چهارشنبه, 25 مهر 1397 :: Wednesday, 17 October 2018
کد خبر: 139418

گرانی؛ نباید باشد اما هست!

اصرار دولتمردان بر اینکه کالاها گران نشده است با واقعیت بازار کمی متفاوت است. هر روز شاهد افزایش قیمت کالا و خدمات حتی به صورت رسمی هستیم و کماکان مسئولین اقتصادی دولت معتقدند نباید گرانی باشد.
گرانی؛ نباید باشد اما هست! به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

از وقتی یادمان می آید در دولت فعلی سخن از کنترل قیمت ها توسط دولت مردان به میان آمده است و اخبار گرانی در گوشه و کنار پخش شده است. از ما اگر بپرسند خواهیم گفت وقتی گرانی به کله پزی ها رسید و خبر آمد کله پاچه کمیاب شده است و عیش رمضانیمان را تحت الشعاع قرار داد دیگر معلوم شد گرانی با کسی شوخی ندارد.

در این میان بازار توجیهات گرم میشود و هر کسی به نوعی در حال توجیه گرانی ها در صنف مربوط به خودش می شود. چه بسا بسیاری از گرانی ها در ید اختیار دولت نباشد و به نوعی از دست در رفتن قیمت ها تعبیر شود. به هر حال حقیقتی به نام گرانی وجود دارد و باید برای آن چاره ای اندیشید.

 

اسحاق جهانگیری در همایش استانداران سراسر کشور در سخنانی به وضعیت قیمت کالاها در بازار اشاره کرده و گفته است: « امروز برای ما قابل قبول نیست که نرخ هیچ کالایی به بهانه قیمت ارز افزایش یابد چرا که هر واردکننده ای که بخواهد کالا به کشور بیاورد می تواند با ثبت سفارش ارز به قیمت 4200 تومان دریافت کند. به طوری که دغدغه اکنون ما این است که میزان واردات در دوماهه ابتدای سال جاری کمی بیشتر از میزان واردات در سال گذشته شده است.

معاون اول رئیس جمهور همکاری بخش خصوصی در کمک به پیشبرد سیاست های ارزی را قابل تقدیر دانست و در عین حال با بیان اینکه دولت کاملا به اوضاع بازار و میزان کالاهای ذخیره شده در انبارها آگاه است،‌ اظهار داشت: دولت قصد ندارد طوری در بازار مداخله کند که مطلوب بخش خصوصی نیست اما به مردم اطمینان می دهیم که ستاد تنظیم بازار با دقت کافی وظایف خود را انجام خواهد داد و اگر مواردی وجود داشته باشد که دغدغه جدی ایجاد کند حتما تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهیم کرد.»

 

اما واقعیت این روزهای بازار با گفته های جهانگیری تناقض جدی دارد چراکه مدتی است قیمت کالاها و خدمات به بهانه گرانی دلار افزایش افسار گسیخته ای را تجربه می کند آنهم درحالی است که قبلاً دولتمردان هشدار داده بودند نباید هیچ کالایی گران شود.

 

 

خوردنی ها

بررسی های بانک مرکزی، نشان میدهد که قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 8.5 درصد، تخم مرغ 51 درصد، برنج 2.7 درصد، میوه‌های تازه یک درصد، سبزی‌های تازه 3.4 درصد، گوشت قرمز 23.3 درصد، چای 20.7 درصد و روغن نباتی 1.9 درصد رشد داشته‌ است. همچنین قیمت خُرده فروشی گروه حبوب 1.4 درصد، گوشت مرغ 0.2 درصد و قند و شکر 4.1 درصد کاهش یافته‌ است.

بانک مرکزی ضمن انتشار خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه اعلام کرد که طی آن قیمت 8 گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است.

برهمین اساس، در هفته منتهی به چهارم خرداد ماه نرخ لبنیات 0.3 درصد، تخم مرغ 3.4 درصد، برنج 0.1 درصد، حبوب 0.7 درصد، میوه‌های تازه 6.6 درصد، سبزی‌های تازه 4.8 درصد، گوشت قرمز 4.7 درصد و قند و شکر 0.7 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش و نرخ گوشت مرغ 6.9 درصد کاهش یافت، قیمت چای و روغن نباتی نیز نسبت به هفته پیش از آن ثابت ماند.

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل 0.3 درصـد و کره پاستوریزه 3.6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. همچنین بهای تخم مرغ معادل 3.4 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 110 هزار تا 180 هزار ریال فروش می‌رفت.

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخله درجه دو معادل 0.6 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 0.4 درصد و عـدس 0.3 کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 0.8 درصد تا 2.1 درصد افزایش یافت.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد، لیموشیرین و گیلاس عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شـهر اقـلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت هلو معادل 2.9 درصد و موز 4 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 0.5 درصد تا 40.2 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت کدو سبز معادل 6.4 درصد، پیاز 0.6 درصد و لوبیاسبز 0.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 2.3 درصد تا 12.3 درصد افزایش یافت.

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 5.1 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 3.6 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ معادل 6.9 درصد کاهش داشت.

در این هفته قیمت قند معادل 0.4 درصد و شکر یک درصد افزایش یافت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

جدول زیر نرخ مبادله ی کالاهای خوراکی که از آن ها نام برده شد در اردیبهشت ماه امسال وسال گذشته را با هم مقایسه کرده است:

 

01.jpg

 

 

مسکن

همشهری در گزارشی نوشت: بازار مسکن پایتخت سال گذشته را با رشد ۲۶/۱ درصدی میانگین قیمت به پایان رساند و گرچه در ماه‌های پایانی سال با توهم قیمتی فروشندگان مواجه شد اما با رشد ملایم تعداد معاملات همراه بود تا اینکه در نخستین ماه از سال جدید، به دلیل رشد قابل توجه قیمت‌ها در اکثر مناطق شهری، با چالش بلاتکلیفی خریداران و سرگردانی فروشندگان مواجه شد و در رکود موقتی فرو رفت.

بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن پایتخت در بازه زمانی اردیبهشت پارسال تا روزهای اخیر نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران رشد بسیار نامتوازنی را تجربه کرده و افزایش آن از ۱۱ درصد تا مرز ۷۰ درصد نوسان داشته است.

شرایطی فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که متقاضیان مصرفی مسکن قدرت چندانی برای اثرگذاری در بازار ندارند اما با فروکش کردن تنش در بازار ارز،‌ خنثی شدن هیجانات در بازار سکه و جذاب نبودن نرخ سود بانکی، نقدینگی هنگفتی قابلیت کوچ به بازار مسکن دارد و این موضوع عملا می‌تواند منجر به جهش قیمتی در این بازار شود؛ جهشی از نوعی افزایش قیمت در بازارهای ارز و طلا که خریداران واقعی این بازارها را داغ کرد و در بازار مسکن نیز می‌تواند به ناکامی مصرف‌کنندگان واقعی مسکن بینجامد.

سیر تحولات بازار مسکن حاکی از این است که این بازار هر چند سال یک‌بار با جهش قیمتی مواجه می‌شود و همواره رویای خانه‌دار شدن اقشار ضعیف‌تر را ناکام می‌گذارد؛ اتفاقی که امسال نیز احتمالا با سکوت سیاستگذاران دولتی، تکرار خواهد شد.

همشهری می‌افزاید: نیمی از درآمد خانواده‌های شهری هزینه مسکن می‌شود.

روی کاغذ، مسکن ۳۵ درصد درآمد ایرانی‌ها را می‌بلعد اما ساکنان کلانشهرها می‌گویند چند سالی می‌شود که ۷۰ درصد درآمد خود را برای خانه‌دار شدن کنار می‌گذارند، بازار مسکن با وجود رکود چندین ساله‌اش هر سال گرانی‌های تازه‌ای به مردم تحمیل می‌کند تا جایی که حتی افزایش ۷ برابری تسهیلات مسکن در دولت یازدهم هم دردی از متقاضیان خرید خانه، دوا نکرده است.

در سال ۹۵، هر خانواده ایرانی به ‌طور میانگین ماهانه یک میلیون و ۱۶۱ هزار تومان برای تامین مسکن خود هزینه کرد در حالی که حداقل دستمزد در آن سال ۸۱۲ هزار تومان اعلام شده بود. پس از افزایش قیمت در ماه‌های پایانی سال۹۶، قیمت خرید خانه دوباره در اردیبهشت ماه افزایش یافت.

 

 

کرایه تاکسی

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، علیرضا قنادان مدیرعامل این سازمان از اجرای مصوبه شورای شهر در خصوص کرایه تاکسی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: چاپ و توزیع برچسب‌های جدید بر روی حدود ۸۰ هزار تاکسی پایتخت آغاز شده و ظرف هفته آتی انجام خواهد شد.

قنادان با بیان اینکه مبنای افزایش کرایه تاکسی‌ها در شهر تهران نرخ اعلام شده در برچسب‌های نصب شده بر روی تابلو‌های خطوط و شیشه جلوی تاکسی‌هاست، گفت: علاوه بر این در خطوطی که پرداخت الکترونیکی موبایلی از سال گذشته با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی شده است اعمال نرخ‌های جدید از طریق سامانه مرکزی انجام خواهد شد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: مصوبه نرخ کرایه تاکسی امسال بر پایه مدل اقتصادی تاکسیرانی و بر پایه محاسبات قیمت تمام شده سفر بوده به همین دلیل هم برای شهروندان و هم برای تاکسیرانان به عدالت نزدیک‌تر است.

وی تصریح کرد: شهروندان تهرانی برای اطلاع از نرخ‌های سال ۹۷ علاوه بر برچسب‌های کرایه در تاکسی‌ها، تابلو‌های خطوط و سامانه‌های پرداخت الکترونیکی می‌توانند به سایت سازمان تاکسیرانی به آدرس taxi.tehran.ir نیز مراجعه کنند.

به گفته مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران سامانه شکایات شهرداری تهران ۱۸۸۸ آماده رسیدگی به هرگونه مشکل شهروندان تهرانی در خصوص اجرای کرایه‌های جدید خواهد بود.

گفتنی است در حدود ۸۰ هزار برچسب نرخ کرایه ٩٧ تاکسی‌ها از روز شنبه ١٢ خرداد ماه چاپ و توزیع می‌شود. این برچسب‌ها که بر روی شیشه جلوی تاکسی‌های شهر تهران نصب خواهد شد مبنای جدید پرداخت کرایه‌ها در سال جاری است. این افزایش که بعد از طی مراحل قانونی تعیین شده در حدود ١٢/٥ درصد است.

 

 

رایانه

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: در لوازم جانبی ۷۰ درصد و در قسمت سخت افزارها ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم.

مهدی کمیجانی، رئیس اتحادیه فناوران رایان، هدر گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با وضعیت بازار یارانه گفت: 98 درصد کالای مصرفی IT وارداتی است و ملزومات آن همچون کیبورد، اسپیکر و موس مواد اولیه آنها از خارج تهیه می‌شود. همین امر سبب شده فعالیت ما شدیدا به قیمت ارز و نوسانات آن وابسته باشد.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: فعالین این حوزه برای واردات و تخصیص ارز 4200 تومانی مراجعه کردند اما اگر بخواهیم میانگین بگیریم از هر 10 فقره سفارش دو فقره از آنها به سامانه نیما ارجاع و ارز تخصیص یافته و بقیه آنها به نتیجه نرسیدند.

وی ادامه داد: همین امر سبب به وجود آمدن کمبود در بازار شده که متعاقب آن قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌اند.

کمیجانی تصریح کرد: به طور کلی در قسمت اکسسوری صد درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و یا در لوازم جانبی 70 درصد و در قسمت سخت افزارها نیز 60 درصد. همین کمبودها باعث شده که امروز قیمت یک لپ‌تاپ مک بوک به 22 میلیون تومان برسد. هرچند این قیمت‌ها به نظر ما واقعی نیست اما به دلیل آمریکایی بودن و کمبود جنس در بازار فروشندگان هر قیمتی را که می‌خواهند اعمال می‌کنند.

وی تاکید کرد: کالاهایی که واردات آن از چین و مالزی است افزایش قیمت کمتری داشته است.

کمیجانی افزود: قیمت یک لپ تاپ معمولی تا قبل از عید نهایتا 10 درصد افزایش داشت و ما امیدوار بودیم با توجه به کاهش 10 درصدی تعرفه لپ تاپ و پایین آمدن قیمت آن شاهد بازگشت رونق در بازار باشیم اما پس از ابلاغ بخشنامه تک‌نرخی کردن ارز و مشکلات حاشیه‌ای آن اکنون یک لپ‌تاپ ساده نسبت به پیش از عید حداقل 60 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی گفت: برخی از همکاران ما تجهیزات IT را به صورت اعتباری وارد می‌کردند و این موضوع بر روی قیمت تمام شده تاثیر بسیاری داشت اما دیگر آن اعتبار در بازار دوبی وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دولت نمی‌گذارد کسی اعتباری خرید کند تا قیمت تمام شده کمتر شود.

وی ادامه داد: امروز برای واردات 50 هزار دلار قطعه باید معادل ریالی آنها پول به بانک آن واریز شود علاوه بر آن 35 درصد از فاکتور نیز باید به عنوان تعهد واردات کالا نزد بانک بماند تا جنس وارد و ترخیص شود که معمولا این رقم بین سه تا پنج ماه در اختیار بانک است. همین باعث می‌شود که هزینه کالا و واردات افزایش پیدا کند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تصریح کرد: امروز واردکنندگان دست به عصا حرکت می‌کنند و یا اگر هم بخواهند کار کنند با این سیستم بانکی دچار مشکل هستند.

وی گفت: تولیدات داخل در این بخش نیز تا 35 درصد افزایش قیمت داشته است. ضمن آنکه رکود شدت بیشتری در این حوزه گرفته است و آینده خوبی برای فعالین این حوزه پیش‌بینی نمی‌شود.

 

 

خودرو

در بازار خودرو هم مدت‌هاست افزایش قیمت جولان می‌دهد و هر روز قیمت برخی خودروها از جمله خودروهای خارجی صعودی می‌شود، البته این‌بار خودروساز داخلی نیز در افزایش قیمت پیش‌قدم شده است.

شرکت سایپا که هفته گذشته در تصمیمی غیرمنتظره لیست جدید قیمت محصولات پارس خودرو را با افزایش 500 هزار تومان تا 5 میلیون و 200 هزار تومان اعلام و چند ساعت بعد لغو کرد، بار دیگر بخشنامه جدیدی را منتشر و اعلام کرده که زین پس محصولات با قیمت‌های جدید عرضه می‌شوند.

براساس بخشنامه جدید شرکت سایپا، قیمت کلیه محصولات گروه سایپا تغییر یافته و متقاضیانی که این محصولات را پیش‌خرید کرده بودند، از  97/02/08 باید خودروها را با قیمت‌های درج‌شده تسویه حساب نمایند. جدول قیمت‌های جدید محصولات پارس خودرو نشان می‌دهد تفاوت چندانی با بخشنامه قیمتی ٢ اردیبهشت ماه سایپا ندارد.

ایران‌خودرو دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز بلافاصله مانند سایپا و به‌صورت چراغ‌خاموش قیمت سه محصول خود را حدود 5 میلیون تومان افزایش داد. در لیست جدید قیمت انواع محصول این شرکت برای پژو 207i دنده‌ای باافزایش 4 میلیون و 168 هزار تومان قیمت 47 میلیون و 130 هزار تومان، پژو 207i اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 792 هزار تومانی قیمت 54 میلیون و 364 هزار تومان و تندر پلاس اتوماتیک با افزایش 4 میلیون و 753 هزار تومانی قیمت 53 میلیون و 925 هزار تومان تعیین شده است.

کاهش عرضه خودرو در بازار باعث شده تا انواع خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش یک تا 4 میلیون و 500 تومانی قیمت‌ها باشد، البته روند افزایش قیمت‌ها ساعتی بوده و قیمت‌های صبح و ظهر تفاوت دارد.

 

 

عوارض آزادراه ها

اواخر ماه گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش میانگین 20درصدی نرخ عوارض تردد آزادراه‌ها خبر داد.

امیر امینی دراین‌باره گفت: در برخی آزادراهها این افزایش به 32 درصد هم می‌رسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایه گذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفه‌جویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین می‌شود.

وی با بیان این‌که افزایش عوارضی آزادراه‌ها عده معدودی از هموطنانمان را در بر می‌گیرد، افزود:  تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزادراه‌ها و 95 درصد بقیه از دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور انجام می‌شود.

 

 

آب و برق

با مصوبه دولت، تعرفه مصرف آب و برق از ابتدای اردیبهشت 7درصدی افزایش یافت. هیئت وزیران در جلسه پنجم اردیبهشت ماه امسال به‌پیشنهاد وزارت نیرو و به‌استناد مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ــ مصوب 1388 ــ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به‌میزان هفت درصد افزایش دهد.

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که نرخ تعرفه آب از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها 7 درصد افزایش یابد. همچنین به‌منظور جبران بخشی از هزینه‌های تأمین و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربری‌های مختلف، 10 هزار ریال در ماه به‌ازای هر واحد تعیین شد.

 

 

تلفن‌های همراه

اجرای رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از نیمه سال گذشته و نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، باعث شد تا قیمت برندهای وارداتی با افزایش چشم‌گیر حدوداً 40 تا 50 درصدی مواجه شود. همچنین سخت‌افزار کامپیوتر نیز به‌گواه فعالان این بخش نسبت به قبل از نوسانات ارزی 100 تا 110 درصد گران شده است.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x