کد خبر: 178082

روزهای خوش در انتظار بازار خودرو

هاشم یکه‌زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو در دفتر کار خود بازداشت شد. بازداشت یکه‌زارع با حکم قضایی توسط ضابطان دستگاه قضا انجام گرفت؛ اما چگونه مدیریت او باعث افزایش قیمت ها شد؟  
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

دستگاه‌های نظارتی همیشه درآمد و نحوه عملکرد  کارکنان دولت را به‌صورت جدی بررسی می‌کنند بااین‌حال با توجه به تحریم‌ها و شرایط اقتصادی موجود چند سالی است نظارت‌ها موشکافانه‌تر و دقیق‌تر شده است همچنین در این زمینه قوانینی نیز تصویب‌شده که طی آن "ارتکاب جرم توسط کارمندان دولت"، به‌شدت پیگیری می‌شود.

در تبصره 36 و بند "ب" قانون مجازات اسلامی، هرگونه اختلاس ارتشا تصرف غیرقانونی و دیگر جرائم مالی به قانون جرائم کارمندان دولت بازمی‌گردد.

این روزها در خلال گرانی‌های دلار و طلا یا خانه و خودرو، واژه حباب را زیاد می‌شنویم حباب‌هایی که فعلاً قصد ترکیدن ندارند. اما به‌غیراز شرایط اقتصادی موجود و تحریم‌ها چه عاملی در افزایش حجم این حباب‌ها مؤثر است؟ آیا مدیران یک مجموعه این اختیار رادارند که بدون هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط دست به افزایش یا حتی کاهش قیمت‌ها بزنند؟ در صورت ارتکاب چنین خطایی چه عاقبتی در انتظار آن‌هاست؟

تقریباً یک سالی می‌شود که بازار خودرو به‌واسطه تحریم، وضعیت واردات و نقش پررنگ واسطه، قیمت عجیب و سرسام‌آوری را تجربه می‌کند این موج افزایش قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که دست‌اندرکاران گفتند یکی از عوامل آن افت تولید شرکت‌های خودروساز است همچنین ادعا داشتند عدم نظارت دستگاه‌ها بر بازار، عامل گرانی‌هاست.

دوم مهرماه 97 بود که طرح کلی ساماندهی بازار خودرو تصویب شد که طی آن طبق یکی از بندهای این مصوبه  گروه‌های خودروسازی موظف‌اند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، میزان سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.

با این وضعیت مشکل عدم عرضه خودروسازان تا حد زیادی حل‌شده و خودروساز نمی‌تواند به دلیل تأمین منافعش عرضه خودرو را کاهش دهد و موجب افزایش قیمت بازار شود.

همچنین در این مصوبه عدم اجرای این قانون جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شد. در چنین حالتی خودروساز موظف است قیمت تمام‌شده را اعلام کند که بر این اساس، درصد سود و قیمت عرضه او هم، معلوم شود و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شورای عالی رقابت و مجلس می‌تواند بر این‌ها نظارت کنند. اما ایران خودرو طی ماه های اخیر، بر خلاف مصوبات عمل کرده و نه تنها کاهش قیمتی نداشته است بلکه محصولات خود را گران تر نیز نمود.

از دیگر مشکلات این شرکت که گریبان مشتریان و مردم را گرفته، تاخیر های متوالی در تحویل خودرو بوده که موجب نارضایتی های بسیاری شده است. همچنین دپوی بخش زیادی از خودرو های تولیدی این شرکت به بهانه کمبود قطعاتی همچون زه! موجب شد تا تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده و افزایش قیمت ها به شکل سرسام آوری را در پی داشته باشد.

دوشنبه 28مرداد 98 خبری مبنی بر برکناری و بازداشت مدیر عامل شرکت ایران خودرو منتشر شد؛اما جرم آقای مدیر عامل چه بود؟

شنیده‌ها حاکی از آن است که یکه‌زارع مدیرعامل این شرکت نه تنها طبق مصوبات ابلاغ‌شده قیمت خودروها را کاهش نداده، بلکه عامدانه و بدون هماهنگی دست به افزایش قیمت‌ها نیز زده است!

حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «متأسفانه در ۸ ماه اخیر شرکت ایران‌خودرو مشکلات فراوانی ازجمله بی‌نظمی در تحویل خودرو به مشتریان در موعد مقرر و عدم کاهش قیمت خودرو نسبت به مصوبات را مرتکب شده است که این دست مشکلات باعث برکناری مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو گردید».

وی همچنین افزود:«متأسفانه مشکلات و جست‌وخیزهای مختلف بخصوص در یک سال اخیر در صنعت خودروسازی،  باعث برکناری هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران‌خودرو شد و البته مشکلات دیگر باعث بر تصمیم وزیر صنعت شد که مدیرعامل دیگری جایگزین شود؛ چراکه بحث خودرو مسئله مهمی است که دولت بیش از گذشته باید بر آن متمرکز شود».

واکنش قوه قضاییه به جرایم مدیر عامل ایران خودرو

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز گفت: ما بارها اعلام کردیم هرکجا با وقوع اعمال مجرمانه شویم، مقابله خواهیم کرد؛خصوصاً جایی که جمع زیادی از شهروندان ما از اعمال مجرمانه متضرر می‌شوند و به‌نوعی این موضوع به حقوق عمومی جامعه برمی‌گردد، بدون هیچ‌گونه اغماضی درنهایت توان و در اسرع وقت اقدامات و وظایف قضایی خود را انجام می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: «علاوه بر آن ریاست قوه قضاییه دستوری را به سازمان بازرسی کل کشور به لحاظ نقش و جایگاه نظارتی این سازمان داده است برای آنکه در حوزه مسائل خودروسازان و اجحافی که در حق مردم مطرح‌شده که صورت گرفته و تأخیرها، تعویض‌ها و خودروهای ناقص و افزایش قیمت با جدیت ورود پیداکرده و به خواست خدا بعد از ارائه گزارش سازمان بازرسی اگر لازم شد در تداوم همین پرونده‌هایی که برای خودروسازان تشکیل‌شده و یا به‌صورت مستقل، حتماً از ناحیه مراجع قضایی رسیدگی انجام خواهد شد».

وی ادامه داد: «فرد مذکور تحت نظر بوده و دو نفر دیگر از دست‌اندرکاران این مجموعه هم بازداشت هستند؛ اما به لحاظ اینکه بازداشت او شب عید اتفاق افتاد، تحقیقات ناقص است و هنوز تحقیقات تکمیلی انجام‌نشده».

اما جانشین یکه زارع چه کسی است؟

بر اساس اعلام سخنگوی دولت، عباس علی‌آبادی جایگزین یکه‌زارع در ایران‌خودرو خواهد شد. عباس علی‌آبادی، متولد ۱۳۴۰ است و در حال حاضر مدیرعامل اجرایی گروه مپنا است.
وی از سال ۱۳۸۸ به این مقام منصوب‌شده است و سابقهٔ ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را نیز داراست.

عباس علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای احتراق داخلی (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است.

ازجمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره نمود.

با توجه به حساسیت دستگاه قضا به‌حق الناس و همچنین اولویت داشتن حقوق عامه در این سیستم و با اشاره به طرح اصلی قوه قضاییه در اجرای عدالت و مبارزه با فساد در هر شکل، بی شک شاهد برخورد جدی با متخلفین و برهم زنندگان نظم اقتصادی و در نتیجه به تعادل رسیدن قیمت خودرو خواهیم بود.


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.