کد خبر: 15926
در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد؛

آخرین جزئیات از پرونده بورسیه ها ، مبادله جیسون رضائیان ، متهمین بانک صادرات ، نامه عفت مرعشی ، شکنجه معلولان فردیس ، تخلفات در گردنه حیران ، دادگاه زنجانی ، مرتضوی و بقایی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علنی برگزار شدن یا نشدن دادگاه بابک زنجانی بر عهده قاضی است و حتی اگر دادگاه علنی باشد انتشار حکم تا قبل از قطعیت آن ممکن نیست.
اتاق خبر 24

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژیه در هشتاد و پنجمین نشست خبری خود با تبریک ایام ذیحجه و با بیان اینکه امیدوارم آنچه می‌نویسید و منعکس می‌کنید در جهت کمک به مردم و اسلام باشد، بلافاصله پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد.

مسئولان ذیربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا 4 پروژه دریاخواری در کیش، کمربندی رامسر، ماهشهر و بازار ماهی بندر عباس گزارش شده بنابراین رویکرد دستگاه قضا برای مبارزه با دریا خواری چیست، تصریح کرد: در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، دریا و سواحل آن و حریم رودخانه ها مکرر صحبت شده و ما بارها گفته‌ایم که مسئولین ذیربط اجازه ندهند تعرضی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: اگر احیانا تعرضی صورت گرفت مسئولین باید تا جایی که جزو اختیاراتشان است با آن برخورد کنند و در غیر این صورت در زمان خودش موضوع را به دستگاه قضا اطلاع دهند.

وی ادامه داد: مسئولین صبر نکنند که چندین سال بگذرد و تعرضی صورت گیرد و جایی تخریب شود و ساخت و ساز غیرمجازی انجام شود و بعد به دستگاه قضائی شکایت کنند؛ چرا که قوه قضائیه به شدت نسبت به این موضوعات حساس است و سعی بر این است تا آن جا که امکان دارد به منابع طبیعی، محیط زیست و دریا لطمه‌ای وارد نشود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در آن مناطق هم مسئولینی مسئولیت دارند و دادستان‌های ما نیز در آن حوزه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند، نکته‌ای که در این خصوص باید یادآور شوم این است که در مورد موضوعاتی که شما گفتید برخی از آن‌ها طرح یک دستگاه رسمی اجرایی مطرح است و ممکن است مسئول بعدی که می‌آید بگوید این طرح غلط است، بنابراین چنانچه مصوبه‌ای بر خلاف قانون بوده باید به طور قانونی مصوبه باطل شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: اگر هم طرحی مطابق مقررات بوده و فرد بعدی که می‌آید آن را نمی‌پسندد طبیعی است که باید بروند مصوبه بگیرند اینکه امروز یک مسئول یک سلیقه داشته باشد و دیگری سلیقه دیگری داشته باشد و بخواهیم سلیقه‌ای عمل کنیم کار جلو نمی‌رود.

وی تصریح کرد: در خصوص 4 موردی که شما گفتید در رابطه با دو مورد آن پرونده‌ای تشکیل نشده و سابقه‌ای هم در دستگاه قضا ندارد اگر آقایان مدعی هستند که خلافی صورت گرفته، گزارش کنند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: دو مورد دیگر هم در آن مناطق از مدت ها پیش دو پرونده مطرح است که در حال رسیدگی است اما این دو مورد مشمول دو مورد مصداقی که شما بیان کردید نیست و یک مورد هم طرح است که اختلافی است و باید دید آیا مسئولین جدید آن را رد می‌کنند یا خیر و این امر بستگی به اقدامات مسئولین فعلی دارد.

ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از قضات شاکی هستند که دو صنف کاذب (دلالان معاملات ملکی و نمایشگاه های فروش اتومبیل) باعث تورم و گرانی در مملکت و اطاله دادرسی شده اند نظر شما در این باره چیست؟، گفت: نمی‌شود دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، ممکن است در هر صنفی فرد خاطی وجود داشته باشد و اینکه ما بگوییم کل تورم و مسائل اقتصادی مربوط به این دو صنف است طرح صحیحی نیست.

وی ادامه داد: اگر در این زمینه خلافی شده باشد چنانچه مصادیقی دارید اشاره کنید و اگر نیاز است مقررات جدید وضع شود و در این زمینه آسیب شناسی شود اما در نهایت نمی‌توان گفت منشأ این مسائلی که شما گفتید این دو صنف باشند.

تشخیص برگزاری علنی دادگاه بابک زنجانی به عهده قاضی است

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور اعلام کرده است که میلیاردر نفتی گردن کشی می‌کند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کند و همچنین برخی نمایندگان مجلس علنی بودن دادگاه میلیاردر نفتی را خواستار شده اند، گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد هر چند که متهم هم باشد توهین کند، متاسفانه بعضی مطالب که بعضاَ از زبان برخی مسئولین نسبت به این متهم گفته می‌شود اصلاَ صحیح نیست و اگر این متهم شاکی بشود این توهین‌ها قابل پیگیری است.



وی افزود: گفته می‌شود که کسانی ممکن است این فرد را بکشند که این مطلب تشویش اذهان عمومی است که قابل پیگیری است. تصور می‌شود کسانی که این حرف‌ها را می زنند شاید خودشان قصد چنین کاری داشته باشند و اینها بدون دلیل این حرف را می‌زنند و با این اظهارات القا می‌کنند که برنامه‌ای دارند وگرنه هیچ کس چنین شاهدی ندارد و در سیستم اطلاعاتی و سیستم نظامی چنین چیزی مطرح نشده است.



سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نمایندگان مجلس از همه به قانون واقف ترند، افزود: تشخیص علنی یا غیر علنی بودن دادگاه با قاضی است  هر چند اگر دادگاه هم علنی باشد تا قبل از قطعیت، حکم قابل انتشار نخواهد بود و این قانون در خود مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.



وی در خصوص پرداخت بدهی میلیاردر نفتی گفت: این موضوع دنبال می‌شود و وکالت‌هایی هم به شرکت نفت در خصوص اموال وی داده شده تا با مکانیزم خاصی به جای بدهی بردارد.



حجت الاسلام محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه برخی شرکت‌های خصوصی که بر سرکار بوده‌اند و در دولت یازدهم نیز همکاری دارند سعی بر خدشه دار کردن شرکای خود دارند و با استفاده از رانت دولتی و رسانه‌ها به دنبال تخریب شرکای سابق خود هستند، اظهار داشت: اگر این موضوع سوء استفاده از جایگاه حقوقی باشد و شرکت شاکی باشد، موضوع قابل تعقیب و پیگیری است و اگر هم شاکی نباشد و جرمی رخ داده باشد دادستان از جنبه عمومی جرم را می‌تواند آنرا دنبال کند ولی اگر جرمی رخ نداده باشد هیأت‌های نظارت اداری می‌توانند آن را بررسی کنند.

بازداشت دو نفر از متخلفان در مرکز نگهداری از معلولان

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در خصوص برخورد قضائی با مسئولان متخلف در یک مرکز نگهداری از معلولان در البرز گفت: گزارشی در این خصوص ارسال شده بود که دادستان و برخی از مسئولان مربوطه آن را پیگیری کردند و مشخص شد که تخلفاتی نیز صورت گرفته است به همین منظور دو نفر بازداشت شده و چند نفر نیز تحت تعقیب هستند.

بخشی از مفاسد اقتصادی ریشه در سیستم بانکی دارد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مهمترین راهکارهای قضایی در خصوص برخورد با مفساد اقتصادی، زمین خواری و استفاده کنندگان از امضاهای طلایی گفت: یک سوی فسادی که رخ می‌دهد به فردی که زیاده خواه بوده و در منافع مشخصی اقدام به رشوه پردازی و فعالیت‌های خلاف قانون مربوط می‌شود و سوی دیگر این فساد نیز به مساعدت کنندگان این افراد در دستگاه‌های قضایی و اجرایی باز می‌گردد.

وی با بیان اینکه مسئول متخلفی که در این زمیه افراد را مساعدت می‌کند، مقصرتر است اظهار داشت: مسئول یا کارمندی که می‌خواهد موافقت غیرقانونی خود را اعلام کند و براساس زد و بند امتیازاتی را به افراد بدهد مقصرتر شناخته می‌شود و باید مجازات شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با بیان اینکه افرادی که رشوه می‎‌دهند به دو نوع تقسیم می شوند، تصریح کرد: گاهی ممکن است این افراد به دلیل موانع اداری و بروکراسی موجود نتوانند کار خود را به درستی انجام دهند به همین منظور به کارهای غیرقانونی متوسل می‌شوند، گاهی هم این افراد به حق خود قانع نبوده و اقدام به رشوه پردازی می‌کنند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد این دو دسته از افراد کار کارشناسی صورت گرفته و آسیب شناسی نیز انجام شده است. اگر ما افراد فاسد، زیاده خواه و کسانی که قانون را بر نمی‌تابند علنی محاکمه کرده و به مردم معرفی کنیم این اقدام بازدارنده تر از حبس و مجازات‌های نقدی است.

وی با بیان اینکه معرفی این افراد به مردم یکی از راهکارهای موثر محسوب می شود گفت: چرا قانون اجازه نمی‌دهد که این افراد را به مردم معرفی کنیم به دنبال اجرای این راهکار هستیم که مجلس نیز باید در این زمینه مساعدت ها و اقداماتی را نیز انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با تاکید بر اینکه سیستم اداری ما باید اصلاح شود، اظهار کرد: اگر سیستم اداری را اصلاح نشده و موانع را نیز مرتفع نکنیم، این تخلفات به وجود می آید. قوه قضائیه نمی‌گوید که کسی از دریا استفاده نکند بلکه ما می گوییم باید استفاده صحیح و برنامه ریزی درست صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه های متولی در امر زمین، دریا و کوه خواری برنامه های جامعی داشته باشند افزود: در دولت‌های نهم، دهم و همچنین یازدهم از روسای جمهور بارها شنیده‌ایم که گفته‌اند باید سیستم بانکی کشور اصلاح شود، بخشی از مفاسد اقتصادی ریشه در سیستم بانکی دارد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده بورسیه‌ها گفت: در مورد پرونده بورسیه‌ها کمیته‌ای تشکیل شده بود که بر اساس اعلام نظر این کمیته برخلاف شعارهایی که از ابتدا داده می‌شد که تقریبا سیاسی بود و تعداد قابل توجهی از بورسیه‌ها مشکلی نداشت. 

وی افزود: در مورد انتشار اسامی حق شکایت وجود داشت و در حال حاضر تعدادی شکایت مطرح شده که به شعبه بازرسی ارجاع داده شدند.

پلمب تعدادی از چاه‌های غیرمجاز 

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه تعداد چاه غیر مجاز در کشور داریم و گفته می‌شود که افراد صاحب قدرت و مکنت چاه غیر مجاز حفر می‌کنند، دستگاه قضا چه اقداماتی انجام داده است؟ افزود: تعداد چاه‌های غیر مجاز را مسئولین ذیربط از جمله وزارت نیرو اعلام می‌کنند.

وی گفت: افرادی که چاه های غیر مجاز را حفر می کنند حتما صاحب قدرت  و مکنت نیستند. با توجه اینکه در دو سال گذشته با خشکسالی مواجه بوده‌ایم و این خشکسالی در برخی استان‌ها بیشتر است و وجود این چاه‌ها مشکلاتی را بوجود می آورد، پرونده‌هایی در خصوص حفر این چاه‌های غیرمجاز تشکیل و در دستگاه قضایی رسیدگی شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: برخی از چاه‌های غیر مجاز پلمب، برخی پر شده و برخی نیز برداشت خود را اصلاح کرده‌اند. 

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همه چاه‌هایی که حفر شده است صرفاَ غیر مجاز نیستند، بلکه برخی از این چاه‌ها برداشت آب بیشتر از آنچه که مجوز دارند، انجام می‌دهند که این باید اصلاح شود. 

وی تصریح کرد: برای استفاده از آب باید همه دقت داشته باشیم و چاه‌های غیر مجازی که قابل پروانه گرفتن نیستند باید پلمب شوند.



از ۵۰۰ ساختمان ساخته شده در گردنه حیران ۳۱ یا ۳۲ فقره مجوز ندارند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه با اشاره به زمین خواری اخیر در منطقه گردشگری حیران گفت: بسیاری از تخلفات این منطقه از سال 82 شروع شده است و براساس آمار مسئولان ذیربط 500 ساختمان در این مکان ساخته شده است. از این تعداد تقریبا 31 الی 32 مورد مجوزهای لازم را نداشته و مابقی همگی مجوز داشته اند.

وی ادامه داد: در این راستا دیده شده است که 15 دستگاه این مجوزها را امضا کردند تا برخی ساخت و سازها در منطقه حیران انجام شود. دستگاه قضایی با موارد خلاف قانون برخورد خواهد کرد، در این زمینه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم فعال است. البته در برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی داشت؛ چراکه مجوزهای لازم وجود داشته است و برخی را می‌شود تخریب کرد؛ اما متاسفانه برای مردم منطقه و کشور هزینه خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در برخی از موارد هم حکم تخریب از سوی دادگاه صادر شده است؛ اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون مدت زمان زیادی از این ساخت و سازها گذشته است، متخلفین در این زمینه باید به دادگاه علنی معرفی شود و دفاعیات لازم را ارائه کنند.

وی به یکی از اقدامات مثبت قوه قضائیه در 2  هفته اخیر اشاره کرد و افزود: در همین زمینه یکی از اقدامات موثر دستگاه قضا در استان البرز صورت گرفته است و حدود 8 تا 9 نفر از مسئولین دستگاه های اجرایی که مجوز خلاف قانون داده اند دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.

وی تاکید کرد: در مورد کسانی که خلاف قانون مجوز صادر کرده اند دستگاه قضا به طریق اولی با آنها برخورد می کند که اقدامات استان البرز از جمله آنها است.

تشکیل کارگروهی به ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اظهار داشت: دراین خصوص بارها صحبت شده و ما اعتقاد داریم این مسئله به عهده بانک مرکزی است هر چند که این موسسات، مجوز خود را از بانک نگرفته اند اما سیاستگذاری در حوزه پول به عهده بانک مرکزی است که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام دهد.



وی با بیان اینکه این موسسات امور شبیه بانکی انجام می دهند، گفت: بانک مرکزی هم در این خصوص در ماه های اخیر به صورت جدی وارد شده است اما از انجا که تعداد زیادی از مردم در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند به سرعت نمی شود این موسسات را تعطیل کرد.



حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: کارگروهی متشکل از هر سه قوه و با ریاست بانک مرکزی برای ساماندهی این موسسات تشکیل شده است و به موسسات اعلام شده که آنهایی که شرایط گرفتن مجوز دارند برای دریافت مجوز اقدام کنند و یا در هم ادغام شوند و این موضوع به تدریج انجام می شود و طبیعتاَ موسساتی که شرایط دریافت مجوز ندارند باید تعطیل شوند.



وی افزود: با توجه به تعداد سپرده های فراوان مردم در این موسسات و کمبود نقدینگی در عرض یک یا دوماه نمی توان به این موضوع پایان داد این موسسات پولهایی را که از مردم دریافت کرده اند را تبدیل به ملک کرده اند و با توجه به رکود بازار مسکن این ملکها قابل نقد شدن نیست و موسسات به مشکل خورده اند.



محاکمه ۴۵ نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا خاوری را غیابی محاکمه نمی‌کنید، گفت: در خصوص پرونده 3هزار میلیاردی متهمین متعددی وجود داشت و گاهی وقفه هایی به دلیل تغییر قاضی در این پرونده ایجاد شد که رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور نمونه ای از آن است.



وی با بیان اینکه این پرونده، پرونده سنگینی بود گفت: درحال حاضر 45 نفر در حال محاکمه هستند کسانیکه در رابطه با بانک صادرات از مدیر عامل سابق تا بقیه افراد که در این پرونده متهم بودند در حال محاکمه هستند سه جلسه دادگاه فقط قرائت کیفر خواست بود 45 نفر با قرار آزاد هستند و به ترتیب به دادگاه احضار می شوند.
 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه درخصوص حکم پرونده جسیون رضائیان گفت: هنوز حکم این پرونده ابلاغ نشده است و خود بنده هم پیگیر این مسئله هستم که حکم امضاء و ابلاغ شده است یا خیر از مسئولان زندان که پرسیدم اعلام کردند تا به امروز ابلاغ نشده است.
 
وی ادامه داد: درخصوص اینکه حکم جسیون رضائیان صادر شده است یا نه باید بگویم هنوز به قاضی پرورنده دسترسی پیدا نکرده ام.

حجت الاسلام و المسلمین در ارتباط با مبادله جیسیون رضائیان نیز گفت: در برخی محافل مبادله جیسیون رضائیان مطرح شده است که این موضوع در قوه قضائیه مطرح نشده و نمی‌توانیم نظری بدهیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر چرایی بازداشت یک نفر از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: از بیان جزئیات این بازداشت و پرونده معذورم ولی افرادی که بازداشت می شوند گاهی با قرار بازداشت موقت احضار می شوند ممکن است فردی که با وثیقه آزاد است تا این وثیقه را تامین کند در بازداشت بماند گاهی هم قرار بازداشت صادر می شود اما به محض اینکه موجبات بازداشت رفع شد آزاد می شود. 

وی ادامه داد: گاهی هم ممکن است فردی که در بازداشت است با تبانی با شرکایش در بازداشت بماند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی که به نامه یکی از اعضای خانواده مهدی هاشمی رفسنجانی اختصاص داشت، گفت: جوابی در این خصوص نخواستم، نامه را به دادستان تهران ارجاع دادم تا اگر مواردی لازم به پیگیری باشد، رسیدگی کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سرکرده عرفان حلقه اظهار کرد: در مورد این پرونده حکمی صادر شده که قابل اعتراض بود و اعتراض کرده‌اند و در حال حاضر به دیوان عالی کشور رفته است.

سخنگوی قوه قضائیه دریافت رشوه 17 میلیاردی توسط رئیس دفتر یک دادگاه را تکذیب کرد و گفت: ما فردی به عنوان اینکه به عنوان مسئول دفتر یا کارمند دفتری 17 میلیارد رشوه گرفته باشد نداریم و چنین فردی را من سراغ ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده بقائی و بازداشت وی به کجا رسید تصریح کرد: از بیان جزئیات معذورم و قرار بازداشت موقت تمدید شده و وی بازداشت است و مطالبی که در خصوص اموال وی در خارج مطرح می شود صحت ندارد.

 
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که پرونده دادستان سابق تهران به کجا رسید، اظهار کرد: در یک مورد حکم صادر شد و در مورد دیگر کیفرخواست صادر شده است و در مورد سوم نیز حکم صادر اما قطعی نشده است که هم از جانب محکوم علیه و شکات این حکم می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی از رسانه ها مطرح می شود که در پرونده مرتضوی وقت کشی صورت می گیرد و گفته می  شود با اینکه حکم صادر شده اما وی اعتراضی نکرده است، تصریح کرد: از ناحیه چه کسی وقت کشی می شود، اگر محکوم علیه اعتراض نکند ظرف بیست روز که از زمان ابلاغ بگذرد حکم قطعی می شود و حق اعتراض هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وکیل بابک زنجانی تقاضای استمهال و تأخیر در برگزاری دادگاه کرده آیا با درخواست وی موافقت شده است یا خیر؟ خاطر نشان کرد: امروز سوال کردم و تا به امروز با چنین درخواستی موافقت نشده است و دادگاه وی به تأخیر نیفتاده است.
 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موسسات مالی و اعتباری در مشهد به معضل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده اند و تجمعات در اعتراض به فعالیت این موسسات زیاد شده نیروی انتظامی نیز در تجمعات ورود کرده است و چرا قوه قضائیه ماجرا را ختم نمی‌کند، اظهار داشت: همانطور که شما می گویید این موضوع جنبه عمومی ، سیاسی و اجتماعی پیدا کرده است و برای قوه قضائیه  این امکان وجود ندارد که همه اینها را رفع بکند.
 
وی افزود: در این خصوص ستادی به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور برای پیگیری و ساماندهی همه این مسائل تشکیل شده که یک بخشی هم قوه قضائیه است و مقامات قضایی استان در حال رسیدگی به این موضوع هستند. 
 
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این موضوع مردم هم باید توجه داشته باشند که در کجا سرمایه گذاری می کنند مردم در این موسسات سپرده گذاری کرده و پس از مدتی بهره بالایی گرفته و به پولشان اضافه کرده‌اند بدون اینکه در خصوص معتبر بودن موسسه اطمینان حاصل کرده باشند. یک بخشی از سرمایه مردم صرف پروژه هایی شده که به نتیجه نرسیده یا به ملک تبدیل شده که بازار آن هم با رکود مواجه شده که بخشی هم میزان سهم بوده که میزان آن مشخص نیست و این سهم به صورت کاذب و حبابی افزایش یافته است. مثلا بین 200 تا 300 تومان بوده که به 12 هزار رسیده است که قوه قضائیه نمی تواند در این خصوص تصمیمی بگیرد.
 
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه گفت: تمام تلاش این است که سرمایه مردم از بین نرود و این موضوع ساماندهی شود و مسائل خلاف بررسی و مسائل قابل اصلاح، اصلاح شود و درجایی هم اگر برخورد قضایی نیاز باشد اقدام شود.
 
وی با بیان اینکه مردم بدون اطمینان از اعتبار موسسه در آن سرمایه گذاری کرده اند گفت: قوه قضائیه تنها با فرد متخلفی که تخلفش از باب جرم باشد برخورد می کند و موضوعات مختلف متولی اش قوه قضائیه نیست.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای شهر تهران در سال 83 مصوبه ای را تصویب کرده است که مالکان باغاتی که به هر علت درختان باغ را از بین برده و تغییر کاربری دهند باغ به نفع عموم ضبط می شود گفت: شورای شهر مگر می تواند چیزی را تصویب کند که قوه قضائیه آن را اجرا کند مگر اینکه قانون باشد.
 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکسال از نامه شما به وزیر ارتباطات مبنی بر فیلترینگ محتوای مجرمانه از فضای مجازی می گذرد در این خصوص برنامه ی قوه قضائیه به طور مشخص چیست؟ تصریح کرد: در آن زمان که بنده این نامه را نوشتم رئیس کارگروه مصادیق مجرمانه فضای مجازی بودم. در آن کارگروه شش نفر از دولت و یک نفر از دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی عضویت دارند و قوه قضائیه نیز یک عضو دارد که دادستان کل کشور و رئیس آن کارگروه است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه ادامه داد: ما اعتقادمان بر این است که باید تلاش شود تا هم استفاده ی خوب و مناسب از فضای مجازی صورت گیرد و هم ساماندهی شود یعنی از بروز فساد در آن جلوگیری شود که در آن موقع آقایان به ما گفتند که فرصت دهید تا ما تدبیری اتخاذ کنیم و مصادیق مجرمانه را به صورت هوشمند پالایش شود.

وی تصریح کرد: آنها این مدت را چند بار تمدید کردند و گفتند سرمایه گذاری قابل توجهی برای این کار کرده ایم و در تلاشیم که مصادیق مجرمانه به صورت هوشمند پالایش شوند، امیدواریم با شروع مجدد شورای عالی فضای مجازی، مسئولین آنجا در جهت سیاست گذاری و موضوعاتی که مربوط به فضای مجازی می شوند سرمایه گذاری کنند تا ما بتوانیم از شبکه های بومی و ملی خود استفاده کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پروژه ای در زمان دولت اصلاحات با عنوان گلشهر در کیش صورت گرفت که  گفته می شود زمینی که در این پرونده قیمت آن هزار میلیاردی بوده به مبلغ 40 میلیارد فروخته شده است در رابطه با این جزئیات این پرونده توضیح دهید، گفت: بر اساس گزارش بین اصل زمین و مبلغ فروخته شده اختلاف فاحش بوده و قرار بوده مبلغ تعیین شده در زمان طولانی مدتی پرداخت شود، در این پرونده کیفرخواست علیه چند نفر صادر شده و پرونده تشکیل شده و در دادگاه مطرح است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در ارتباط با اینکه دادستان کل کشور در گزارش خود در مورد وضعیت سیلابهای اخیر نکاتی مطرح کردند آیا قوه قضائیه در این زمینه ورود می کند یا خیر؟ گفت: بستگی دارد اگر دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی کل کشور گزارش کنند و کسی را مقصر اعلام کنند مبنی بر اینکه کوتاهی وی باعث شده جرمی صورت بگیرد دستگاه قضائی وارد می شود اما اگر به نتیجه نرسیدند که جرم واقع شده قوه قضائیه وارد نمی شود، در مورد سیلی که در طالقان و کرج اتفاق افتاد سازمان بازرسی کل کشور گزارشی داده که تخلفاتی صورت گرفته اما اعلام جرم علیه کسی صورت نداده است بنابر این اگر احیاناَ دستگاه های نظارتی گزارشی دهند دستگاه قضائی وارد می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانم عفت مرعشی نامه ای به شما در مورد دادگاه مهدی هاشمی نوشتند و شما آن را به دادستانی ارجاع دادید این ارجاع از چه بابت بود؟ تصریح کرد: مطلب من روشن بود و همانی است که منتشر شد و بنده آن را به دادستان ارجاع دادم اگر لازم دانستند جواب دهند و من جوابی از ایشان نخواستم.
 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جدیدا کمپینی برای دفاع از طاهری بنیان گذار عرفان کیهانی راه اندازی شده، در رابطه با این پرونده توضیح دهید گفت: ما قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم اطلاع بیشتری دهیم، حکمی صادر شده و به دیوان عالی کشور رفته است، این حکم سه حالت دارد، دیوان عالی کشور می تواند آن را نقض کند و همچنین این دیوان می تواند اگر نواقصی در پرونده نیست از آن نقص بگیرد و در نهایت می تواند حکم را تایید کند و این بستگی به نظر دیوان دارد.

وی تصریح کرد: این که می گویید فضاسازی می کنند باید گفت که مردم ما هوشیار هستند و وقتی که قضایا روشن شد این فضاسازی ها نتیجه عکس دارد و از طرفی قاضی را تحت فشار قرار دادن کار صحیحی نیست.

سخنگوی دستگاه قضا با ذکر مثالی در مورد فضاسازی هایی که صورت می گیرد گفت: عده ای در ممسنی و اردبیل براساس اتفاقی که رخ داد فضاسازی کردند اما کسانی که این کار را کردند خودشان پشیمان شده اند چرا که فضاسازی ها نتیجه عکس دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا شاهرخ زمانی (از فعالین کارگری) در دوران حبس مشمول مرخصی نشد و دلیل مرگ وی چیست، گفت: این که علت سکته چه بوده در حال بررسی است و پزشک باید نظر دهد اما اینکه گفتید بهداری سکته را تایید نکرده باید بگویم هنوز در رابطه با این موضوع نظری نداده است و اقدامات قضایی در مورد اینکه علت چیست در حال بررسی است اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در مورد مرخصی اطلاعی ندارم اما مرخصی رفتن ضوابط و مکانیزمی دارد و کسانی که می خواهند مرخصی بروند شورایی وجود دارد که بررسی می کند که افراد به مرخصی بروند یا خیر که این نیز معیارهایی دارد که بستگی به رفتار و اخلاق فرد و ضوابط زندان دارد.

منبع: میزان

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.