کد خبر: 176236
یادداشت اتاق خبر 24:

قابل قبول نیست!

هر از گاهی برخی مسئولین سخنانی را با چاشنی افشاگری مطرح میکنند که نافی مسئولیت آنها نیست.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

پس از ماجرای اعلام نرخ دلار 4200 تومانی به کرات شنیده و خوانده ایم که دولت در بخش های گوناگون ارز 4200 تومانی را به افراد و شرکت های شناسنامه دار داده تا با این دلار 4200 تومانی نیازهای اساسی کشور را وارد کنند.

این نیازها از پیش به این افراد و شرکت ها اعلام شده و بر اساس همان نیز مجوز صادر شده است.

قطعاً در اخبار خوانده و شنیده اید که مثلا به فردی ارز 4200 تومانی داده شد تا مواد اولیه کارخانه تولید پوشک و محصولات بهداشتی وارد کند، اما او به جای این کار، لوازم خانگی وارد کرده است! یا دست به واردات موز زده است.

این که با چنین فرد یا افرادی برخورد قانونی شده یا دولت از آنها به قوه قضاییه شکایت کرده یا نه مکشوف نیست.

یا حتی به فرد یا شرکتی ارز و دلار دولتی پرداخت شده تا لوازم پزشکی نیاز کشور را وارد کند اما او با بی انصافی و کار غیر اخلاقی ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و سود آن را نیز به جیب زده است.

چندی پیش بود دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان  آموزش پزشکی از یک اقدام غیر قابل گذشت پرده برداشت و گفت؛ «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلب وارد کنند، اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می‌شویم از مرز رفته‌اند.»

این برخی، چه افراد و یا سازمان و شرکتی بوده اند که توانسته اند ارز دولتی دریافت کنند برای وارد کردن استنت قلب اما کابل برق وارد کرده اند؟! و فرار هم کرده اند.

این گونه سخن گفتن از وضعیت وزارتخانه ای که با بهداشت و درمان مردم سروکار دارد و چنین افراد خیانتکاری در آن دیده می شود، نمیتواند از بار مسئولیت وزیر و دیگر مسئولان این وزارتخانه بکاهد چرا که بخش نظارتی وزارت بهداشت کجای ماجرای چنین تخلفات بزرگی است؟!

تاکنون چندین میلیارد دلار ارز کشور به افراد و شرکت هایی با قیمت 4200 تومانی داده شده است که هنوز تکلیف آنها روشن نیست و این در حالی است که وضعیت بازار و افزایش شدید قیمت ها، به مردم فشار وارد می کند.

اکثر متخلفینی که ارز دولتی گرفته و بر اساس ثبت سفارشی که شده اقدام به واردات آن نکرده اند کم نیستند و از این دست افراد و شرکت ها در دیگر وزارتخانه ها و نهادها نیز وجود دارد.

قطعاً با چنین افرادی با آن رفتارهای خیانتکارانه باید برخورد تند و قاطعی انجام شود و همه آن ارزهای دولتی که به آنها داده شده، پس گرفته شود.
دولت مدام در پی گرفتن اختیارات بیشتر است و این موضوع در چندین سخنرانی رئیس جمهور مطرح شده، اما آیا برخورد با چنین متخلفین خیانتکار، نیاز به اختیارات بیشتر دارد؟!

کافی است که مشخصات آنهایی که ارز دولتی گرفته اند اما به تعهد خود عمل نکرده اند به قوه قضاییه داده شود و شکایت دولت نیز ضمیمه باشد تا دستگاه قضایی به پرونده آنها رسیدگی کند.

اما آیا تاکنون دولت علیه چنین افراد و شرکت هایی که ارز 4200 تومانی گرفته اند تا نیازهای اساسی کشور را وارد کنند ولی برعکس آن انجام داده اند، شکایتی شده است؟!

اکنون نیز رد پای مافیا در وضعیت دارویی کشور دیده می شود که احتمال زیاد چنین مافیای با قدرت، از درون وزارتخانه بیرون می آید و این مافیا را نمی توان از بیرون دانست.

زمانی که می گوییم جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در گرفته و تروریسم اقتصادی آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال می شود، باید در این شرایط آرایش جنگی گرفت و یکی از نشانه های آرایش جنگی مقابل جنگ و تروریسم اقتصادی، برخوردهای قاطع و انقلابی با متخلفین است تا از فرار آنها جلوگیری شود.

نمی توان پذیرفت که یک وزیر از هر وزارتخانه ای تخلفاتی که در زمینه کاری آن وزارتخانه صورت گرفته را بیان کند اما از برخورد با متخلفین سخنی نگوید!

اگر هم آن وزیر مستقیم در آن تخلفات دست نداشته باشد، غیر مستقیم مقصر است چرا که تخلفات ارزی در وزارتخانه و سازمان او انجام شده و باید پاسخگو باشد.

اگر همچنان شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، باید در انتظار اوضاع وخیم تری بود.

یک احتمال نیز میرود، دولت با نشان دادن ضعف در نظترت و کنترل بر ارزهای داده شده با نرخ 4200 تومان، قصد دارد ارز را تک نرخی و با نرخ بالاتر در نظر بگیرد و در این پروسه، آزاد سازی قیمت ها نیز رقم بخورد، هر چند اکنون قیمت های کالاهای موجود با ارز آزاد به دست مردم می رسد.


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.