سه شنبه, 20 آذر 1397 :: Tuesday, 11 December 2018
کد خبر: 152790

"پالرمو" و "پولشویی" در آخرین پیچ قانونی

لوایح پالرمو و پولشویی بعد از مجلس راهی مجمع تشخیص شدند تا آخرین تصمیمات راجع به آن ها گرفته شود. در این گزارش آنچه شده و آنچه خواهد شد به رشته تحریر درآمده است.
اتاق خبر 24

روز 20 خردادماه پیشنهاد مسکوت گذاشتن CFT به مدت دو ماه مطرح شد و رأی آورد. دیروز کمیسیون امنیت ملی گزارش خود از این لایحه را نهایی و تقدیم صحن علنی کرد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اعاده شده از شورای نگهبان، با رأی اکثریت قاطع نمایندگان به تصویب رسید.

پوستر پالرمو

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) پارلمان با بیان اینکه دو لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)" و " لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود، در تشریح دلایل آن، گفت: در رابطه با این دو لایحه، ملاحظاتی از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که آن را به مجمع داد. ضمن اینکه هم در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه با پولشویی، معمولاً شورای نظارت لایحه را در زمان بررسی، به کمیسیون ارسال می‌کند، اما این بار به شورای نگهبان ارسال کرده است، بنابراین کمیسیون این مورد را مدنظر قرار نداد و می‌توانست در نظر نگیرد، زیرا شورای نگهبان باید اعلام نظر می‌‌کرده است.

وی افزود: هم‌اکنون این دو لایحه (پالرمو و اصلاح قانون قانون مبارزه با پولشویی) برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص مصلحت به مجمع فرستاده می‌شود زیرا آن ملاحظات در کمیسیون مد نظر قرار گرفته نشد، ضمن اینکه می‌توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان باید نظر می‌داد.

رئیس مجلس اضافه کرد: شورای نگهبان می‌تواند پس از تصویب لایحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعلام نظر کند، بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی گفتند که اگر شما این نظر را قبول ندارید، باید به مجمع بیاید، این موضوع در جلسه مجمع تشخیص بحث شد، اما اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.

رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور در پایان خاطرنشان کرد: پس از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، اِعمال می‌شود، در غیر این صورت همان قانون مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت.

روز گذشته در مجلس کش مکش های فراوانی صورت گرفت وبعد از آن رسانه ها به تحلیل ما وقع پرداختند. عده ای دلگیر از مصوبه های دیروز مجلس بودند و عده ای نیز خوشحال و سر بلند. پیش از هر چیزی بهتر است با چند واژه ای که این روز ها زیاد از آن ها می شنویم به شکل مختصر آشنا شویم.

 

 

FATF چیست؟

The Financial Action Task Force یا به‌صورت مخفف FATF، یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.

هدف این نهاد ــ که در حال حاضر حدود 198 کشور به‌صورت مستقیم و یا از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و یا توصیه‌های این نهاد را به‌اجرا در آورده‌اند ــ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای مؤثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند؛ آنچه مشخص است، این است که تا اینجا، ایرادی به شرح وظایف این کارگروه اقدام مالی وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم تشکیل شده است.

توضیح آنکه اسناد FATF پنج لایه دارد؛ نخست لایه استاندارد 2012 که همان توصیه‌های 40 گانه است و همانی است که بانک مرکزی ایران ترجمه آن را منتشر کرد و این تلقی را فراهم آورد که مخالفان برنامه اجرایی FATF در حال مخالفت با این توصیه‌ها هستند حال آنکه این استانداردها به خودی خود فاقد اثر اجرایی هستند و در سلسله مراتب اسناد کلی‌ترین و غیراجرایی‌ترین مرتبه را دارند.

لایه دوم تفاسیر است که به عنوان یک ادامه بر استانداردها در سال 2012 الصاق شده است و البته طی این سال‌ها بارها دستخوش تغییر شده است.

لایه سوم روش‌شناسی FATF برای تعیین ریسک پولشویی است که در سندی جداگانه مورد تأیید قرار گرفته است و نحوه رتبه‌بندی و گزارش‌گیری و ایجاد ارزیابی‌های دوجانبه را مشخص می‌کند.

لایه چهارم گزارش‌های دوجانبه است که بین هر کشور (به صورت جداگانه و بدون ارتباط با چارچوب سایر کشورها) برای ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و ‌اشاعه ایجاد می‌شود.

لایه پنجم برنامه اجرایی است که بین هر کشور دارای ریسک که اسم آن در بیانیه عمومی مجمع FATF آمده باشد و اداره کشورهای دارای ریسک بالا ذیل دفتر مدیریت FATF تدوین می‌شود تا در طی یک فرآیند گام به گام ساختار کنترل ریسک پولشویی را در آن کشور اصلاح کند و سپس این اصلاحات را با همکاری عضو یا گروه ارزیاب، ارزیابی نماید. این لایه پنجم مهم‌ترین لایه اسناد FATF است که ماهیت کاملاً اجرایی دارد و بسیاری از وجوه مالیه حکمرانی یک کشور را به جبر یا اختیار تغییر شکل می‌دهد.

 

 

CFT چیست؟

تأمین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی که حمایت مالی برای افراد یا گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند، اطلاق می‌شود، به‌عبارتی دیگر دولت‌ها سازوکاری برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم فراهم می‌کنند.

کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی است.

 

 

پالرمو چیست؟

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» با انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان رو‌به‌رو شده و اغلب آنها معتقدند که با پیوستن ایران به این کنوانسیون زمینه‌های نفوذ به کشور ما بیشتر فراهم می‌شود. 

 

 

ساز و کار قانونی اتفاقی که دیروز در مجلس افتاد

همانطور که خواندیم دیروز دو لایحه از لوایح چهارگانه برای پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی(FATF) با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت حل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد، همچنین حل معضلات نظام تشکیل شده است (اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

یکی از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان علت اصلی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، همچنان‌که اصل ۱۱۲ مقرر می‌دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت، در مواردی که مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأیید نکند، تشکیل می‌شود…». لذا در رویارویی «مصلحت اجتماعی» به ادعای مجلس با «موازین شرعی» به نظر شورای نگهبان، این «مصلحت نظام» است که به‌عنوان مصلحت اهم باید شناسایی گردیده و به اجرا درآید و این امر نیاز به یک مرجع قانونی دارد که قانون اساسی آن را تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بیان نموده است. مرجع مذکور پس از بررسی موضوع متنازع‌فیه «با در نظر گرفتن مصلحت نظام» مصوبه‌ی مجلس و یا نظر شورای نگهبان را با عنوان مصلحت نهایی مورد تأیید قرار می‌دهد و یا اینکه نظر مستقلی را مرتبط با موضوع، تدوین و به‌عنوان مصلحت نظام اعلام می‌دارد.

به موجب ماده‌ی ۲۵ آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ «مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اصلی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود (ماده‌ی ۲۵، آیین‌نامه‌ی داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال ۱۳۷۵) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، تشکیل می‌شود. در این صورت مجمع پس از بررسی و تشخیص مصلحت به اظهار نظر می‌پردازد که چنین مصوباتی از طرف مجمع در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در حکم یک قانون عادی است.

از دیگر وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل معضلات نظام است که در شورای بازنگری، دلیل توجیهی عمده‌ای ارائه شد که معضلات و مشکلاتی پیش می‌آید که راه حل قانونی برای آن وجود ندارد، یا از راه قانونی نمی‌توان آن را حل کرد و یا حل عادی آن به کندی صورت می‌گیرد؛ بنابراین برای خروج از بن‌بست مقام و مسئول لازم است که بتواند به سرعت گره‌گشایی کند. بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر حل اختلاف، مسئول حل معضلات نظام ارجاع شده از سوی رهبری گردید و بند هشتم الحاقی به اصل ۱۱۰ تحت عنوان «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» به تصویب رسید (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۳۹ ـ ۸۳۵). و «اصل ۱۱۰ قانون اساسی» به موجب قسمتی از اصل ۱۱۲: «مجمع تشخیص مصلحت نظام … مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد» اعضای آن به عنوان مشاور، مقام رهبری را یاری می‌نمایند. از جمله موارد مشاوره که در قانون اساسی به آن تصریح شده مربوط به «تعیین سیاست‌های کلی نظام» و ابتکار پیشنهاد و اصلاح و یا تتمیم قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسی است (اصل ۱۱۰ و ۱۷۷، قانون اساسی).

 

 

لوایح ارجاعی به مجمع تشخیص چه سرنوشتی خواهند داشت؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح پالرمو و پولشویی به هیأت عالی نظارت مجمع می‌آیند، تصریح کرد: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که «امروز لاریجانی در صحن علی مجلس اعلام کرد، که دو لایحه پولشویی و پالرمو به مجمع می‌رود. با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت در این باره آیا این دولایحه به هیات عالی ارجاع می‌شود یا مستقیم به صحن مجمع می رود؟»، گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می ‌فرستد.

وی افزود: در این رفت و برگشت تلاش ما این خواهد بود که حداکثر انطباق با سیاست‌های کلی صورت گیرد. قبلاً دوستان ما در مجلس ابهاماتی داشتند و فکر می‌کردند وقتی ما مغایرتی را اعلام می‌کنیم معنایش این است که کل آن لایحه و طرح از دستور خارج می‌شود. اکنون به نتیجه خوبی رسیده‌ایم تا تعاملاتمان را با هم زیادتر کنیم تا قوانین مجلس مطابق با سیاست‌های کلی کشور باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چند مغایرتی این لوایح با سیاست‌های کلان را به مجلس اعلام کرده بودید که هنوز هم اصلاح نشده، آیا باز به هیات عالی نظارت می‌رود و یا در صحن مجمع رأی‌گیری می‌شود؟ خاطرنشان کرد: نه؛ اینها به هیأت عالی نظارت می‌آیند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که طبق اظهارات لاریجانی این لایحه به صحن مجمع تشخیص می‌آیند، گفت: منظورشان همین است و هیات عالی نظارت هم عملا در مجمع است.

وی با بیان اینکه اگر درخواست مصلحت کرده باشند به مجمع می‌آید، افزود: هیأت عالی نظارت اگر چیزی را مغایر اعلام کند ولی مجلس احساس کرد که این از باب مصلحت باید عمل شود این می‌تواند به صحن مجمع بیاید.

رضایی در پاسخ به سوالی در مورد توافقات پیرامون تصویب دو لایحه مذکور در مجمع نیز تصریح کرد: باید به مجمع بیاید تا در موردش بحث شود و ببینیم چه اتفاقی می‌افتد.

وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهارداشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که ادبیات لاریجانی طوری است که لایحه به هیات عالی نمی‌رود و در صحن مجمع تشخیص نهایی می‌شود، اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی می‌کند. اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیأت عالی نظارت می‌آید.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x