کد خبر: 174479

پرونده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود

 بر اساس مصوبه امروز مجلس پرونده‌های موضوع قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان در دادگاه‌های اصل 49 که همان دادگاه حقوقی است، بررسی خواهد شد.
اتاق خبر 24

جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 4 تیر ماه 98) پارلمان مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت.

نمایندگان مجلس پس از بررسی ماده 4 طرح مزبور، با این ماده موافقت کردند.

بر اساس ماده 4 طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده 19 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 19 - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.

به موجب تبصره ماده 4 طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.

همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده 4 با 152 رای موافق 29 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل 49 قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.

منبع: خبرگزاری فارس

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.