کد خبر: 180957

فرار به سبک انگلیسی از پرداخت غرامتی 40 ساله

شرکت آی‌ام‌اس انگلیس که وابسته به وزارت دفاع این کشور و مجری قرارداد تانک‌های چیفتن با ایران بود پس از گذشت 40 سال هنوز از پرادخت بخشی از غرامت سرباز می‌زند.
اتاق خبر 24

حدود پنج ماه پیش دادگاه عالی بریتانیا در موضوع پرداخت سود غرامت انگلیس به ایران طی سال‌های تحریم (بعد از سال ۲۰۰۸) در خصوص پرونده خرید تانک‌های چیفتن به نفع شرکت تسلیحاتی انگلیسی رای داد و اعلام کرده که سود پولی در این سال‌ها به ایران تعلق نمی‌گیرد.

در همین راستا حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنیه در حساب توئیتری خود نسبت به رای این دادگاه اعتراض کرد و نوشت: در حالی که مقامات انگلیسی بر ضرورت پرداخت بدهی ایران ناشی از عدم تحویل تانک‌های چیفتن تاکید می‌کنند، تیم حقوقی آن‌ها (شرکت مجری قرارداد تانک‌های چیفتن) تمامی روش‌های مختلف را به کار می‌گیرد تا با هدف تاخیر در پرداخت بدهی، فرآیند دادگاه طولانی گردد.

او ادامه داد: امروز هم دادگاه اعلام کرد که جلسه محتوایی بعدی در ۶ ماه بعد برگزار می‌گردد.

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قراردادی میان ایران و شرکت بریتانیایی با مبلغی بیش از چند صد میلیون پوند برای خرید تانک چیفتن که به شیر ایران معروف بود، به امضا رسید که طبق آن طرف انگلیسی موظف شد نزدیک به ۱۵۰۰ فروند از این تانک‌ها را تحویل دهد وعده‌ای که هرگز محقق نشد.

با شروع روند بدعهدی انگلیسی‌ها بخشی از قرارداد‌های نظامی تهران و لندن در دوران نخست وزیری شاپور بختیار و بخش دیگری نیز در زمان دولت موقت لغو شد، یکی از این موارد قرارداد تانک‌های چیفتن بود. ناگفته نماند تمامی این اقدامات در حالی انجام شد که ایران مبلغ کل قرارداد‌ها را به طرف مقابل پرداخت کرده بود.

وقتی جنگ تحمیلی شروع شد ایران خواستار دریافت تانک‌های چیفتن خود شد؛ اما با مخالفت انگلیس مواجه شد و مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو با احتساب سود آن تا امروز دراختیار انگلیسی‌ها است که باید به عنوان غرامت به تهران پرداخت می‌کردند، اما هر بار با دلایلی واهی از زیر بار این پرداخت شانه خالی می‌کنند.

پرونده موضوع عدم تحویل تانک‌های چیفتن از همان سال‌ها میان تهران و لندن باز بود تا این که در سال ۱۹۹۲ وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به فکر تسویه حساب با شرکت آی‌ام‌اس (شرکت مجری قرارداد تانک‌های چیفتن) افتاد و جهت دریافت غرامت به دیوان بین المللی تجارت در پاریس شکایت کرد که نتیجه این دادگاه به نفع ایران بود، با این حال شرکت آی‌ام‌اس فورا درخواست تجدید نظر داد.

به واسطه ارائه درخواست تجدید نظر؛ دیوان بین المللی تجارت دوباره موضوع را بررسی و در سال ۲۰۰۱ اعلام کرد که شرکت بریتانیایی آی‌ام‌اس باید به دلیل زیان ایران سود باقی مانده پول را به اضافه هزینه‌های تیم وکالت کشورمان که مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیون پوند (یورو) است را پرداخت کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.