کد خبر: 10301
با رأی هیت عمومی دیوان عدالت اداری؛

بخشنامه وزیر کشور درباره انتخابات مجلس ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر اینکه «تمامی مدیرانی که قصد نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند باید حداکثر تا اوایل اسفند ۹۳ استعفا بدهند» را مغایر با قانون دانست و ابطال کرد.
اتاق خبر 24

این پرونده که رای آن بر روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته آمده است: آقای زینال زینالی با وکالت آقای محمود قمشال و خانم محبوبه قیانوری به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 130901- مورخ 23 دی سال 93 وزیر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

1- وزیر کشور در طی نامه‌‌ای ارسالی به شماره 130901-23/10/1393 که به استانداران، معاونین و روسای مراکز ابلاغ شده طی دستورالعملی مقرر داشته است که « با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه شائبه و شبهه دخالت مدیران اجرایی در انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ شود که مدیران که قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند باید حداکثر تا اوایل اسفند سال جاری (1393) نسبت به استعفا از سمت خود اقدام کنند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد.»

2- از طرف دیگر بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد «اشخاص زیر (مدیران اجرایی) از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی سراسر کشور محرومند مگر این که حداقل 6 ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند...»

3- مضافاً مشخص است که ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند‌ 1394 است.

4- حال با توجه به مراتب فوق که مشخص شد انتخابات، مجلس شورای اسلامی در اسفند‌ 1394 است و مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مدیران اجرایی می‌باید 6 ماه قبل از ثبت‌نام نسبت به استعفا‌ از سمت خود اقدام بنمایند و لذا دستورالعمل صادر شده از سوی وزیر کشور طی نامه شماره 130901- مورخ 23 دی سال 93 مبنی بر استعفای مدیران اجرایی در اول اسفند ماه 1393 ( حدوداً یک سال قبل از انتخابات) مخالف و در تعارض آشکار با قانون مصوب انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده است.

لذا از هیأت عمومی دیوان، به جهت مغایرت داشتن دستورالعمل صادر شده از وزارت کشور با قانون مستنداً به ماده 10 و بند اول ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن مورد استدعاست. در آخر با توجه به فوریت امر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل تقاضای رسیدگی فوری را دارم. "

متن بخشنامه وزیر کشور

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

معاونین محترم وزیر

روسای محترم مراکز

سلام علیکم
با توجه به در پیش بودن انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و با عنایت به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری هرچه با شکوهتر و با شور و نشاط انتخابات و به منظور جلوگیری از بروز هر گونه شائبه و شبهه دخالتمدیران اجرایی در امر انتخابات ضروری است به کلیه مدیران ابلاغ فرمایید، آن دسته از مدیرانی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مزبور را دارند می بایست حداکثر تا اول اسفند ماه سال جاری نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام نمایند. بدیهی است استعفای افراد مذکور برای انجام فعالیتهای انتخاباتی بعد از تاریخ یاد شده پذیرفته نخواهد شد. "

پاسخ وزارت کشور به شکایت شاکی خصوصی

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، به موجب لایحه شماره 3838-22/1/1394 توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره 9309980905800207 موضوع پرونده کلاسه 93/1045 - 20 اسفند سال 93 در خصوص دادخواست آقای زینال زینالی به خواسته « ابطال دستورالعمل شماره 130901- مورخ 23 دی سال 93 وزیر کشور» بدین وسیله در جهت رد دادخواست شاکی نکات ذیل را به استحضار مقام قضایی می رساند:

ایراد ماهوی:

مطابق مفاد بند 7 ماده 21 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 22/8/1390 که مقرر شده است « ارائه گواهی رسمی مبنی بر تایید قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل موضوع ماده (29) قانون» صادر کنندگان این آیین نامه با آوردن این بند به اهمیت قبول استعفا از طرف مقام تایید کننده اشاره کرده اند.

مسلم است همان طور که مقام صادر کننده، حکم انتصاب را صادر می کند نسبت به پذیرفتن یا نپذیرفتن استعفا مجاز بوده و حکم قانونی مبنی بر این که مقامات مسؤول مکلف به پذیرفتن استعفا می باشند وجود ندارد. نتیجه این که مطابق صریح قوانین و مقررات پیش گفته به صراحت قبول استعفا را از طرف مقامات مجاز برای مدیران ضروری شناخته است، همچنان که تبصره های 2 و 3 ذیل ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت، ثبت نام در انتخابات را منوط به پذیرش و قبول استعفا و ارائه گواهی معتبر مشروط کرده است. لذا صدور این ابلاغیه کاملاً قانونی و در حدود اختیارات صادر شده است.

علی هذا با توجه به مطالب و مستندات معنونه صدرالذکر تقاضای رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی سال 1390، اشخاص موضوع این بند از داوطلب شدن در حوزه های انتخابیه سراسر کشور محروم اعلام شده اند مگر این که حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. نظر به این که انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار خواهد شد ولیکن وزیر کشور در بخشنامه شماره 130901-23/10/1393، مهلت 6 ماه مقرر برای استعفاء را افزایش داده است و در بخشنامه تاکید کرده است کهمدیران موضوع بخشنامه حداکثر تا اول اسفند ماه 1393، بایست نسبت به استعفاء از سمت خود اقدام کنند و این امر مغایر حکم مقرر در بند الف ماده 29 قانون صدرالذکر است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.