سه شنبه, 20 آذر 1397 :: Tuesday, 11 December 2018
کد خبر: 153337

آیا حقوق ها افزایش پیدا می کند؟

افزایش نرخ کالاهای مصرفی تا حتی دو برابر از ابتدای سال تا کنون انکار ناپذیر است. یکی از راه های کم شدن فشار معیشتی بر مردم افزایش حقوق هاست که قرار است تا آخر این هفته تکلیفش مشخص شود.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

با وجود آنکه بسیاری از کالاهای مصرفی تولید داخل است اما افزایش قیمت ارز بهانه‌ای شده است تا کالاهای داخلی که به ارز ربط چندانی ندارند نیز افزایش بی رویه قیمت داشته باشند؛ به‌طوری که نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ برخی از کالاهای مصرفی بسته به نوع آنها از 40 درصد تا 100 درصد با افزایش قیمت روبه‌رو شده است.

پوستر افزایش حقوق

از طرفی وقوع نوسانات ارزی و به‌تبع آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در جامعه، منجر به کاهش قدرت خرید و سطح معیشت مردم مخصوصا  4 میلیون پرسنل و حقوق‌بگیر دولت شده است، این در حالی است که حقوق کارکنان دولت در ابتدای سال بنا بر قانون بودجه با  افزایش 10درصدی همراه شده اما تورم ناشی از افزایش قیمت ارز  ظاهراً افزایش حقوق کارکنان دولت را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

از حدود یک ماه قبل رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش حداقل  5درصدی حقوقِ کارکنان دولت مطرح کرده‌اند البته به‌نظر می‌رسد با وجود افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی این موضوع را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است، این در حالی است که  بعد از یکی از مصاحبه‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برخی رسانه‌ها خبر منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اعلام کردند.

محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی‌ آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.

 با این حال پیگیریهای رسانه ها از دولت نشان می‌دهد به‌احتمال قوی در همین هفته  تکلیف افزایش حقوق مجدد کارمندان دولت در سال جاری مشخص خواهد شد.

در تأیید این موضوع حسینی صدر مشاور سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته بود، «دولت می‌تواند از محل منابع افزایش قیمت ارز حقوق کارمندان و بازنشستگان تکلیف کند. از طرفی دولت باید برای مصوبه مجلس لایحه‌ای ارائه دهد و با توجه به شرایط جدید در کشور افزایش حقوق‌ها را اجرایی کند».

 

 

مجلس و افزایش حقوق اقشار

محمدرضا پورابراهیمی از تهیه طرحی توسط کمیسیون اقتصادی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت از اقشار آسیب پذیر خبر داد و گفت: نرخ ارز در بودجه بین ۳۸۰۰ تا ۴ هزار تومان بوده است که مقرر شده این مابه التفاوت با نرخ فعلی در قالب دو موضوع افزایش حقوق کارمندان و تهیه بسته‌های حمایتی از طریق سبد کالا برای گروه‌های کم درآمد پیگیری شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در صورت تحقق منابع درآمدی این طرح حقوق‌ها افزایش می‌یابد، افزود: در صورت تحقق منابع درآمدی بسته‌های حمایتی از اقشار مختلف در جامعه به ویژه افراد کم در آمد و دهک‌های آسیب پذیر که قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است در قالب بسته‌های کالایی یا روش‌های دیگر ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: پیش نویس طرح حمایت از دهک‌های آسیب پذیر جامعه و افزایش حقوق کارمندان در گذشته آماده شده بود و هم اکنون در مرحله جمع بندی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت نیز موازی با مجلس اقداماتی برای ارائه بسته‌های حمایتی آغاز کرده است، اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه بیشتر در این زمینه اقدام می‌کند و مقرر شده دولت بسته پیشنهادی را نهایی کرده و اگر به مصوبه مجلس نیاز دارد برای بررسی توسط نمایندگان به قوه مقننه ارسال کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اگر دولت در این بخش اقدام نکند، مجلس دست به کار می‌شود، تصریح کرد: گزارش مجلس درباره طرح بسته حمایتی از دهک‌های آسیب پذیر آماده است و اگر دولت گزارش خود را ارائه ندهد با نهایی شدن منابع هفته آینده طرح مجلس ارائه می‌شود.

 

 

نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران

کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای خطاب به دولتی‌ها، خواستار برگزاری جلسات سه‌جانبه‌ی ترمیم مزد شدند.

هفته‌ها می‌گذرد اما خبری از برگزاری جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد نیست. این مساله به ناامیدی و نگرانی کارگران و تشکل‌های کارگری دامن زده‌است. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در نامه‌ای خطاب به وزارت کار و دولتی‌ها، خواستار اجرای قانون و برگزاری جلسات سه‌جانبه برای ترمیم دستمزد شده‌است.

متن این نامه که به امضای تک‌تکِ اعضای هیات مدیره‌ی این تشکل کارگری رسیده به شرح زیر است:

با عنایت به کاهش ارزش پول ملی خواهان آن هستیم که دولت چاره‌ای عاجل بیندیشد تا مزدبگیران که در پایین‌ترین دهک‌های درآمدی زیر بار وضعیت پیش آمده آشفته بازار اقتصادی به ستوه آمده‌اند به اندکی فقط اندکی از مطالبات خود دست یابند. نداشتن یک برنامه راهبردی صحیح از سوی تیم اقتصادی دولت موجب کوچک‌تر شدن سفره‌های کارگران شده است؛ دولتمردان هنوز نمی‌خواهند این قصه غم‌انگیز را باور کنند و به فکر چاره باشند.

ما ضمن حمایت از نمایندگان گروه کارگری شورایعالی کار خواهیم هرچه سریع‌تر سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمایندگان کارگران را مبنی بر تشکیل جلسه شورایعالی کار با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران و افزایش مزد سال ۱۳۹۷ را در دستور کار این شورا قرار دهند. در صورت عدم توجه به معیشت، کارگران اعتراضات خود را وفق اصل ۲۷ قانون اساسی پیگیری خواهند نمود.

 

 

منبع افزایش حقوق کجاست؟

مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد. آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند.

آیا دولت قرار است بدون افزایش سقف مخارج خود، از محل صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری، اقدام به افزایش حقوق کارمندان کند. یا قرار است این افزایش حقوق از محل کاهش اعتبارات عمرانی یا از محل برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی یا فروش اوراق و ایجاد بدهی جدید تامین شود.

هر یک از شیوه‌های مذکور عوارض متفاوتی خواهد داشت. افزایش حقوق کارمندان دولت از محل برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است و به سرعت آثار تورمی دارد. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل ایجاد بدهی‌های جدید دولتی و فروش اوراق تامین شود، عوارضی مانند افزایش نرخ سود و همچنین مشکلاتی مانند انباشت بدهی‌های دولت و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها در دوره‌های بعد را خواهد داشت. اگر افزایش حقوق کارمندان از محل کاهش اعتبارات عمرانی باشد، این مساله منجر به کاهش تشکیل سرمایه اقتصاد و عمیق‌تر شدن رکود می‌شود.

این مساله، بعد دیگری نیز دارد. از نیمه دوم سال‌جاری به بعد، کاهش معنی‌داری در درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت رخ خواهد داد. در این شرایط هرگونه افزایش در مخارج دولت همزمان با کاهش درآمدهای دولت، منجر به افزایش کسری بودجه خواهد شد. حتی بدون فرض افزایش حقوق کارمندان نیز به‌نظر می‌رسد کسری بودجه سال‌جاری و سال آینده رقم قابل‌توجهی خواهد بود. افزایش حقوق کارمندان این کسری را افزایش خواهد داد. در نهایت تشدید کسری بودجه از کانال‌های مختلف به منابع بانک مرکزی منتقل می‌شود و منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم خواهد شد. این نکته را نیز می‌توان افزود که در شرایط تورمی، افزایش حقوق کارمندان بر افزایش تقاضا اثر می‌گذارد و از این مسیر نیز اثر تورمی خواهد داشت.

افزایش حقوق کارمندان دولت، مطالبات مشابهی را بین کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی نیز ایجاد خواهد کرد. در شرایط رکودی، به‌طور طبیعی امکان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. در نتیجه ایجاد انتظار افزایش عمومی دستمزدها، نارضایتی عمومی را در جامعه تشدید خواهد کرد. آنچه را که گفته شد، می‌توان به بیان ساده‌تر این‌گونه جمع‌بندی کرد که در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های جاری دولت به ویژه افزایش فراگیر حقوق کارمندان دولت، منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد و در نهایت کاهش بیش از پیش قدرت خرید شهروندان خواهد شد.

 

 

تاثیر حقوق و دستمزد روی اقتصاد

در این میان، اما برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مخالف افزایش دوباره دستمزد هستند. به باور آنها، در شرایط کنونی اقتصاد، انتظار منطقی این است که رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم عمومی تعیین شود و حقوق بگیران باید آگاه شوند که هرچه نرخ رشد دستمزدهایشان بیشتر باشد، بیشتر ضرر خواهند کرد.

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصادی در این خصوص عنوان می‌کند: در سال جاری، بعد از چند سال، تورم عمومی در حال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به چشم‌انداز منفی نرخ رشد اقتصاد، سفره ایرانیان در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزدها مورد انتظار جامعه واقع می‌شود. اما واقع مطلب این است که بسیاری از مطالبات عوام که در کوتاه‌مدت برایشان خوشایند است، در بلندمدت پیامدهای نامطلوبی دارند و برعکس. این پارادوکس، فضای مناسبی برای بندبازی پوپولیست‌ها فراهم می‌کند.

به اعتقاد وی، باید توجه داشت افزایش حقوق این دو قشر (کارمندان و کارگران) که عمدتا در دهک‌های ۳ تا ۸ درآمدی هستند، با دو مکانیزم متفاوت، به نتیجه یکسانی می‌انجامد. در خصوص کارمندان، افزایش هزینه‌های دولت منجر به افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود که نتیجه قطعی آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است. بماند که کاهش سهم بودجه عمرانی، بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد. در خصوص کارگران نیز از یک سو موجب افزایش هزینه تولید و تورم فشار هزینه می‌شود و از سوی دیگر، موجب ناتوانی کارفرمایان در ایفای تعهدات مالیشان و به تبع، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را افزایش می دهد. بماند که بیکاری را نیز افزایش و تولید را کاهش می‌دهد.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x