کد خبر: 164729

فرمان تاریخی حضرت امام(ره) برای مصلحت نظام

هفدهم بهمن ماه سالروز فرمان تاریخی امام خمینی(ره) برای تشکیل یک نهاد مترقی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این گزارش به همین مناسبت درباره تاریخچه ی مجمع و جایگاه آن نوشته ایم.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

سياست مقابله و تضعيف نهادهاي رسمي و قانوني در هر كشور، يكي از ساده‌ترين راه‌هايي است كه برخي با هدف ضربه زدن به مجموعة نظام و ايجاد تحولي بنيادين در آن اتخاذ مي‌كنند. اين سياست بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران در دستور كار طيف گسترده‌اي از مخالفان انقلاب در داخل و خارج كشور قرار گرفت. تهاجم به قانون اساسي و نهادهاي قانوني، نظير شوراي نگهبان، قوه قضائيه، رهبري و ديگر نهادها و تشكيلات رسمي و قانوني از جمله اقداماتي بود كه در راستاي اجراي اين سياست از سوي محافل و گروه‌هاي مختلف پي‌گيري شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران است که مهم‌ترین مسئولیتش، حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. تعداد اعضای این مجمع ۴۴ نفر ثابت و ۱ نفر میهمان متناسب با موضوع جلسه است که اعضای ثابت هر ۵ سال یکبار و از طریق حکم رهبر معظم انقلاب انتخاب می‌شوند.

ریاست این مجمع از ابتدای تأسیس رسمی، بر عهده مرحوم هاشمی رفسنجانی بود و پس از وی، آیت الله موحدی کرمانی رئیس موقت مجمع شد و در ۲۳ مرداد ۹۶ برای یک دوره پنج ساله، مرحوم هاشمی شاهرودی ریاست مجمع را به دست گرفت. این روزها هم به تازگی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را آیت الله آملی لاریجانی به عهده گرفته است.

 

 

تاریخچه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین نهادها و ارکان نظام اسلامی است که به ابتکار حضرت امام خمینی (ره) ایجاد شده است: «مجمع تشخیص مصلحت که در آغاز با ابتکار امام راحل (رضوان‌الله‌علیه) پدید آمد... این حسنه‌ ماندگاری است که هوشمندی و همه‌ سونگری رهبر بزرگ ما آن را در هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت، پدید آورد و امکان مدیریت عالی کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.»

تشکیل این مجمع به لحاظ تاریخی فراز و نشیب و سیر خاصی داشته است. یکی از مهمترین مسائل کشور در دهه‌ ابتدایی پیروزی انقلاب مسئله‌ تطابق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی و چالش‌هایی در این زمینه بوده است. حضرت امام (ره) ابتدا و در سال 1360 طی نامه‌ای اجازه دادند نمایندگان مجلس مواردی را که براساس مصلحت نظام تشخیص می‌دهند با رأی اکثریت و با تصریح به موقت بودن تا وقتی که موضوع محقق است تصویب و اجرا کنند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.»

اما ادامه‌ مسائل و مناقشات باعث شد امام خمینی (ره) در 17بهمن سال 1366 طی حکمی دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل اختلافات صادر نمایند: «در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد.»

در ادامه‌ی این سیر تاریخی و پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 این مجمع در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی قانونی پیدا کرد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»

علاوه بر تثبیت جایگاه قانونی، پس از بازنگری قانون اساسی مجمع وظایفی بیش از حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان یافت. «مشاوره به رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی» و «حل معضلات عمده‌ کشور» از جمله‌ این وظایف جدید بود: «برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفا می‌کند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملا یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد.»

بر این اساس مجمع هم ‌اکنون در تنظیم سیاست‌های کلی نظام نقشی مهم ایفا می‌کند: «فرایند تنظیم سیاستهای کلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اول در کمیسیونهای دولت تنظیم می‌شود و بعد به دولت می‌آید. دولت آنها را بررسی و تصویب می‌کند و به رهبری پیشنهاد می‌کند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت می‌دهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل می‌شود؛ بعد مجددا به رهبری می‌دهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق می‌دهد، تصویب می‌کند و آن سیاستها به دولت برمی‌گردد و به مجلس ابلاغ می‌شود.»

 

 

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 

  •   ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام (به استناد بند 1 اصل 110 قانون اساسی)
  •     پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند 8 اصل 110 قانون اساسی)
  •     تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
  •     مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل 112 قانون اساسی)
  •     نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به استناد مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبری)
  •     مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
  •     عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل 177 قانون اساسی)
  •     انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
  •     تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
  •     انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل 111 قانون اساسی)
  •     پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است

 

 

جایگاه مصلحت

مصلحت, از گزاره های کلیدی و مهمّی است که پس از انقلاب اسلامی, از آن بسیار سخن رفته, امّا افسوس, با این که دو دهه از انقلاب اسلامی را پشت سرگذاشته ایم, آن گونه که شاید و باید, صاحب نظران و دانشوران ژرف اندیش و نکته بین, به زوایای آن نپرداخته اند.

از این روی, هر از چندگاه, شاهد اظهار نظرهای نادرست و ابهام انگیز از سوی ناآشنایان به گستره, مفهوم و محتوا و کارگشایی این گزاره هستیم:

گروهی به کارگیری عنصر (مصلحت) را از سوی حکومت اسلامی, امری ناپسند و (دین را فدای حاکمیت نمودن) دانسته اند.

دسته ای دیگر, پذیرش این اندیشه را در اندیشه سیاسی ولایت فقیه, امری پسندیده, ولی بر این پندارند که به جدایی ساختاری نهاد دین از دولت و سکولاریزم و عرفی شدن حکومت اسلامی و فقه شیعی می انجامد.

اینان وانمود کرده اند به هر میزان از عنصر مصلحت, بهره ببریم به همان اندازه از دین و شریعت جدا شده ایم, چرا که آنان مصلحت را عنصری برون دینی, بلکه ضدّ دین می شمرند.

از سوی دیگر, اگر عنصرمصلحت را به یک سو نهیم و بهای لازم را به آن ندهیم, از حکومت اسلامی, جز پوسته و لایه رویین چیزی باقی نمی ماند; چرا که کارآیی و گره گشایی در نظام سیاسی اسلام, بستگی ژرف به این عنصر دارد. با حذف این عنصر و یا به کار نگرفتن درست آن, اداره جامعه و به پیش بردن آن, بویژه درگِره گاهها و راههای دشوار گذر, ناممکن خواهد بود.

پویایی, شادابی و نقش آفرینی اسلام, در صحنه های داخلی و جهانی به این عنصر بستگی دارد.

امام راحل, با اشاره به همین نکته مهمّ, به کارگزاران حکومت هشدار می دهد:

(مصلحت نظام, از امور مهمّه ای است که گاهی غفلت از آن, موجب شکست اسلام عزیز می گردد…. مصلحت نظام و مردم, از امور مهمه ای است که مقاومت درمقابل آن, ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک, زیر سؤال ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسّط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.)

(در اسلام مصلحت نظام, از مسائلی است که مقدّم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.)


افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.