سه شنبه, 1 آبان 1397 :: Tuesday, 23 October 2018
کد خبر: 150360

ظرفیت های تعاون در اقتصاد ایران

امروز که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز تعاون نامگذاری شده است فرصت خوبی است که از نقش تعاون در اقتصاد ایران و ظرفیت های آن بیشتر صحبت کنیم.
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

تعاون اهرم مناسبی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که می تواند در بهره‌وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید،‌ توسعه زیرساختهای عمرانی، ایجاد فرصتهای شغلی، ارتقای سطح درآمد و وضع اجتماعی جامعه مؤثر باشد.

پوستر تعاون

علیرغم آنکه توسعه تعاونی ها بر اشتغال زایی و افزایش درآمدهای سرانه کشور تاثیرگذار است و مزیتهای نهفته در این بخش بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است؛ و سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد هنوز محقق نشده است.

امروز که در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز تعاون نامگذاری شده است فرصت خوبی است که از نقش تعاون در اقتصاد ایران و ظرفیت های آن بیشتر صحبت کنیم.

 

 

روز تعاون

تعاون و همكاري مي‏تواند در جهت رشد و شكوفايي جامعه، نقش بسزايي داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و يكدلي درجامعه، حاكم و ابتكارها و خلاقيت‏ها پديدار مي‏گردد و جامعه از آسيبِ دشمنان مصون مي‏ماند.

در جهان امروز، براي كسب توفيق در كليه مسائل اقتصادي و فرهنگي بايد همكاري باشد تا بتوان به مقاصد عالي دست يافت. به منظور ايجاد اين همكاري، در اصل44 قانون اساسي، بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران، مطرح و شرح و تفصيل آن در 13 شهريور 1370، به تصويب مجلس رسيد.

در اين راستا، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمايت و پشتيباني از بخش تعاوني در تاريخ 10 دي 1370 تشكيل گرديد. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همگان؛ پيشگيري از تمركز ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص؛ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدنِ دولت؛ پيشگيري از انحصار، احتكار و تورم؛ توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم و قرار دادن وسايل كار در اختيار افراد كاري و بيكار، از اهداف بخش تعاون مي‏باشند.

 

 

مفهوم تعاون

تعاون در معنای وسیع آن همکاری، کمک، مساعدت و اشتراک مساعی در رفع نیازمندی های همگانی است. به عبارت دیگر تعاون به معنای اتحاد و تلفیق امکانات و مساعی هر یک از افراد در فعالیت مشترک، به منظور حصول مقاصد همگان است. با این تعریف، تعاون مفهومی کاملاً فراگیر است و از محدوده مکان و زمانی خاص فراتر می رود و دربردارنده نوعی رابطه متقابل بین فرد با فرد، فرد با گروه و گروه با گروه است که حاصل آن استفاده از دستاوردهای فعالیت گروهی برای ارضای نیازهاست. این مفهوم اولیه و شکل بسیط تعاون است. این رابطه چه در سطح بسیار نازل حیات اجتماعی و چه در سطوح بسیار عالی آن وجود دارد. اما تعاون در گسترش به این سطوح، اشکال متعددی به خود می گیرد و تنوع فراوان می پذیرد. از این حیث تعاون متضمن نوعی بر هم کنش گروهی است که در یک سطح ابتدایی از تکامل حیات، فاقد عناصر آگاهی است و در سطوح بالاتر به تدریج خصلت های آگاهانه از خود بروز می دهد و در عالی ترین شکل خود( به عنوان یک سازمان اجتماعی در جامعه صنعتی) حد اعلای تفکر نوع دوستانه و کنش های دیگر گرایانه را ظاهر می سازد.

تعاون در مفهوم خاص خود نوعی همکاری و مشارکت افراد است برای ایجاد یک سازمان اقتصادی با قبول اصولی که سوداگری و بهره کشی را طرد می کند. مقصد و هدف والای تعاون، جمع ارزش های اخلاقی با هدف های اقتصادی و رفع حوائج مشترک افراد در نظامی مبنی بر فضیلت است. در این نظام اجتماعی– اقتصادی که همه فعالیت ها با تشریک مساعی و به صورت جمعی است، به فرد و آزادی او احترام گذارده می شود و چنین است که استعداد ها نمود پیدا می کند و بارور می گردد. قلمرو شمول این نظام، تمام رشته های فعالیت اقتصادی جامعه است؛ اما استقرار آن جز با تشکیل و توسعه تدریجی شرکت های تعاونی، به وسیله گروه ها و افرادی که احساس احتیاج به این نوع سازمان ها می کنند، میسر نیست.

از نظر دین مقدس اسلام نیز تعاون به معنای همکاری، همیاری، معاضدت و کمک متقابل است. ولی این معنا تحت تأثیر کارکردها و جنبه-های مثبت و منفی و اینکه تعاون در مورد چه مسئله ای انجام می شود، ارزشیابی می گردد. بر طبق آیه شریفه " تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الأثم و العدوان " اسلام همکاری و معاضدت در زمینه نیکوکاری و پرهیزکاری را معنای واقعی تعاون می داند و به آن امر می کند و همکاری در مورد گناه و دشمنی را نفی می نماید. به عبارت دیگر اسلام برای معنا و مفهوم تعاون یک بار ارزشی قائل می باشد.

اسلام معنا و مفهومی برتر از تعابیر جدید برای مفهوم تعاون قائل است و تعاون را تنها در چارچوب ایجاد یک سازمان اقتصای- اجتماعی در جهت کسب منافع مادی تعریف نمی کند؛ بلکه برای این مفهوم معنایی فراتر و گسترده تر بیان نموده است و آن را به تمام ابعاد و زمینه ها از جمله فرهنگ و اخلاق تعمیم می دهد.

 

 

اهداف تعاون

- ايجاد و تامين شرايط و امکانات کار براي همه، به منظور رسيدن به اشتغال کامل;

- قراردادن وسايل کار، در اختيار کساني که قادر به کارند; ولي وسايل کار ندارند;

- پيش گيري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي;

- جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت;

- قرار گرفتن مديريت، سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي کار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل کار خود;

- پيش گيري از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غير;

- توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي بين همه مردم.

 

 

 

تاريخ تعاونی

مطابق تحقيقات به عمل آمده حدود 3000سال قبل از ميلاد حضرت مسيح، موسسات تعاوني و شبه تعاوني در مصر وجود داشته و نيز براساس قوانين حمورابي پادشاه بابل در 2000 سال قبل از ميلاد، خبر از روش کشاورزي تعاوني ميدهد .(خنيفر 1392)

نخستين شرکت تعاوني در سال 1844 ميلادي در يکي از شهرهاي کوچک انگليس به نام «راچ ديل» در دکاني کوچک با سرمايه اوليه 28 ليره و پس انداز 30 پني در هفته شروع به کار کرد که در ابتدا فقط 2 شب در هفته فعال بود و پنج نوع کالا عرضه مي کرد.

 به فاصله يک سال، تعداد اعضاي اين شرکت از 27 نفر به 900 نفر رسيد و سرمايه آن نيز به 7 هزار ليره افزايش يافت. صد سال بعد ميليون ها انگليسي عضو اين شرکت تعاوني شدند. امروزه شرکت هاي تعاوني مصرف قدرتمندي در جاي جاي دنيا به وجود آمده که توان تاثيرگذاري روي سطح قيمت ها، ايجاد اشتغال و جلوگيري از انحصار را دارند.

با تشکيل اتحاديه بين المللي تعاون در 1895م که با حضور نمايندگان کشورهاي مختلف در لندن صورت گرفت، و تصويب اساسنامه اين اتحاديه، «تعاون»، حمايت بين المللي يافت. اتحاديه بين المللي تعاون در 1966م کنگره اي در وين تشکيل داد و اصول عمده تعاون را در قالب 4 اصل تدوين کرد.

 

 

تعاونی در ايران

قدمت تعاوني ها درايران به زمان هاي بسيار دور  بخصوص در روستاها بر مي گردد. ايرانيان هميشه روش هاي متنوع تعاوني را در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مانند: حفر قنات، بنه،  احداث کانال هاي آب رساني، کاشت و داشت محصولات کشاورزي، نگهداري و پرورش دام، فراوري توليدات دامي و ... را  در زندگي روزمره خويش بکار مي گرفتند. بر طبق اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني از بخش هاي سه  گانه نظام اقتصادي کشور است و با توجه به مفهوم تعاوني و به منظور اجرايي کردن مفاد اصول آن، «قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي  ايران» در 1370ش در قالب 71 ماده و 50 تبصره به تصويب رسيد که تشکيل وزارت تعاون نيز براساس ماده 65 همين قانون و تبصره آن صورت گرفت.

در ايران نيز با استناد به موادي از قانون تجارت مصوب سال هاي 1303 و 1313ش مفهوم تعاون به معناي جديد آن، با به رسميت شناختن تعاوني هاي توليد و مصرف، به ظهور رسيد. در 1314ش نيز نخستين شرکت تعاوني ايران در منطقه داوودآباد گرمسار تشکيل شد.

در سال 1332 اولين قانون تعاوني ايران که با الهام گرفتن از قوانين ديگر کشورها تهيه شده بود به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد.

 

 

نقش شرکتهای تعاونی درتولید

هدف سیاست توسعه قبل از هر چیزی معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی بعمل می آید باید متوجه نیل به این اهداف باشد. در همین راستا و توجه به مسئله تولید است که سهم شرکتهای تعاونی مخصوصاً تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت پیدا می کند .(تعداد تعاونی های تولید در استان البرز 467تعاونی می باشد) ، نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک کشور نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل دارد بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل در جهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنان مربوط می شود. شرکتهای تعاونی تولیدی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.تعاونی های تولیدی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضا این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است و این رویکردی است که تمام جهان به این سو حرکت می کند.افزایش تولید از این طریق تا هنگامی که مسائل مربوط به بازاریابی و فروش محصولات روشن نشده باشد نمی تواند تاثیر بسزائی در توسعه اقتصادی داشته باشد .لذا به موازات این اقدام باید به وظایف بازاریابی و فروش تولیدات توجه کافی داشته باشیم.لذا اینجاست که نقش تعاونی های توزیعی و اهمیت آنها نمود پیدا می کند.( تعداد تعاونی های توزیعی در حوزه های مختلف 466 مورد در استان البرز می باشد) .این تعاونی ها می توانند راساً به توزیع و فروش فراورده های تولیدی اقدام و دست واسطه ها را کوتاه کنند. اعمال چنین وظیفه ای از جانب شرکتهای تعاونی موجب بهره برداری با صرفه تر واحدهای تولیدی شده و چون درآمد حاصل از انجام این معاملات نصیب شرکتهای تعاونی و اعضا می گردد موجب سرمایه گذاری بیشتر می شود.

 

 

نقش تعاونی ها در سرمایه گذاری ها

یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمبود سرمایه است. همین سرمایه کم نیز بدلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری ، صرف فعالیتهای غیراقتصادی می شود. شرکتهای تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.

تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب بکار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.

تعاونی ها می توانند رابطه سالمی بین اعضا و موسسات اعتباری و مالی از جمله بانکها ایجاد کرده و نیازمندی های تسهیلاتی اعضا را مرتفع سازند . بدیهی است تعاونی ها قادرند تضمین مطمئن تری برای موسسات وام دهنده تامین کنند .خود این تعاونی ها می توانند از محل وجوه تمرکز شده به اعضا وام داده و بار سنگین بهره های طاقت فرسا را از این طبقه بردارند و صرفه جویی حاصل از آن مجدد به اعضا باز می گردد.

 

 

تعاونی ها و نقش آنان در ایجاد اشتغال

یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است. دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای اشتغالی جامعه است. به غیر از جمعیت بیکار غیرماهر، مشکل افراد تحصیل کرده و بیکار نیز مطرح است که بدلیل فقدان سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی نتوانسته اند شغلی برای خود بیابند. تعاونی ها بویژه تعاونی های خدماتی می توانند تا حد زیادی این مشکل را حل کنند بدیهی است حرف و صنایع کوچک که از ارکان اصلی اشتغال درجوامع هستند بدلیل عدم توان رقابت با صنایع ماشینی و پیشرفته بتدریج موقعیت خود را در بازار اشتغال از دست داده اند .این واحدهای کوچک می توانند از طریق ایجاد واحدهای بزرگتر در قالب تعاونی ها موقعیت خویش را بهبود بخشیده و در حل مشکل اشتغال نیز گام بردارند.

بدیهی است برای استفاده از توانمندی های هر حوزه قبل از هر چیز نیاز به آموزش بعنوان مهمترین عنصر می باشد. در این خصوص و در راستای بهره مندی از پتانسیل عظیم بخش تعاونی کشور نیز توجه به مقوله آموزش اهمیت زیادی داشته و برنامه ریزی برای آموزش باید در سه سطح صورت پذیرد.سطح اول باید در محدوده دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و جهت تربیت کارشناس تعاون صورت پذیرد؛ چرا که جهت ترویج فرهنگ نیاز به افراد تحصیل کرده و آشنا با قوانین و مقررات تعاون می باشد؛که در راستای ایجاد فرهنگ تعاون در سطح جامعه اقدام نمایند. سطح دوم آموزش اعضای تعاونی ها و به تعبیر دیگر تعاون گران می باشد. طبیعی است که با توجه به ضعف کلی جامعه در فعالیتهای گروهی نیاز به آموزش در این سطح ضروری است. در این ارتباط بحث آموزش های تعاون گران در زمینه های مختلف اعم از قوانین و مقررات، ضوابط مالی و حسابداری و سایر موارد مورد نیاز توسط اتاق تعاون در حال پیگیری و اجرا می باشد. سطح سوم مردم در جامعه می باشند. انتظار می رود با آشنایی آحاد مردم با ظرفیت این بخش و جلب اطمینان آنان و دلگرمی به آثار مثبتی که تعاون می تواند در اقتصاد کشور به طور عام و اقتصاد خانواده به طور خاص داشته باشد موجب همراهی و ترغیب مردم به اقتصاد تعاونی در قالب تشکیل تیم های کاری گردیده و سبب افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور گردد.برای این سطح در مرحله اول باید از مقاطع تحصیلی ابتدائی و راهنمایی برنامه ریزی گردد . اختصاص صفحاتی از کتابهای تحصیلی به مقوله تعاون و ذکر اهمیت آن بصورت متون داستانی اثرات اعجاب انگیزی در شکل گیری تفکر دانش آموزان خواهد داشت.

تاثیر گذاری آموزش از طریق رسانه ها و جراید به صورت کلیپ های انیمیشن و سایر موارد نیز غیر قابل انکار می باشد. بدیهی است در صورت تداوم آموزش همه جانبه در سطوح مطرح شده و افزایش اطلاعات عامه مردم به اثرات کارآمد فعالیتهای گروهی در قالب تشکلات تعاونی امکان تحقق سهم 25 % اقتصاد ملی که مقرر گردیده در پایان برنامه پنجساله جاری به ان دست یابیم ، فراهم خواهد شد.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x