براساس تبصره شش قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال های اخیر، شورای اقتصاد با بی توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.

با وجود آنکه استمرار سیاست قبلی شورای اقتصاد در سال زراعی ۹۹-۹۸ به سبب کاهش سطح زیر کشت و بی رغبتی کشاورزان به تولید می‌تواند خودکفایی گندم را در ورطه نابودی قرار دهد، از این رو انتظار می‌رود که نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در شرایط تحریم کنونی، دستمان برای تامین نان مورد نیاز به کشور‌های بیگانه دراز نشود.

با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم بالای بخش کشاورزی، بسیاری از مسئولان بر سر نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اختلاف نظر دارند و معتقدند که قبل از آغاز فصل کشت، تورم ۲ سال زراعی گذشته و یک سال پیش رو باید در قیمت تضمینی محاسبه و اعلام شود تا گندمکاران به استمرار تولید دلگرم شوند.

اگر تا اواسط شهریور همزمان با کشت گندم در مناطق سردسیر، نرخ خرید تضمینی متناسب با قیمت تمام شده تولید اعلام نشود و همانند سال های گذشته داستان تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تکرار شود، بدون تردید  برای همیشه خودکفایی و پایداری تولید به فراموشی سپرده می‌شود و دروازه کشور  مجدد به روی گندم بی کیفیت وارداتی باز خواهد شد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از نرخ منطقی متناسب با هزینه های تولید و عواقب تاخیر اعلام قیمت تضمینی بر خودکفایی گندم با خبر شویم:

نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است

علی قلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با تاکید بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس برآورد‌های اولیه از استان‌های مختلف، قیمت تمام شده گندم با احتساب ۲۰ درصد سود برای گندمکاران باید ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شود.

وی با اشاره به اینکه نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم معقول است، افزود: نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم با قانون خرید تضمینی مطابقت دارد چرا که تورم کل کشور بیش از ۴۰ درصد و بخش کشاورزی ۵۰ درصد است.

به گفته ایمانی، قانون خرید تضمینی این اجازه را می‌دهد که نرخ خرید براساس تورم اعلامی بانک مرکزی یا هزینه‌های تولید اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد خود برای خرید تضمینی گندم را مطابق با اطلاعات میدانی از جهاد کشاورزی استان‌ها و تشکل‌های مرتبط به سازمان برنامه و بودجه داده است که کارشناسان این سازمان پس از بررسی اطلاعات، نرخ را برای ابلاغ نهایی به شورای اقتصاد می‌دهند.

وی با تاکید بر این مسئله که شورای اقتصاد باید با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی موافقت کند، بیان کرد: با توجه به شرایطی که امسال در بحث خرید تضمینی گندم پیش آمده و بخشی از کشاورزان به امید افزایش قیمت در آینده از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند، از این رو انتظار می‌رود برای سال زراعی جدید قبل از آغاز کشت نرخ منطقی متناسب با هزینه‌های تولید اعلام شود تا در سال زراعی آینده شاهد از دست دادن پایداری تولید و افت خرید تضمینی گندم نباشیم.

ایمانی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم تبعات منفی در خودکفایی محصول دارد، افزود: براساس افزایش هزینه‌های تولید از جمله شخم، کود، بذر، سموم، علف کش، حمل و نقل و متوسط عملکرد کشت نرخ ۲ هزار و ۵۵۰ تومانی را به دولت پیشنهاد داده ایم که امیدواریم قبل از آغاز سال زراعی جدید این نرخ مصوب شود تا کشاورزان با خیال آسوده بتوانند به تولید ادامه دهند، در غیر این صورت گندمکاران همانند سال‌های گذشته فریب دولت را نمی‌خورند و تمایلی به کشت محصول ندارند.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ادامه داد: اگرچه بخش‌هایی از کشور به سبب شرایط اقلیمی ناچارند که گندم بکارند، اما کشاورزان اراضی آبی در صورت تاخیر دولت در اعلام نرخ یا افزایش غیر منطقی قیمت خرید تضمینی گندم به کشت دیگر محصولات روی می‌آورند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم تمام می‌شود.

وی توجه دولت به قانون خرید تضمینی را تنها راهکار استمرار پایداری تولید گندم برشمرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، دولت باید توجه جدی به حقوق کشاورزان متناسب با هزینه‌های تولید و تورم داشته باشد تا با استمرار پایداری تولید و خودکفایی گندم نیازی به واردات نداشته باشیم.