کد خبر: 179879

شرکت‌های دولتی دیگر حیاط خلوت نخواهند بود؟

پشت پرده بودن بودجه شرکت های دولتی که ۷۰ درصد بودجه کل را در بر میگیرد مهم ترین ابهام در بودجه های سالانه است که در صورت اجرای سیاست های اتخاذ شده،امسال این«حیاط خلوت»تا حدودی برچیده می شود.
اتاق خبر 24

تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که طی ۶ سال گذشته از عمر دولت های یازدهم و دوازدهم، تقریبا لایحه بودجه به موقع به مجلس تقدیم شده است؛ البته سال گذشته به دلیل عدم اصلاح برخی بندهای بودجه ۹۸، لایحه دی ماه به مجلس ارسال شد.

بودجه کل کشور شامل سه قسمت بودجه عمومی دولت، بودجه شرکت های دولتی و بانکها و بودجه دیگر موسسات، می شود که در این بین طی چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکت های دولتی به صورت در بسته تصویب شده است. از سوی دیگر دست و پای مجلس برای نظارت بسته است چرا که بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند. این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می دهد به طوری که در  قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶ درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی ۷۴ درصد کل بودجه در نظر گرفته شده است. 

علاوه بر اینکه مجلس توان بررسی بودجه شرکت های دولتی را ندارد، عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت های دولتی با اصل ۵۲ قانون اساسی نیز در تعارض است. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی،  تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف، به دستگاهها و شرکت های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت های دولتی به خزانه واریز نمی شود. 

منبع: خبرگزاری ایسنا

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.