کد خبر: 178663

آیا بانک مرکزی موجب افزایش نرخ ارز شد؟

بازار ارز طی چند سال اخیر شرایط خاصی را سپری کرد؛ شرایطی که با برخی تصمیمات و رخدادهایی پیش‌بینی‌نشده، روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد.
اتاق خبر 24

بازار ارز کشور طی چند سال اخیر شرایط خاصی را سپری کرد؛ شرایطی که با برخی تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی روزهای تلخی را برای فعالان اقتصادی و مردم رقم زد. تصمیم غلط دولت و اصرار به سرکوب قیمت اگرچه با تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز به اوج خود رسید اما برخی رخدادهای پیش‌بینی‌ نشده پس از تعیین این نرخ، به تنش قیمتی دامن زد و موجب جهش قیمت دلار به مرز ۱۹ هزارتومان شد.

اگرچه بسیاری جهش قیمت دلار به سمت ۱۹ هزارتومان را در ادامه سیر صعودی بازار تصور می‌کردند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد جهش قیمت به سوی ۱۹ هزارتومان پس از ان اتفاق افتاد که مداخله بانک مرکزی در بازار ارز بسیار کمرنگ شد.

کیفرخواستی با اما و اگرها و ابهامات متعدد

 یکی از پرونده‌های دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی که یکسالی است سر و صدا زیادی در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخته مربوط به پرونده ۹ اخلال‌گر ارزی مرتبط با بانک مرکزی است. فارغ از حواشی که طی این مدت در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی رخ داده است، تنها نام بردن از اسامی متهمان این پرونده نشان می‌دهد چرا این پرونده به این اندازه خبرساز شده است. افرادی همچون «ولی الله سیف، رییس کل قبلی بانک مرکزی» که بنا به دلایل نامعلومی نام وی از میانه‌های رسیدگی‌ قضایی پرونده از کیفرخواست حذف شد، «سید احمد عراقچی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی»، متهم ردیف دوم پرونده و برادرزاده سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت حسن روحانی، «فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی» متهم به ارائه گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی، «احسان معافی، مدیر کل حراست وقت بانک مرکزی» که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، سازوکار مداخله ارزی بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ را مورد تایید قرار داده است و در آخر هم «سالار آقاخانی» جوان ۲۸ ساله‌ای‌ که به عنوان کارگزار غیر رسمی بانک مرکزی نامش به عنوان متهم ردیف اول در کیفرخواست درج شده که البته در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده است؛ این افراد برخی از متهمان این پرونده به شمار می‌آیند.

هرچند ابهامات و سوالات بسیاری حول و حوش این پرونده مطرح بوده و هست و پیش از این نیز خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان« اما و اگرها و ۱۰ ابهام درباره کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی» به زوایای حقوقی این پرونده پرداخته است اما آنچه در گزارش پیش روی شما مورد واکاوی قرار می‌گیرد، یکی از اتهاماتی است که طبق کیفرخواست پرونده متوجه مدیران سابق بانک مرکزی بوده و آن هم این گزاره است که «اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.»

نماینده دادستانی تهران معتقد است که مداخله ارزی بانک مرکزی طی بازه زمانی ۱۴ آذرماه ۹۶ تا ۲۰ اسفندماه همان سال در بازار معاملات فردایی ارز که در کیفرخواست از آن به عنوان بازار قاچاق یاد شده، سبب چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور شد.

مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، سیاستی مسبوق به سابقه

قبل از آنکه صحت و سقم اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ مورد بررسی قرار گیرد ابتدا لازم است با سابقه سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز بیشتر آشنا شویم چراکه این موضوع، ابزار سیاستی جدیدی برای بانک مرکزی جهت دسترسی به اهداف سیاست پولی و ارزی به حساب نمی‌آید و در عمل، سیاستگذار ارزی کشور در سالهای مختلف و در دوره‌های متعددی استفاده از آن را در کارنامه خود ثبت کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور سنتی در بانک مرکزی، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، سیاست مداخله در بازار ارز چه به صورت متعارف یعنی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و چه از طریق غیرمتعارف یعنی از طریق کارگزاران غیر رسمی معتمد بانک مرکزی و دستگاه‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا نیز اظهارات «علی ربیعی، سخنگوی دولت» درباره این پرونده موید همین مطلب است. وی با اشاره به اینکه بحث این پرونده بر سر سیاست‌های تزریق ارز به بازار است که نهایتا خلاصه می‌شود به تزریق ارز از طریق غیرصرافی‌ها، گفته است: « مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار در کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد».

وی با بیان اینکه « از سال ۷۸ تا ۸۴ دبیر مبارزه با مفاسد دولت بودم و سر این موضوع با مرحوم نوربخش نیز جلسه گذاشتم»، گفت:« این یک مداخله طبیعی است و مسئولیتش بر عهده دولت است و کسی در آن تردیدی ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی هم به صرافی‌ها مجوز می‌دهد».

چگونه برای کمتر از یک درصد کل مداخله بانک مرکزی در سال ۹۶، کیفرخواست صادر شد؟

همچنین آمار و ارقام موجود از میزان مداخلات ارزی از سوی بانک مرکزی طی سال‌های اخیر هم نشان می‌دهد که برای کنترل بازار ارز این روش تا چه اندازه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال تزریق حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی توسط بانک مرکزی گواه همین مطلب است. در ادامه به تفکیک میزان ارز مداخله ای تزریق شده در هر یک سال‌های اخیر آمده است.

منبع: خبرآنلاین