چهارشنبه, 1 اسفند 1397 :: Wednesday, 20 February 2019
کد خبر: 163441
یادداشت اتاق خبر 24

امضا و اجرای برخی قوانین بین المللی بدون مجوز قانونی

دولت تدبیر و امید برخی از قوانین بین المللی را بر اساس تصمیم خود امضا کرده و اجرا می کند.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

لوایح باید از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، مجلس نیز پس از بحث و بررسی بر روی لوایح ارائه شده از سوی دولت آنها را تصویب یا رد میکند.

سپس وظیفه شورای نگهبان در این مرحله آغاز می شود، این شورا مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شرع تطبیق می دهد و اگر منافاتی نداشته باشد، مصوبات را تأیید می کند.

البته مراحل دیگری هم وجود دارد که پای مجمع تشخیص مصلحت به میان می آید که این مرحله زمانی است که اختلافی میان مجلس، دولت و شورای نگهبان به وجود بیاید.

دیده شده است که دولت بدون طی مراحل قانونی، برخی کنوانسیون ها و قوانین بین المللی را با تشخیص و تصمیم خود امضا و اجرا کرده است، یکی از این قوانین پروتکل الحاقی است که در جریان مذاکرات هسته ای با 1+5 (بخوانید آمریکا) دولت و اعضای تیم هسته ای آن را داوطلبانه امضا کردند تا حسن نیت خود را به طرف مقابل نشان دهند و ثابت کنند که حاضر هستند در جریان مذاکرات هسته ای در قبال لغو تحریم های اقتصادی، امتیاز هم بدهند.

امتیازهایی داده شد اما تحریم ها لغو نشد حتی تعلیق هم نشد و پس از خروج آمریکا از برجام شدت گرفت.
پس از ماجرای برجام چند لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که البته پیش از آن که مجلس آنها را بررسی و تصویب کند و سپس به شورای نگهبان برود، دولت آنها را داوطلبانه اجرا می کرد، یا هنوز هم می کند.

یکی از لوایحی که از سوی دولت بدون اجازه مجلس و شورای نگهبان اجرا شد، سند 2030 یونسکو است.

اجرای سند 2030 که با طرح تحول آموزش در جمهوری اسلامی ایران بسیار تفاوت دارد و در تناقض است، پس از مدتی باعث شد تا رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود کنند و دولت را مکلف کنند تا اجرای آن را متوقف کند.

هر چند دولت همواره می گفت که سند 2030 در کشور اجرا نمی شود اما اسناد و مدارک بسیاری وجود داشت که نشان می داد در حال اجرا است.

پس از آن لوایح چهارگانه به مجلس ارائه شد، لوایحی در قالب سازمان اف ای تی اف تدوین شده و اساس کار آن مهار کشورهای مستقل دنیا همچون جمهوری اسلامی ایران است.

اف ای تی اف نیز به امضای وزیر وقت اقتصادی آقای طیب نیا رسیده است بدون آن که مراحل قانونی خود را طی کرده باشد.

fatf

اما با این وجود لوایح چهارگانه از سویدولت به مجلس ارائه شده و همچنان وضعیت پیوستن ایران به اف ای تی اف مبهوم است.

شورای نگهبان ایراداتی را به برخی از بندهای برخی کنوانسیون های آن گرفته با گذاشتن شرط از سوی ایران هم سازمان اف ای تی اف آن را نخواهد پذیرفت.

مجمع نیز همچنان بر سر لوایح چهارگانه برخی از جلسات خود را به این وضوع اختصاص داده است اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

نکته مهم در این مقولات این است که آیا دولت یا دولت ها حق آن را دارند که سرخود و بدون اجازه از مراکز قانونی و قانونگذاری همچون مجلس و شورای نگهبان اقدام به امضا و اجرای یک قانون بین المللی یا یک کنوانسیون خارجی کند؟

اگر دست به چنین کاری زد و بدون طی مراحل قانونی، لایحه یا کنوانسیونی را اجرا کرد، تخلف قانونی مرتکب شده یا نه؟!

و آیا دولت یا دولتی اگر چنین تخلفی کرده باشد با رفتار غیرقانونی آن چگونه باید برخورد کرد؟

آیا قوه قضاییه میتوان در این موضوع ورود کند یا این که وظیفه مجلس است؟

در هر صورت تخلف صورت گرفته و دولت برخی از کنوانسیون های خارجی را بدون تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، اجرا کرده است.

البته در این میان چنین اقداماتی از سوی دولت یا دولت ها قطعاً هزینه هایی برای کشور داشته است که جبران آن شاید زمان زیادی ببرد.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x