کد خبر: 167602
یادداشت اتاق خبر 24

افزایش حقوق مسکّن است نه درمان

روشن است که افزایش حقوق کارمندان و کارگران بر اساس آنچه در مجلس و شورای عالی کار تعیین شده نمی تواند جایگزینی برای افزایش بی رویه قیمتها باشد.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

افزایش حقوق برای کارمندان و کارگران، حکم مسکّن را دارد، تأثیرش که برود، باز درد شروع می شود.

زمانی که خط فقر بسیار فراتر از درآمد یک کارمند و کارگر باشد، چگونه میتوان با 400 هزار تومان افزایش جای خالی کمبود درآمد و افزایش قیمت ها را پر کرد.

اتفاقاً افزایش حقوق در این شرایط، باز هم باعث خواهد شد به بهانه آن، قیمت ها افزایش یابد و تورم بالاتر برود.

اکنون اقتصاد کشور به یک ثبات اقتصادی نیاز دارد تا بتواند در آرامش وضعیت خود را بهبود بخشد.
زخم معیشت مردم به خاطر تلاطم هایی که از سوی ناکارآمدی مسئولین در اتخاذ برخی تصمیمات ایجاد شده، با افزایش حقوق ها بهبود نمی یابد.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این عقیده هستند که افزایش حقوق هیچ تأثیر مثبتی نمی تواند بر روی معیشت مردم داشته باشد بلکه آن را ناخوش تر خواهد کرد.

دولت گرچه مخالف افزایش 400 هزار تومانی برای کارمندان خود شد، اما این مخالفت نه به خاطر تبعات آن بلکه به این خاطر بود که دولت منابع تأمین بودجه آن را ندیده بود، افزایش 400 هزار تومانی حقوق ها هم نمی تواند دردی از مشکلات معیشتی مردم را درمان کند.

هزینه های خانوارها افزایش زیادی پیدا کرده، حقوق دریافتی به خاطر این افزایش ها نمی تواند پاسخگو باشد. خانوارها در تأمین نیازهای خود با مشکل روبرو هستند.

آنهایی که بتوانند دست به کارهای دیگری می زنند تا کمبودها را اندکی جبران کنند، اما باز هم نمی شود چرا که با نبود ثبات قیمتی در بازار اقتصادی کشور نمی توان برنامه ریزی کرد.

برخی از این افزایش قیمت ها به خاطر عملکرد و تصمیماتی است که دولت می گیرد.

دولت اعقاد دارد که باید قیمت ها آزاد شود، این موضوع بارها در سخنان مسئولین به ویژه رئیس جمهوری دیده شده است.

اگر بنا بر این است که قیمت ها آزاد شود و همه یارانه ها نیز حذف شود، دستمزدها هم باید به تناسب افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش یابد تا بتواند جبران کند.

دولت اکنون با سیاست های خود یک مرحله از برنامه خود را در حال پیاده کردن است، آن هم بخش افزایش قیمت کالاها و خدمات است. اما بخش دو را مایل نیست یا توانایی اجرای آن را ندارد، با آن مخالف است.

دولت نه در زمینه مهار نابسامانی های اقتصادی اقدام تأثیر گذاری انجام می دهد و نه در افزایش حقوق کارمندان و کارگران تصمیم می گیرد بلکه با افزایش حداقلی حقوق آنان موافق است که این افزایش تأثیر در معیشت مردم نخواهد داشت.

یک پیشنهاد می توان به دولت داد؛ این که یارانه ها را قطع کند و به هیچ ایرانی یارانه ندهد به ازای آن قیمت ها را به شرایط پیش از افزایش رویه قیمت ها باز گرداند.

اکنون با ماهیانه 45 هزار و 500 تومان حتی نمی توان قبض برق را پرداخت کرد، عملا این مبلغی که دولت به نام یارانه به مردم پرداخت می کند هیچ ارزشی ندارد.

دولت نه میخواهد وضعیت اقتصادی و بازار را سامان دهد و نه میخواهد حقوق ها با توجه به آزادی سازی قیمت ها از سوی دولت، حقوق ها را نیز بر همان اساس افزایش دهد. در این میان اکثریت قشر جامعه که از سرمایه و تمکن مالی پایینی برخوردار هستند زیان می بینند.

مناسب ترین راه و کاری که دولت می تواند و باید انجام دهد، ایجاد ثبات در اقصاد کشور است، سپس حمایت از تولید داخلی برای رونق اقتصادی و کسب و کار و آنگاه کاهش دادن قیمت هایی که بی رویه افزایش یافته است.

اگر شرایط اقتصادی به همین روال ادامه داشته باشد، اوضاع وخیم تر خواهد شد، رئیس جمهور فرمانده جنگ اقتصادی است و نقش خود را با همراهی دیگر اعضای دولت و قوای مقننه و قضاییه بای پررنگتر نشان دهد. دوران دولت تدبیر و امید هم رو به پایان است و کمی بیش از دو سال باقی مانده است.


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.