يكشنبه, 1 مهر 1397 :: Sunday, 23 September 2018
کد خبر: 138348
گزارش اتاق خبر 24

چرا قراردادهای محرمانه؛ آیا مردم نامحرم هستند؟

شما هم حتماً برخی اخبار درباره برخی قراردادهای بین المللی که پس از برجام منعقد شده خوانده اید اما...
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24

بسیار روشن است که پس از توافق هسته ای باید شرکت های خارجی برای عقد قراردادهای تجاری و اقتصادی راهی ایران شوند تا از منافع برجام سود ببرند.

چندین شرکت اروپایی برای بستن قرارداد راهی ایران شدند و خود را راغب به همکاری با جمهوری اسلامی نشان دادند.

قراردادهای خرید هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس و شرکت بوئینگ برای فروش چند صد فروند هواپیما به ایران، قرارداد رنو و پژو فرانسه با ایران برای تولید خودروهای فرانسوی و شاید یکی از مهمترین قراردادهای اقتصادی را بتوان قرارداد شرکت نفتی توتال با وزارت نفت کشورمان دانست.

قراردادهای اینچنینی میلیاردی است، قرار است که شرکتی همچون توتال که یک شرکت فرانسوی آمریکایی است در صنعت نفت ایران حضور داشته باشد و پروژه های بزرگی را در دست بگیرد.

توتال قرار نیست کارخانه دوچرخه سازی در ایران احداث کند! بلکه قرار است تا در زمینه استخراج و تولید نفت سرمایه گذاری کرده و مشارکت داشته باشد، قطعاً در چنین پروژه هایی سود کلانی نیز به جیب توتال خواهد رفت.

اما چرا زمانی که قراردادها تنظیم می شود، در آنها ضمانت های لازم از طرف مقابل دریافت نمی شود؟

چرا آن هنگام که قراردادی به امضا می رسد، بدون توجه به این که روزی شاید طرف معامله بخواهد از قرارداد خارج شود، راهی برای جلوگیری از خروج او اندیشیده یا جریمه ای در نظر گرفته نمی شود؟

اگر اینگونه قراردادهایی وجود دارد که دارد، ضعف مدیران کشور را نشان می دهد که با اعتماد نابجای خود به طرف مقابل، یک قرارداد یکطرفه را امضا می کنند و هیچ تمهیداتی نیز برای جبران زیان فسق یکطرفه قرارداد از سوی شرکتی مانند توتال یا ایرباس و دانیلی اندیشیده نمی شود.

اگر ایران از قرارداد به هر دلیلی خارج شود، آیا طرف مقابل غرامت و جریمه دریافت نمی کند یا نمی تواند به دادگاه های بین المللی شکایت کند؟

سوالی که مطرح است این است که چرا منافع ملی کشور اینگونه به حراج گذاشته می شود و به راحتی به دیگران اجازه می دهند هر گونه که مایل هستند با ایران رفتار کنند و به خاطر بدعهدی و نقض پیمان جریمه ای هم نبپردازند!

جایگاه دستگاه های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت نیز یکی از وظایف او است، در چنین قراردادهایی چرا دیده نمی شود؟ یا سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه اصلی و اساسی این سازمان نظارت دقیق بر همه دستگاه ها و سازمان های حاکمیتی به ویژه دولت است، چرا یک نماینده ناظر در وزارتخانه ها و یا هر ارگان و نهادی ندارد تا به طور دقیق از محتوای قراردادها خبر داشته باشد و در صورت وجود ضعف در آنها از امضای قرارداد جلوگیری کند تا زمانی که نقص آن بر طرف نشده و اجرا نشود؟

پس از امضای توافق هسته ای که خود نیازمند نظارت و دقت بیشتری از سوی سازمان ها، دستگاه ها و نهادهای نظارتی و امنیتی بود تا اینگونه به ایران تحمیل نشود، دهها قرارداد اقتصادی با شرکت های خارجی به ویژه اروپایی بسته شده است که اکنون با اقدام آمریکا در خروج از برجام، آنها نیز قصد ترک ایران و فسق قراردادهای خود با کشورمان را دارند.

قراردادهای خرید هواپیمای مسافربری ایرباس و بوئینگ به خاطر اقدام آمریکا در خروج از برجام ملغی شد، آنها با وجود امضای قرارداد و دریافت بخشی از پول خرید هواپیماها، یکطرفه آن را لغو کردند و نکته مهم این قرارداد این است که مسئولین امضا کننده پیش بینی نمی کردند که با خروج آمریکا از توافق هسته ای، شرکت های خارجی که با ایران قرارداد امضا کرده اند پا پس بکشند و آن را نقض کنند. به همین خاطر بندی در قرارداد وجود ندارد که بتواند طرف مقابل را جریمه کند.

 

ایرباس بوئینگ

 

به نظر می رسد که قراردادهایی همچون خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ به گونه ای بسته شده است که حتی اجازه شکایت ایران از آنها را به دادگاه های بین المللی هم نمی دهد، چرا که مفاد آنها هیچگاه منتشر نشد و حتی محرمانه اعلام شد.

محرمانه اعلام شدن قراردادهای بین المللی چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد جز این که مردم نامحرم تشخیص داده شده اند، شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق درباره قراردادهایی همچون توتال، ایرباس و بوئینگ قطعاً از تبعات منفی آن خواهد کاست چرا که زیر ذره بین مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت.

توتال این شرکت فرانسوی آمریکایی سابقه بدی در ایران دارد،؛ این شرکت نفتی یکبار دیگر در سال 87 قرارداد خود را با ایران یکطرفه فسق کرد و در آن زمان نیز جریمه و غرامتی به خاطر این اقدام خود نپرداخت و اکنون بار دیگر تاریخ تکرار شد و با اشاره آمریکا مسئولین توتال اعلام کرده اند در صورتی که آمریکا اجازه ندهد، فعالیت خود را در ایران متوقف خواهند کرد.

بیژن نامدار زنگنه درباره اقدام توتال گفته است که بر اساس قرارداد توتال به خاطر فسق آن جریمه نمی شود، او حتی گفته است که نمی تواند بیشتر از این درباره محتوا و مفاد قرارداد حرف بزند. در واقع غیر مستقیم از محرمانه بودن قرارداد با توتال خبر داده است.

 

توتال

 

طبیعی است که کارشناسان شرکت نفتی توتال در مدت زمان حضور خود در ایران چه در سال های 87 و چه اکنون اطلاعات میدان های نفتی ایران را به دست آورده اند و این اطلاعات می تواند در اختیار کشورهای عربی منطقه قرار گیرد که میدان های نفتی مشترکی با ایران دارند.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که تاکنون توانسته است پروژه های بزرگ نفتی را بدون وابستگی به شرکت های خارجی به سرانجام برساند، با بی مهری دولت روبرو می شود، همین قرارگاه توانسته است پروژه ستاره خلیج فارس را بسازد و ایران را در تولید بنزین خودکفا کند.

وزارت نفت به راحتی به شرکت های خارجی اعتماد می کند اما بدعهدی آنها برای دولت درس عبرت نمی شود، چرا که به داشته ها و توانمندی های داخلی اعتقاد ندارد و شاید هم قراردادهای خارجی را ژستی برای نشان دادند باز شدن فضای تعاملی با دنیا تلقی می کند.

قرارداد کرسنت نیز زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در دولت اصلاحات بود به امضا رسید که اکنون همین قرارداد به زیان ایران تمام شده است.

مردم باید در جریان قراردادهای اقتصادی و نفتی قرار بگیرند، مالک و صاحب اصلی منابع کشور مردم هستند، اگر قراردادی محرمانه تلقی می شود و از محتوای آن چیزی درز نمی کند باید به آن قرارداد شک کرد و اکنون چنین شکی، نشان می دهد که قراردادهایی مانند توتال، ایرباس، بوئینگ و... چه زیان هایی را به کشور وارد کرده است.

انتهای پیام

اتاق خبر انتها

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
x