کد خبر: 170378

بستر قانونی و حریم رودخانه‌ها کجاست؟

بستر قانونی رودخانه‌ها جزو منابع و اموال «ملی» محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند تملک قانونی بر آن داشته باشد.
اتاق خبر 24

مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم کمّی و کیفی رودخانه‌ها، بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بنابراین نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم کمی و کیفی رودخانه‌های کشور وجود دارد بلکه «آئین‌نامه تعیین بستر قانونی و حریم کمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم کیفی» نیز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه کردم که در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.