع می کند و به شرایط حقوقی به ندرت براورده شده ای اشاره می کند که مطابق  این معیار، این تاثیرات می تواند اثرات برون مرزی را توجیح کند.

اگر نگاهی به وضعیت معیشت شهروندان ایرانی قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا بیاندازیم، بخوبی درک خواهیم کرد که این تحریم های ظالمانه تا چه میزان حقوق بشر شهروندان ایرانی را نقض کرده است. با این حال، تجزیه و تحلیل وضعیت بشر دوستانه در ایران از زمان اعمال تحریم‌های اقتصادی توسط ایالات متحده، مساله مسئولیت نقض حقوق بشر ناشی از تحریم‌ها را حل نمی‌کند. ما می‌توانیم به حقوق شناخته‌شده بین‌المللی اشاره کرده و زوال تدریجی در اعمال این حقوق را بیان کنیم. این وخامت را می‌توان به عنوان یک تخطی از نقطه‌نظر حقوق شخصی افراد تلقی کرد، اگر ما توجه داشته باشیم که این حقوق، تعهداتی را در مورد هر فرد ذی‌نفع ایجاد می‌کند؛ بنابراین هیچ مشکلی در تصدیق نقض یک مجموعه کامل از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به‌رسمیت‌شناخته‌شده در اسناد حقوق بشر بین‌المللی وجود ندارد.

حق برخورداری از سلامت؛ حق برخورداری از آموزش؛ حق برخورداری از امنیت اجتماعی؛ حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، از جمله غذا، پوشاک و مسکن؛ حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی؛ حق خاص کودک و زن؛ حق بر حیات. با این حال، از نقطه‌نظر حقوق عینی، وجود نقض حقوق بشر به طور عمده بستگی به امکان نسبت دادن مسیولیت به موضوعی تحت کنترل دارد که در آن مشکلات اصلی دروغ می‌گویند.

بنابراین، هر گونه اقدام ناقض حقوق فوق باید مسئولیت بین المللی دولت نقض کننده را به همراه داشته باشد، و نباید نحوه نقض حقوق بشر بر مسئولیت دولت ناقض تاثیری بگذارد. یعنی منشا نقض ملاک عمل قرار نگیرد و تنها به نقض قواعد حقوق بشری توجه شود، از این رو، تحریم‌های یکجانبه آمریکا که بر ابعاد مختلف زندگی شهروندان ایرانی تاثیر می‌گذارد، می‌تواند نقض حقوق بشر تلقی شود. یکی از صنایع مهم ایران که تاثیر بسزایی بر درآمد کشور و به تبع آن بر معیشت مردم عادی دارد، صنعت غذا، پوشاک و ... است. تحریم این صنایع منجر به کاهش فروش و در نتیجه کاهش تولید می‌شود، لذا بواسطه کاهش درآمد، صنایع مذکور جهت سرپا ماندن و ادامه حیات نیاز به تعدیل نیروهای خود دارد تا تناسب میان تولید و فروش خود را با میزان درآمد و کارگران خود رعایت کند. در این راستا انسانهای زیادی شغل خود را از دست می‌دهند که حق بر داشتن شغل یکی از حقوق اساسی بشر است. در نتیجه این بیکاری که بواسطه تحریم‌های آمریکا بوجود آمده است حق بر امنیت اجتماعی، حق بر آموزش، حق بر استاندارد مناسب زندگی و نهایتا حق بر حیات شهروندان بطور کلی و شهروندان وابسته (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) به صنایع مختلف را نقض می‌کند.

در نهایت می‌توان چنین جمع بندی نمود که با توجه به اصول حقوق بشری، تحریم‌های آمریکا سبب شده است تا شهروندان از دست یابی به حقوق اساسی خود با مشکل مواجه شوند. این ایجاد موانع بر سر راه احقاق حق شهروندان ایرانی نقض فاحش اصول اساسی حقوق بشر است که جنبه‌های مختلف زندگی افراد جامعه را دربرمیگیرد. بدین سبب می‌توان جهت احراز مسئولیت دولت ناقض اصول و قواعد حقوق بشر اقدام نمود.

 

 

به قلم : دکتر رضا فرهمند ، مدرس دانشگاه

منابع:

A. Pellet, A. Miron, ‘Sanctions’, Max Planck Encyclopedia of Public International Law (2011). See also R. Wolfrum, ‘Judicial Control of Security Council Decisions (uno)’, Annuaire de l’Institut de droit international, Session de Tokyo, Vol. 75, 2013, pp. 72–75.

 

N.D. White and A. Abass, ‘Countermeasures and Sanctions’ in M.D. Evans, International Law (4th ed., Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 551.

Y. Kerbrat, L’applicabilité extraterritoriale des règles internes relatives à l’activité extraterritoriale des enterprises (Ph.D. Thesis, University Paris 2 PanthéonAssas, Dir. Charles Leben, unpublished), p. 515.

Amongst others on the Helms-Burton Statute’s compatibility with the G.AT.T.: G. Burdeau,

‘Droit international public et sanctions internationales’ in Habib Gherari and Sandra Szurek (eds.), p. 179.

A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2), ilc, Article 22 of the Draft Articles on State Responsibility for Internationally Wrongful Acts. See also icj, Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), 25 September 1997, i.c.j. Reports 1997, para. 82.


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.