کد خبر: 174418
۷ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی؛

۲۵ میلیون ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: در ۶ ماه گذشته ۲۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی صادر شده که ۲۱ میلیون و ۲۱۳ هزار مورد آن مشاهده شده است.
اتاق خبر 24
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جایگاه قوه قضائیه در دولت الکترونیکی بالا نیست؟ افزود: دولت الکترونیک از دو سال پیش کلید خورد و با راه اندازی شبکه اطلاعات بین دستگاهی این کار آغاز شد.
وی گفت: در تفاهمی با دولت الکترونیک مقرر شد که قوه قضائیه دارای شبکه اختصاصی متعلق به خود باشد و آن‌ها خیلی از آمار ما را ندارند که بخواهند بگنجانند.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: بجز در برخی شعب شورای حل اختلاف، هیچ ثبت و ضبطی را در قوه قضائیه بصورت دستی انجام نمی‌دهیم و همه موارد بصورت شبکه‌ای و سیستمی است و حتی سیستم خرید کالا در قوه قضاییه نیز به صورت سیستمی است.
شهریاری افزود: شبکه سراسری قوه قضاییه بعد از شبکه بانکی، بزرگترین شبکه داخلی کشور است وما بالغ بر ۶۰ هزار کاربر نهایی داریم و فقط قوه قضائیه از احراز هویت تحت شبکه برخوردار است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: پرونده‌های تا سال ۹۴ همه الکترونیکی شده است و در خصوص سامانه ابلاغ الکترونیکی نیز تاکنون ۸۰ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی انجام شده است در حالی که در سیستم قبلی و سنتی گذشته، بخش قابل توجهی از ابلاغ‌ها به دست شهروندان نمی‌رسید.
شهریاری گفت: ما امروز به ۲۰ میلیون از شهروندان دسترسی داریم و هر ابلاغی که به آن‌ها بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم و شماره تلفن همراه و نشانی آن‌ها را در اختیار داریم و همه اطلاعاتشان در صورت تغییر قابل به روز شدن است، اما برخی از دستگاه‌ها اطلاعاتشان کهنه است.
وی افزود: ما در حوزه نظارت هم رفتار قضات و کارکنانمان را از پشت شبکه در مرکز فناوری اطلاعات رصد می‌کنیم و در همین خصوص در سال ۹۶ نزدیک به ۷ هزار قاضی و کارکنان قضایی رصد شدند.
شهریاری گفت: دو خدمت را بر بستر دولت الکترونیک طراحی کردیم که به زودی اجرایی می‌شود.
وی درباره حضور قوه قضائیه در نمایشگاه الکامپ امسال که قرار است از ۲۷ تا ۳۰ تیر برگزار شود هم افزود: همه دستگاه‌های تحت پوشش قوه قضائیه خدمات الکترونیکی و فناورانه خود را عرضه خواهند کرد.
شهریاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا براساس اعلام یکی از مسئولان سازمان فناوری اطلاعات ایران، قوه قضائیه بیشتر به جای اینکه پاسخگوی استعلامات باشد فقط دریافت کننده استعلامات است؟ گفت: ظاهرا افرادی که این اظهارنظر را داشتند اطلاعاتشان به روز نیست چرا که ۴۰ درصد خدمات دولت الکترونیک به فعالیت ما بستگی دارد و باید از ما خدمات بگیرند.
وی افزود: ما در تلاشیم در عین حال تعامل بیشتری در این زمینه داشته باشیم و قطعا تا یکسال آینده خدمات افزایش پیدا می‌کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سامانه ثبت اموال مسئولان چه زمانی راه اندازی می‌شود؟ گفت: ما در حال طراحی این سامانه هستیم و سایت آن آماده است و فقط به خاطر برخی ملاحظات امنیتی مقرر شد بیشتر روی آن کار کنیم.
وی افزود: این سامانه در دو ماه آینده براساس آئین نامه رئیس قوه قضائیه آماده شود و ما با لحاظ کردن تدابیر حفاظت اطلاعات تلاش می‌کنیم تا دو سه ماه آینده آماده شود.
شهریاری گفت: ما باید به لحاظ امنیتی توجه ویژه‌ای در این خصوص داشته باشیم چرا که این سامانه از سامانه‌های پرونده‌های قضائی هم حساس‌تر است و هم اکنون طراحی سامانه شکل گرفته و مجری آن هم انتخاب شده و پیشنهاد‌هایی برای اجرا آمده است.
وی از همه شرکت‌هایی که در حوزه امنیت و فناوری فعالیت می‌کنند خواست طرح‌های امنیتی خود را در حوزه شبکه و حوزه زیرساخت و نرم افزار ارسال کنند.
شهریاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه قرار است با چه معاونتی ادغام شود؟ گفت: گویا قرار است تصمیماتی گرفته شود که هنوز اجرایی نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای برای امنیت هرچه بیشتر سامانه‌های قوه قضائیه در نظر دارید؟ افزود: در حوزه امنیت مطالعات جدی کردیم و جوانان دانشگاهی به ما مشاوره‌های خوبی می‌دهند و تاسیس شبکه ملی عدالت، بزرگترین اقدام امنیتی در دستگاه قضایی بوده است.
شهریاری گفت: من فکر می‌کنم شبکه‌های ما در قوه قضائیه امنیت قابل قبولی دارد و در خصوص نرم افزار‌ها هم در حال ارتقا هستیم.
 
۵ خواسته نخست پرونده‌های وارده به قوه قضاییه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه طلاق توافقی و مطالبه مهریه پنج خواسته نخست در پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.
حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری افزود: در همه این پنج خواسته بجز طلاق توافقی با افزایش ورودی مواجه بوده ایم و در خصوص طلاق توافقی ۴ و ۴ دهم درصد در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ کاهش ورودی داشته ایم.
وی در تفکیک جزئیات هر یک از این خواسته‌ها گفت: در خصوص مطالبه وجه بابت امور مختلف بالاترین میزان مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و اردبیل بود و کم‌ترین مربوط به استان‌های همدان، کرمان و سیستان و بلوچستان است که به تعبیر من این سه استان خوش حساب‌ترین مردم هستند.
شهریاری افزود: در خصوص مطالبه وجه چک هم بیشترین ورودی‌ها مربوط به استان‌های یزد، چهارمحال و تهران بود که بیشترین چک برگشتی را دارند و کمترین ورودی متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان و ایلام است و در این سه استان از همه استان ها، چکشان بیشتر پاس می‌شود.
معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش گفت: درست است که در سال‌های اخیر سال به سال با افزایش یک میلیونی پرونده‌های در چرخش قوه مواجه بوده ایم، اما نرخ رسیدگی حدود ۹۸ درصد بوده است و نشان می‌دهد که با وجود اضافه نشدن قاضی و افزایش ورودی پرونده‌ها همچنان نرخ رسیدگی کاهش نداشته است و فشار بسیار زیادی روی منابع انسانی قوه قضائیه وارد می‌شود.
وی گفت: البته نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در سال ۹۶ نزدیک به ۹۹ درصد بود که در سال ۹۷ به ۹۸ درصد رسید.
 
۷ عنوان اتهامی در صدر پرونده‌های قضایی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ۷ عنوان از عناوین اتهامی را که بالغ بر ۵۰ درصد وارده به دستگاه قضایی را شکل می‌دهد، اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری افزود: این ۷ عنوان اتهامی به ترتیب، سرقت مستوجب تعزیر با ۱۱ و ۳ دهم درصد، ضرب و جرح عمدی با ۸ و ۷ دهم درصد، توهین به اشخاص عادی با ۸ و ۲ دهم درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی با ۶ و ۸ دهم درصد، تهدید با ۵ و ۹ دهم درصد، رانندگی بدون پروانه رسمی با ۴ و ۴ دهم درصد و تخریب عمدی اموال با ۳ و ۷ دهم درصد است و کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، افترا و تصرف عدوانی در فهرست عناوین اتهامی بعدی قرار دارد.
معاون رئیس قوه قضاییه در تفکیک هر یک از این ۷ عنوان اتهامی گفت:​ درخصوص سرقت مستوجب تعزیر با توجه به هر صد هزار نفر جمعیت بالاترین موارد در تهران و پس از آن خوزستان و مازندران است و در بحث ضرب و جرح عمدی بیشترین فراوانی در خراسان شمالی و پس از آن کهگیلویه و بویراحمد و مازندران و درخصوص عنوان اتهامی توهین به اشخاص عمومی بیشترین آمار ورودی پرونده‌ها مربوط به چهارمحال و بخیتاری و بعد از آن مازندران و ۲ استان اردبیل و قزوین به نسبت مساوی است و در این عنوان اتهامی توهین کمترین پرونده‌ها را در استان‌های هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان شاهدیم که به تعبیر من خوش کلام‌ترین استان‌ها محسوب می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح مراقبت الکترونیکی یا پابند الکترونیکی اشاره کرد و افزود: از سال ۹۴ تا پایان خرداد امسال در مجموع از ۴۷۵ پابند استفاده شده که حکم ۳۴۴ نفر از استفاده کنندگان این پابند تمام شده است و ۱۳۱ نفر تحت نظارت هستند.
شهریاری گفت: رئیس قوه قضاییه به دنبال توسعه طرح پابند الکترونیکی است و برای این اقدام نیاز به تغییر قانون است چرا که طرح پابند الکترونیکی درخصوص مجازات‌های درجه ۵ تا ۸ اجرا می‌شود که ما پیشنهاد دادیم مجازات درجه ۴ هم با درنظر گرفتن استثناء‌هایی به این طرح اضافه شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عملکرد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: بیش از هزار عنوان خدمت در دفاتر خدمات در سال گذشته ارائه شد و این هزار خدمت در ۶۳۳ دفتر خدمات در حال کار عرضه می‌شود.
شهریاری گفت: ۸۰۹ دفتر هم مجوز تأسیس گرفته اند که درحال راه اندازی هستند.
وی گفت: در یک نظرسنجی از مراجعان به این دفاتر که در ۴۰ شاخص تنظیم شد به این نتیجه رسیدیم که ۸۹ درصد مراجعان ابراز رضایت کردند و هر سال رضایتمندی مردم از عملکرد این دفاتر رو به افزایش است و رضایت مندی از ۶۳ درصد در سال گذشته به ۸۹ درصد رسید.
وی گفت: البته ما در این دفاتر دچار نقص و قطعی سیستم هستیم که در این خصوص باید دولت بودجه‌های بیشتری در اختیار قرار دهد.
شهریاری درخصوص نظارت بر عملکرد دفاتر گفت: یک مورد از دفاتر سال گذشته به علت تخلف سلب صلاحیت شد و چند دفتر هم تذکر گرفت و امسال برنامه نظارتی ویژه‌ای درباره این دفاتر داریم.
 
تعداد پرونده‌های در گردش قوه قضاییه، نزدیک به ۱۸ میلیون فقره
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تعداد پرونده‌های در گردش این قوه را در سال گذشته ۱۷ میلیون و ۷۳۳ هزار پرونده اعلام کرد که در مقایسه با سال ۹۶ یک میلیون فقره افزایش داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: مجموع پرونده‌های یکتای وارده در سال گذشته ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶ هشت درصد افزایش داشته است.
وی گفت: ۳ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۷۵۹ پرونده از این تعداد مربوط به شورای حل اختلاف، ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده مربوط به دیوان عدالت اداری و ۸ هزار و ۵۹۵ پرونده مربوط به دادسرای انتظامی قضات و ۲ هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات و بقیه هم دیگر موارد بوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت:​ ما از روند صعودی وارده پرونده‌ها به قوه قضائیه ابراز نگرانی می‌کنیم و البته رئیس قوه قضاییه بر کنترل پرونده‌های ورودی متمرکز شده است و تلاش می‌کنیم ورودی‌ها کاهش یابد.
وی درباره پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به نسبت جمعیت گفت: در سال ۹۶ به ازای هر صد هزار نفر ۶ هزار و ۳۶۳ پرونده بوده است که بیشترین پرونده‌های وارده به دادگاه‌ها به استان‌های مازندران، چهارمحال و بختیاری و یزد اختصاص دارد و کمترین پرونده‌های وارده مربوط به استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی است و استان تهران جزو استان‌های میانی محسوب می‌شود.
معاون رئیس قوه قضاییه گفت: البته بیشترین پرونده‌های ورودی به دادسرا‌ها مربوط به استان تهران و پس از آن مازندران و خوزستان بوده است.
 
منبع: خبرگزاری صدا و سیما

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.