کد خبر: 181202

آیا ایجاد وزارتخانه جدید مشکلات تولید را حل می‌کند؟

قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت، در بهمن سال ۹۱ به قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس رسید و در سال ۹۲ ابلاغ شد که از همان ابتدا واردات چی ها با بهانه های مختلف در پی لغو این قانون بودند‌.
اتاق خبر 24
اگرچه اجرای قانون تمرکز به سبب در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی، منجر به نواقصی در حوزه تنظیم بازار شد، اما در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد مثبتی داشت که این امر رشد مثبت اقتصادی، کاهش خروج ارز و افزایش صادرات در ازای سیاست بازار در ازای بازار، را در برداشت که با وجود تمامی دستاوردهای قانون تمرکز، بسیاری از بازرگانان و تجار به سبب منافع اقتصادی و سود واردات طرح تشکیل مجدد وزارت بازرگانی را طی سال های متعدد از طریق مجلس پیگیر شدند که نمایندگان مجلس در ادوار گذشته این موضوع را رد کردند.
 
اما امسال با نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری های متعدد در پنجم مرداد احیای مجدد این وزارتخانه به تصویب رسید که بسیاری از مسئولان و نمایندگان مجلس این مصوبه را بر خلاف قانون اساسی می دانند، در نهایت با مخالفت تشکل های بخش کشاورزی و برخی نمایندگان، شورای نگهبان در چند روز اخیر این مصوبه را به سبب مغایرت قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت جهاد به وزارت صمت رد کرد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین دلایل مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی و آینده مصوبه اخیر مجلس پیرامون این وزارتخانه با خبر شویم:

دست درازی به کشور‌های بیگانه با تشکیل وزارت بازرگانی/تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح تولید داخل نیست

محمد شفیع مل‌کزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد و گفت: طی سال‌های ۹۴، ۹۶ و ۹۷ با مطرح شدن موضوع تشکیل وزارت بازرگانی نمایندگان مجلس به دلیل مغایرت آن با مفاد قانونی آن را رد کردند و مجدد لابی‌گری‌های متعدد در بدنه دولت موجب شد بار دیگر این موضوع در مجلس مطرح شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: بنابر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی موظف است برای میل به اهداف تمامی امکانات و زیرساخت‌ها را به کار گیرد همچنین مطابق بند ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی حذف تسهیلات غیرضروری کاهش درآمد، حذف تسهیلات غیرضرور باید در دستور کار قرار گیرد که متأسفانه تشکیل وزارت بازرگانی با موضوع کاهش درآمد مغایرت دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: بنابر بند‌های ۲، ۶، ۱۰ و ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در حذف تسهیلات غیرضرور و امنیت غذایی کشور تأکید کرده است، تشکیل وزارت بازرگانی با این اهداف در تضاد است ضمن آنکه سیاست کلی نظام مبتنی‌بر چابک‌سازی نظام اداری است که احیاء این وزارتخانه هیچ تطابقی با این سیاست‌ها ندارد.

به گفته ملک‌زاده بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی حداقل دو سوم نمایندگان باید نسبت به تصویب مصوبه‌ای آراء مثبت داشته باشند که متأسفانه در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی رئیس مجلس قانون شکنی کردند و اذعان داشتند که نیازی به دو سوم رأی نمایندگان نیست که این امر در مغایر با قانون است.

او با بیان اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های بالادستی نظام مغایرت دارد، بیان کرد: طبق قوانین مجلس تصویب یک موضوع باید با دو سوم آراء نمایندگان صورت گیرد که متأسفانه این قانون و بسیاری از قوانین دیگر در ارتباط با این موضوع رعایت نشد، اما بر اساس آخرین شنیده‌ها شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند و معتقدند که تشکیل این وزارتخانه مغایرت فقهی با قوانین دارد.

این مقام مسئول با تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و اساسی، گفت: در تولید محصولات استراتژیک همچون گندم، شکر، دانه‌های روغنی و ... باید نگاه مبتنی بر تولید داخل باشد تا دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز نشود در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی تولید داخل به سبب افزایش سود اقتصادی و منفعت بازرگانان و دلالان معنا ندارد و ممکن است آن‌ها با دور زدن برخی از قوانین و افزایش واردات ضربه مهلکی به تولید محصول استراتژیک بزنند که این امر منجر به نابودی تولید داخل و کشاورزان می‌شود.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه تنظیم بازار در‌های کشور به سوی واردات باز می‌شوند، بیان کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی ضربه سنگینی به تولید داخل وارد می‌شود چراکه طبق سنوات گذشته با احیاء این وزارتخانه تمامی هم و غم مسولان تنظیم بازار با هر قیمتی که این امر تبعاتی همچون حاشیه شهرنشینی، ایجاد شغل‌های کاذب برای کشاورزان و فقر و خروج قابل توجه ارز از کشور برای تأمین نیاز بازار را به همراه دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.