جمعه, 25 آبان 1397 :: Friday, 16 November 2018
کد خبر: 141720
نامه مهم معاون دادستان:

فعالیت واحدهای صنفی در «تلگرام» جرم است/ اعلام دلایل و مجازات قانونی + سند

خرم آبادی با تشریح دلایل این موضوع که باعث در اختیار قرار گرفتن داده های عظیم کشور به بیگانگان و لطمه خوردن به منافع ملی می شود، افزوده است که چنین اقدامی طبق ماده 731 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود.
اتاق خبر 24

بالاخره پس از مدتها کش و قوس و تعلل برخی نهادهای مسئول، فیلترینگ تلگرام وارد فاز اجرایی شد تا جلوی انتقال حجم عظیمی از اطلاعات و اصطلاحا "بیگ دیتا" از طریق یک نرم افزار پیام رسان خارجی و با سرورهایی که مشخص نیست چه سازمانها و دولت هایی به آن دسترسی دارند، گرفته شود.

اگرچه هنوز هم بخشی از دستگاههای اجرایی، کمک هایی را برای زنده ماندن این پیام رسان مشکوک انجام می دهند اما به نسبت دوران اوج فعالیت این نرم افزار، افت مراجعه و حضور کاربران ایرانی در آن قابل توجه است.

یکی از موضوعات مهمی که پس از دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در خصوص تلگرام مطرح شد، مجرمانه بودن یا نبودن تداوم حضور در آن است که بر این اساس، حجت الاسلام اژه ای معاون اول رییس قوه قضائیه نیز در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص مجرمانه بودن ادامه حضور در این پیام رسان، گفته بود "طی بخشنامه‌ای که از طرف معاون اول رییس جمهوری صادر شده، محدودیت‌هایی اعلام شده که در مواردی هم می‌تواند تبدیل به جرم شود؛ زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می شود."

 

نامه مهم معاون دادستان: فعالیت واحدهای صنفی در «تلگرام» جرم است

 

اول خردادماه نیز رسانه ها به نقل از کانال عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در یکی از پیام رسان‌های داخلی از ممنوعیت فعالیت صنفی بر بستر تلگرام خبر داد و نوشته بودند: با ممنوع اعلام شدن فعالیت واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی در تلگرام، آنها باید فعالیت‌های خود را به شبکه‌های اجتماعی داخلی منتقل کنند. 

اما ظاهرا این دستور قانونی و قاطعانه، با ابهامات و اشکالاتی از سوی مجری اصلی آن یعنی اتاق اصناف همراه شده چراکه معاون دادستان کل کشور مجددا در نامه 20 خرداد خود خطاب به علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران، یادآور شده است فعالیت واحدهای صنفی در تلگرام، فراتر از تخلف انتظامی و صنفی بوده و جرم محسوب می شود.

وی با تشریح دلایل این موضوع که باعث در اختیار قرار گرفتن داده های عظیم کشور به بیگانگان و لطمه خوردن به منافع ملی می شود، افزوده است که چنین اقدامی طبق ماده 731 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود.

این ماده قانونی بیان می دارد که "هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری درحال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌اییا مخابراتییا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد الف) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آنهایا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 20 میلیونرالا تا 60 میلیون ریالیا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قراردادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانهیا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال

خرم آبادی در عین حال با انتقاد از ادعای رییس اتاق اصناف که طبیعتا باید مجری دستورات قانونی باشد، افزوده که آنچه به اصناف اعلام شده مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و عدم اجرای آن توسط مسئولان، مسئولیت کیفری به دنبال دارد و نتیجه باید به دادستانی کل کشور علام شود.

رونوشت این نامه نیز برای تعدادی از مسئولان کشور همچون فیروزآبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده تا در صورت استنکاف نهادهایی چون اتاق اصناف، برخورد قانونی لازم با متخلفان صورت بگیرد.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x