کد خبر: 165572

عدم انتشار آمار‌های رشد اقتصادی و تورم توسط بانک مرکزی

مسوولان سازمان ملی بهره‌وری کشور در یک نشست خبری عدم محاسبه بهره‌وری را به حبس آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نسبت دادند. بانک مرکزی کشور در ماه‌های اخیر آمار‌های رشد اقتصادی و تورم را منتشر نکرده است.
اتاق خبر 24

 به گفته مسوولان سازمان بهره‌وری، مبنای محاسبات شاخص‌های بهره‌وری آمار بانک مرکزی بوده و در نتیجه منتشر نشدن این آمارها، اندازه‌گیری میزان بهره‌وری را با مشکل روبه‌رو کرده است.

نشست خبری سازمان ملی بهره‌وری یک خبر جدید داشت. در این نشست فاطمه پهلوانی رئیس سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرد که برآورد اولیه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی در اردیبهشت ۹۸ اعلام خواهد شد. در نتیجه در بهار سال آینده می‌توان رتبه‌بندی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرای از حیث شاخص‌های بهره‌وری داشت.

انجماد رشد بهره‌وری نیروی کار

در نشست خبری رئیس سازمان ملی بهره‌وری آخرین آمار رشد بهره‌وری سال ۹۶ اعلام شد. براساس آمار اعلام شده در سال ۹۶، رشد بهره‌وری نیروی کار صفر درصد، رشد بهره‌وری سرمایه ۴/ ۲ درصد و رشد کل عوامل تولید ۳/ ۱ درصد بوده است. نگاهی به آمارهای ۱۲ ساله منتشر شده روی سایت این سازمان نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ رشد پایدار و مناسبی نبوده است. بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد به‌طور عمده با شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

بهره‌وری نیروی کار رایج‌ترین شاخصی است که در بررسی یک اقتصاد، صنعت یا یک واحد تولیدی به‌کار گرفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که بیشترین رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۵ با رشد حدود ۷/ ۹ درصد همراه بوده است. این در حالی است که در نشست خبری روز یکشنبه رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۶ صفر درصد اعلام شده است. علاوه براین آمارها نشان می‌دهد که کمترین رشد بهره‌وری نیروی کار در سال ۹۱ بوده که رشد آن منفی ۳/ ۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش این سازمان، شاخص بهره‌وری نیروی کار طی سال‌های برنامه چهارم توسعه دارای متوسط رشد ۴/ ۳ درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه به دلیل رشد تعداد شاغلان در این دوره، دارای متوسط رشد صفر درصدی بوده است. آمارهای سال ۹۶ نیز نشان می‌دهد که تعداد کل شاغلان در اقتصاد ایران درسال ۹۶ حدود ۲۳ میلیون نفر بوده که سهم هرکدام از این افراد در تولید ناخالص داخلی ۶۴ میلیون تومان بوده است.

آمارهای منتشر شده از بهره‌وری سرمایه نیز نشان می‌دهد که رشد سالانه بهره‌وری در سال ۹۶حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که رشد بهره‌وری سرمایه درسال ۹۵ حدود ۷/ ۱۱ درصد اعلام شده که بیشترین رشد بهره‌وری در ۱۲ سال گذشته بوده است. کمترین رقم رشد بهره‌وری نیز با حدود منفی ۱/ ۱۰ درصد به سال ۹۱ اختصاص دارد. براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری کشور، متوسط رشد شاخص بهره‌وری سرمایه در سال‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه منفی یک و منفی ۷/ ۰ درصد گزارش شده است.  از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده توسط این سازمان در سال ۹۶ رشد بهره‌وری کل ۳/ ۱ درصد بوده است. علاوه براین متوسط رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی سال‌های برنامه چهارم توسعه ۵/ ۰ درصد و طی سال‌های برنامه پنجم توسعه منفی ۵/ ۰ درصد بوده است. بنابراین با توجه به ارقام رشد اقتصادی طی این دوره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که بهره‌وری سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی نداشته است.

این در حالی است که براساس قانون چهارم و پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود که سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی یعنی در حدود ۳/ ۳۱ و ۳/ ۳۳ درصد آن از محل ارتقای بهره‌وری تامین شود. در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است که سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۳۵‌درصد باشد. این در حالی است که طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری به‌طور متوسط سالانه سهم ۷/ ۱۵ درصدی در رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده عدم تحقق برنامه در زمینه بهره‌وری است. در برنامه پنجم توسعه وضعیت بسیار بدتر بوده است به‌طوری که با منفی بودن متوسط رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید طی این برنامه تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی منفی بوده است. البته در مورد آمار سال ۹۵ باید به این نکته توجه داشت به دلیل اینکه در سال‌های قبل از آن اقتصاد کشور با تحریم مواجه بوده، ظرفیت‌های خالی در اقتصاد موجود بوده که به دلیل برجام و افزایش فروشنفت این ظرفیت‌های خالی پر شده و سبب رشد بهره‌وری در این سال شده است.

کمبود منابع آماری

در نشست خبری سازمان ملی بهره‌وری کشور یکی از مشکلات پیش رو برای انتشار آمارهای بهره‌وری کشور در نیمه نخست سال ۹۷‌، نداشتن منابع آماری برای محاسبه شاخص‌های بهره‌وری اعلام شد. مشاور اقتصادی سازمان ملی بهره‌وری کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای سال جاری آماری ارائه نداده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه مرکز آمار در مباحث مربوط به سهم نیروی کار، سرمایه و... ورود نمی‌کند ما نمی‌توانیم به آمار این سازمان متکی باشیم. خاوری‌نژاد افزود: برای محاسبات بهره‌وری ناگزیر هستیم که به آمار بانک مرکزی رجوع کنیم اما اینکه این نهاد دیگر اجازه نشر آمار را ندارد موجب توقف آماردهی ما نیز می‌شود مگر اینکه مرکز آمار نیز همچون بانک مرکزی به این آماردهی روی آورد. او ادامه داد: بانک مرکزی از سال ۵۳ تاکنون در سری‌های زمانی به تفکیک بخش‌های اقتصادی، آمار می‌دهد و ما از این طریق بهره‌وری سرمایه و کل عوامل اقتصاد را محاسبه می‌کنیم. او افزود: بخش مهمی از آمار‌های کلان اقتصادی توسط بانک مرکزی تولید می‌شود که عدم تولید آن به بدنه تحلیل اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. البته در این جلسه مطرح شد که مرکز آمار کشور از سال ۹۲ متعهد بوده است که آمار مورد نیاز سازمان بهره‌وری را تولید کند که پس از گذشت ۵ سال هنوز آمار مورد نظر را منتشر نکرده است.

زمان انتشار بهره‌وری دستگاه‌ها

رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری به نقاط ضعف موجود کشور در حوزه بهره‌وری اشاره کرد و افزود: به رغم اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی به تمرکززدایی اقتصاد دولتی تاکید شده است اما هنوز در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد. علاوه براین، از نیروی انسانی به‌صورت کیفی استفاده نشده است. فاطمه پهلوانی در ادامه صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد با تکمیل بودجه‌ریزی عملیاتی، مولد و دانش بنیان شدن اقتصاد و مردمی کردن آن با استفاده از ظرفیت‌های موجود پایه‌های بهره‌وری در کشور محکم شود. پهلوانی با اشاره به قدمت بیش از ۲۰ ساله سازمان ملی بهره‌وری ایران، نحوه تشکیل این سازمان را با فراز و فرودهایی توصیف کرد.

او به این نکته اشاره کرد که ایران از سال ۱۳۴۴ تا کنون عضو سامان آسیایی بهره‌وری بوده و اگرچه در آن سال‌ها ایده تشکیل این سازمان وجود داشته است اما عملا از سال ۷۷ سازمان به فرم کنونی تشکیل شده است. او این سازمان را بعد از ۲۰ سال هنوز سازمانی نوپا و در حال گذراندن دوران بلوغ خود توصیف کرد و افزود: متاسفانه پس از سال‌ها از تاسیس این سازمان هنوز تناسبی بین وظایف و اختیارات این سازمان وجود ندارد. پهلوانی تلاطم‌ها و جابه‌‌جایی‌هایی که این سازمان طی سال‌های گذشته داشته است را علت اصلی کند شدن کارها عنوان و تصریح کرد: به رغم اینکه در سه برنامه توسعه‌ای کشور بالغ بر ۳۰ درصد از رشد اقتصادی باید از منظر بهره‌وری تامین می‌شده اما این سازمان که عملا باید متولی برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای بهره‌وری در کشور باشد نقش حاکمیتی را ایفا نکرده است. او همچنین به برخی مشکلات و محدودیت‌های سازمان ملی بهره‌وری اشاره داشت و گفت: در کنار اینکه ما تناسبی بین وظایف و اختیاراتی که سازمان ملی بهره‌وری دارد نمی‌بینیم با مشکل بودجه نیز مواجه هستیم. معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: اگرچه بودجه سازمان ملی بهره‌وری به نسبت پارسال کمی بیشتر شده است اما این بودجه به‌رغم تمام همکاری‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انجام شده است کافی نیست. او افزود: سازمانی که بودجه آن ۶۵ صد هزارم بودجه کل کشور است، باید متضمن ۳۵ درصد رشد اقتصادی باشد. رئیس سازمان ملی بهره‌وری تاکید کرد: برای سال آینده تلاش می‌شود که بودجه مورد نیاز از اعتبارات موجود دستگاه‌های اجرایی تامین شود. فاطمه پهلوانی با بیان اینکه برآورد اولیه بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی در اردیبهشت ۹۸ اعلام خواهد شد، گفت: انتهای سال ۹۸ نیز تخمین دوم بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.