کد خبر: 180483

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

 

در تمام کشورهای دنیا، جوامع برای امرار معاش و عملیاتی شدن هر چه سریع تر اهدافشان از کمک ها و اهرم های مختلفی استفاده می کنند. این ابزارها شامل قرض گرفتن از اقوام، استفاده از دسته چک ها و گرفتن تسهیلات مختلف از بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی هستند. چند نمونه از مهم ترین تسهیلات بانک ها به شرح زیر است.

تسهیلات ازدواج

یکی از مهم‌ترین رسته‌های تسهیلات در ایران، مربوط زوج‌های جوانی است که در ابتدای آغاز زندگی مشترک دولت بر اساس وطیفه شرعی و قانونی خود دستی از آن‌ها گرفته و نسبت به اعطای وام ازدواج به آن‌ها اقدام می‌کند.

وام ازدواج در آخرین تغییراتی که در بودجه بندی سال 98 روی آن انجام شده است، میزان تخصیص منابع مالی بانک‌ها به هر یک از زوجین را 30 میلیون تومان اعلام کرده است.

تسهیلات مسکن

بعد از وام ازدواج، تسهیلات مسکن یکی از پر اهمیت ترین نوع از اعطای وام به اقشار جامعه است که بانک مسکن به عنوان متولی این موضوع پیشتاز در ارائه انواع وام مسکن به متقاضیان است.

طبق آخرین مصوبات شورای پول اعتبار و سازمان برنامه و بودجه کشور ، سقف وام مسکن سال 98 از محل صندوق قرض الحسنه مسکن به شرح زیر اعلام شده است:

وام مسکن 98 زوج‌های خانه اولی تهرانی معادل 160 میلیون تومـان (80 میلیون به ازای هر یک از زوجین)، که با توجه به میانگین قیمت اوراق مسکن 50 هزار تومانی، باید 320 برگه تسهیلات وام مسکن 98 به مبلغ 16 میلیون تومان خریداری کنند به این مبلغ (با احتساب20میلیون تومان وام جعاله) دو میلیــون تومان اضافه می‌شود.

در سال‌های گذشته سقف وام مسکن زوج‌های غیر تهرانی در شهرهای بزرگ و در مراکز استان‌ها معادل 50 و 80 میلیون تومان بود؛ که در سال 98، 60 درصد افزایش یافته و تسهیلات مسکن انفرادی و زوجین بترتیب 80 و 120 ملیون تومان در سال 98 اعلام شده است.
سقف وام مسکن در سال 98 در دیگر شهرها نیز معادل 60 میلیـون تومان بوده که نیازمند خرید اوراق بهادار 200 برگه با مبلغ 10 میلیون تومان است. همچنین جهت دریافت 20 میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله که همام وام و تسهیلات تعمیرات مسکن است، نیز باید 2 میلیون تومان پرداخت کنند و برای وام مسکن 100 میلیون تومانی 12 میلیون تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.

تسهیلات خرید لوازم خانگی

قدم بعدی اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی در کشور، تسهیلات خرید لوازم خانگی از جمله ملزومات آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری و ... است که کلید آن از اعطای وام توسط بانک ملی خورده است.

برخلاف سایر وام‌ها این نوع، شرایط متفاوتی را مشمول می شود.این تسهیلات برای افزایش حمایت های جامعه از تولید ملی تنها به خرید اقلام تولید داخل ارائه می شود.

سایت بانک مرکزی: یک ضامن و سفته کافی است

اما گاهی ارائه این تسهیلات متقاضی هارا با مشکلاتی روبرو میکند که این مشکلات از ناقص بودن زیرساخت های بانکی نشات میگیرد. برای مثال برای دریافت وام ازدواج برای زوج های جوان سنگ اندازی های زیادی میشود.

مسائل مالی همواره یکی از دلایل جوانان برای به تعویق انداختن ازدواج بوده و دولت‌ها همواره سعی داشته‌اند تا با افزایش وام ازدواج مسیر این امر الهی را هموار کنند و بر همین اساس میزان وام پرداختی به زوج‌ها از 3 میلیون تومان در سال 95 به 30 میلیون تومان در سال 98 افزایش یافته است.

متقاضیان دریافت وام در گام اول باید به سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی مراجعه کنند، در بخش شرایط ضامن‌های این وام آمده است: «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است».

در ادامه شرایط این وام عنوان شده: «نرخ کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 4 درصد تعیین می‌گردد».

برای بررسی میدانی جزئیات مراحل دریافت وام به یکی از شعب بانک‌های عامل در شهر اصفهان مراجعه و درباره مدارک مورد نیاز سؤال کردیم که اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی زوج و زوجه، فتوکپی سند ازدواج، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ضامن‌ها، فیش حقوقی و حکم کارگزینی ضامن‌ها و پرینت ثبت نام در سایت را مدارک لازم عنوان کردند.

کارمند بانک در تشریح شرایط ضامن‌ها گفت: سه نفر کارمند رسمی دولت که حقوق آن‌ها به این بانک واریز شود و حداقل پنچ سال از مدت خدمتشان باقی مانده باشد، این سه نفر می‌توانند در صورت تمایل برای هر دو نفر ضمانت کنند، تنها یک نفر از این سه نفر می‌تواند بازنشسته باشد که در این صورت باید گواهی کسر از حقوق نیز ارائه شود، البته بسیاری از مجموعه‌ها صرفاً برای اقوام درجه یک گواهی صادر می‌کنند که در این صورت تنها یکی از زوجین می‌تواند از آن استفاده کند.

کارمند بانک در پاسخ به این سؤال که واریز وام چقدر زمان می‌برد و آیا عددی که به عنوان تعداد افراد در صف در سامانه بانک مرکزی نمایش داده می‌شود قابل استناد است، تصریح کرد: واریز وام بین دو تا سه ماه زمان می‌برد و زوجین نباید به عددی که در سامانه نشان داده می‌شود استناد کنند چرا که وام‌های هر شعبه تنها محدود به وام ازدواج نیست.

زمانی که از نرخ بهره این وام سؤال کردیم کارمند وام تأکید کرد: نرخ بهره غلط است، کارمزد وام ازدواج 4 درصد است که هر سال دریافت می‌شود، به این ترتیب که در زمان پرداخت وام به میزان 1 میلیون و 200 هزار تومان از 30 میلیون تومان کسر و 28 میلیون و 800 هزار تومان به حساب شخص واریز می‌شود، سال بعد وام گیرنده 6 میلیون تومان قسط پرداخت کرده پس 4 درصد 24 میلیون را که 960 هزار تومان می‌شود پرداخت می‌کند و این روند تا سال آخر ادامه پیدا می‌کند، در مجموع 3 میلیون و 600 هزار تومان باید پرداخت شود.

 

بازی جدید بانک‌ها برای پرداخت نکردن وام ازدواج

 

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج جوانان تنها سیاست نظام با هدف کمک به جوانان کشور در تامین بخشی از هزینه‌های ازدواج بوده است. با افزایش مقدار این تسهیلات از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان براساس قانون بودجه ۹۸، روزنه‌ امیدی برای بسیاری از زوج‌های جوان در تامین بخشی از هزینه‌های تشکیل خانواده از جمله هزینه‌ مسکن گشوده شده است.

با این وجود، افزایش مقدار تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری، سخت‌گیری‌هایی بانک ها در فرایند اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به متقاضیان را به دنبال داشته است. به‌طوری‌که برخلاف نص صریح قانون بودجه‌ ۹۸ و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی، بانک‌ها کاملا به‌صورت سلیقه‌ای با این تسهیلات برخورد می‌کنند. همین موضوع، مناقشه‌ بانک‌ مرکزی و بانک‌ها در ماه های اخیر را به دنبال داشته است.

براساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به متقاضیان با «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» هستند. اما برخی از بانک‌ها برای ضمانت دو یا سه ضامن و چند چک بانکی طلب می‌کنند. همچنین بانک‌های خصوصی سخت‌گیری بیشتری نسبت به بانک‌های دولتی در این زمینه دارند.

به‌ همین دلیل، بانک‌ مرکزی مجبور به ابلاغ چندباره‌ بخشنامه‌ خود به شبکه‌ بانکی کشور در تاریخ‌های ۱۵ تیر و ۷ شهریور درباره اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شد و بر ضرورت توجه بانک ها به جمله‌ «اخذ یک ضامن معتبر و سفته» تاکید کرد.

وام ازدواج

پس از ابلاغ این بخشنامه‌های الزام‌آور به صورت مکرر، بانک‌های تجاری شرایط خود را به یک ضامن تقلیل داده‌اند اما در روند اجرا همچنان سلیقه‌ای عمل کرده و متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج را دچار مشکل می کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانک ها فقط ضمانت ضامن دولتی و رسمی را قبول می‌نمایند و ضامن خصوصی، غیر رسمی، قراردادی، پیمانی و بازنشسته را معتبر نمی‌شمارند.

همچنین در گواهی تعهد کسر اقساط همه‌ شاغلان رسمی و غیر رسمی ارگان‌های دولتی و خصوصی به‌لحاظ حقوقی یک جمله مبنی بر «معتبر بودن گواهی کسر اقساط تا زمان اشتغال ضامن در محل کار مصدر گواهی» ذکر می‌شود اما برخی بانک‌ها هر گواهی کسر اقساط دارای این جمله را غیر معتبر شمرده و متقاضی را مجبور به معرفی ضامن دوم یا جدید می‌نمایند!

گفتنی است در بند «الف» تبصره‌ ۱۶ قانون بودجه ۹۸ و نیز در بند «پ» شرایط و دستورالعمل اخذ تسهیلات ازدواج در سامانه‌ تسهیلات ازدواج آمده است: «بانک‌مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه‌ی پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند». یعنی متقاضی می‌تواند با مراجعه به بانک مقصد حساب یارانه‌ واریزی خود بدون معرفی ضامن حقیقی، حساب یارانه را به‌عنوان ضمانت معرفی و از آن بانک تسهیلات ازدواج دریافت کند. اما در حال حاضر، این بند قانون در هیچ یک از بانک‌ها، اجرایی نمی شود.

براساس این گزارش، از شواهد برمی‌آید که این تسهیلات در اثر فقدان نظارت موثر بانک مرکزی، عدم تمکین بانک‌های تجاری نسبت به قوانین و بخشنامه‌های رسمی و نیز برخورد سلیقه‌ای و شعبه‌ای با متقاضیان، عملا به ضد خود بدل و به سدی برای ازدواج جوانان تبدیل شده است. لذا ضروری است تا بانک‌ مرکزی با نظارت دقیق میدانی صحت اجرای قوانین و بخشنامه ها در روند ارایه‌ تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی ازدواج را رصد و از سنگ‌اندازی و ایجاد موانع غیرقانونی بر سر راه تحقق اهداف این تسهیلات توسط بانک‌های تجاری جلوگیری نماید.

 

دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!

کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید. 

شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.

زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند.

وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در  ماده ۲ قانون تشدید مجازات  کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.

خرید و فروش وام

جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام  مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.

اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.

علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.

او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستم بانکی به نام فرد گیرنده وضع می‌شود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی می‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب می‌شود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.

کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کم‌تر برخوردار قرار می‌دهند تا آن‌ها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کم‌تر برخودار !

قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کم‌تر مشهود بود، نظارت بیش‌تر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و  قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.

در پایان

سیستم بانکی کشور باید با استفاده از ساز وکارهای قانونی روند ارائه وام های خرد را تسهیل کند تا بطور مثال زوج های جوان برای دریافت وام ازدواج با مشکل روبرو نشوند.دولت نیز باید تدابیر مناسب را اتخاذ کند تا مشکل کمبود منابع بانک ها حل شود در این راستا اقدامات لازم را برای تسویه بدهی به بانک ها انجام دهد همچنین بانک ها در خصوص معرفی ضامن نباید سخت گیری داشته باشند. یکی از نتایج چنین سخت گیری هایی به خودسوزی مردی که قادر به بازپرداخت وام بانکی خود نبوده و به همین علت بانک، وثیقه وام را که یک ملک بوده به مزایده گذاشته است ، ختم شد. وام های بانکی برای مردم و تولید کنندگان راهی است تا در اوضاع نابسامان اقتصادی وضعیت خود را بهیود ببخشند. بانک ها باید شرایطی را مهیا کنند تا گرفتن وام برای اقشار جامعه بخصوص قشر ضعیف آسان شود.